النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 أبريل تعتبر تفاعل الحكومة مع المطالب المقدمة كان “إيجابيا”
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد ممثلو النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، أن الاجتماع مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، جرى في أجواء “إيجابية”، مثمنين تفاعل الحكومة مع المطالب التي تقدموا بها لتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم.
وأبرزو في تصريحات صحافية عقب الاجتماع الذي أجروه مع رئيس الحكومة، أن المطالب التي قدموها خلال هذا الاجتماع، والمتعلقة أساسا، ب” تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، وتحسين دخل موظفي وموظفات القطاع حظيت بموافقة الحكومة “.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، إن الحكومة استجابت لمطلب النقابات بتجميد العمل بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، معتبرا أن هذا الاجتماع “كان إيجابيا ولمسنا فيه إرادة سياسية من طرف الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المادية لموظفات وموظفي التربية الوطنية، وكذا وقف الاقتطاعات من أجور المضربين”.
وأضاف أن الاجتماع المقبل مع اللجنة الوزارية، التي عينها رئيس الحكومة من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، “سيخصص لمراجعة وتعديل بنود النظام الأساسي، ومناقشة الزيادة في الأجور”.
من جهته، أكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، أن الحكومة وافقت خلال هذا الاجتماع على النقاط الأربع التي تقدمت بها النقابات التعليمية والمتمثلة في تجميد العمل بالنظام الأساسي، وتعديل هذا النظام في أجل أقصاه 15 يناير المقبل، وتحسين دخل موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية، فضلا عن إيقاف الإجراءات الإدارية والاقتطاعات في حق المضربين.
وسجل أن هذا الأمر يشكل “نقطة إيجابية” من طرف رئيس الحكومة من أجل “فك الاحتقان واستتباب السلم التربوي بالقطاع خلال الأيام المقبلة”، مشددا على ضرورة مواصلة العمل من أجل الحل النهائي لهذا الملف.
بدوره، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فراشين، أن هذا الاجتماع جرى في أجواء “إيجابية”، مشيرا إلى أن الاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي “سيفتح أفق مناقشة كل مواد النظام الأساسي وتعديلها والمراجعة الشاملة لها، بما يستجيب لمطالب رجال ونساء التعليم بما فيها موضوع الزيادة في الأجور”.
وتابع بالقول إن هذا الإجراء يعد خطوة إيجابية من أجل الوصول إلى حل نهائي لهذا الإشكال، مشددا على ضرورة تكاثف جهود كل الفاعلين في القطاع من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية “وفي قلبها مصالح رجال ونساء التعليم والتلميذات والتلاميذ”.
من جهته، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، أن الاجتماع مع رئيس الحكومة “كان مهما من خلال التجاوب مع مختلف المطالب التي تقدمت بها النقابات” مشيرا إلى أن تجميد العمل بالنظام الأساسي وإعادة النظر في التعويضات، وتحسين الأجر، ومواصلة الحوار لتنفيذ هذه الاتفاقات، وكذا إعادة النظر في الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين على العمل، تعد من أهم النقاط التي تم تداولها خلال هذا الاجتماع.
وحضر هذا الاجتماع كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (شارك عبر تقنية التناظر المرئي).
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة رئیس الحکومة الکاتب العام هذا الاجتماع من أجل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس تنظيم مهنة “المعالجة التكميلية” عبر نظام جديد
صراحة نيوز ـ تعمل الحكومة حاليًا على دراسة مشروع نظام جديد ينظم ممارسة “المعالجة التكميلية”، في خطوة هي الأولى من نوعها تهدف إلى تقنين ممارسات مثل الحجامة، العلاج بالتقنيات الصينية، واستخدام الأعشاب الطبية. ويستند هذا النظام إلى أحكام قانون الصحة العامة، وتم نشره على موقع ديوان التشريع والرأي لإبداء الملاحظات.
يهدف النظام إلى إدخال هذه الممارسات الشعبية، المنتشرة في مختلف مناطق الأردن، ضمن إطار قانوني ورسمي، بعدما كانت تُمارس لفترة طويلة خارج المؤسسات الصحية المعتمدة.
تعريف المعالجة التكميلية وتصنيف العاملين
عرّف النظام “المعالجة التكميلية” بأنها مجموعة من الأساليب غير المدرجة ضمن الطب الحديث، تشمل الحجامة والعلاج بالتقنيات الصينية والأعشاب. وصنّف الممارسين ضمن أربع فئات: معالج ومساعد معالج في كل من مجالي الحجامة/التقنيات الصينية والأعشاب.
لا يسمح للمساعدين بمزاولة المهنة إلا تحت إشراف مباشر من معالج مرخص. ويشترط على الممارسين الحصول على مؤهلات علمية وخبرة عملية معتمدة، إضافة إلى دورات تدريبية موثقة وشهادة دعم الحياة الأساسي (BLS) في بعض الحالات.
شروط ترخيص المراكز والممارسين
يتطلب ترخيص مراكز المعالجة التكميلية توفر شروط محددة تشمل المساحة، البنية التحتية، التجهيزات الطبية، وتوفير سجلات للمرضى. ويُشترط أن يكون مالكو المراكز أردنيين ويحملون تصاريح مزاولة مهنة في الطب أو الصيدلة، حسب نوع العلاج المقدم.
فمثلًا، يجب ألا تقل مساحة مركز الحجامة والتقنيات الصينية عن 60 مترًا مربعًا، ويجب أن يضم غرفتين منفصلتين لعلاج الرجال والنساء، بالإضافة إلى تجهيزات طبية أساسية.
أما مراكز الأعشاب، فيجب أن لا تقل مساحتها عن 32 مترًا مربعًا، ولا يجوز أن يمتلكها صيدلي يمتلك مؤسسة صيدلانية أخرى. ويُسمح ببيع الأعشاب، منتجات النحل، والمكملات الغذائية المرخصة فقط.
لجنة ترخيص رقابية
ينص النظام على تشكيل لجنة مختصة بترخيص مراكز المعالجة التكميلية، تضم ممثلين عن وزارة الصحة، نقابتي الأطباء والصيادلة، ومؤسسة الغذاء والدواء. وتُمنح هذه اللجنة صلاحيات الكشف والتفتيش والتوصية بالترخيص أو سحب الترخيص عند المخالفة.
ممنوعات صارمة وعقوبات واضحة
يمنع النظام على المعالجين تشخيص الأمراض، وصف الأدوية، أو طلب فحوصات طبية، مؤكدًا أن هذه المراكز ليست بديلًا عن المؤسسات الطبية. كما يمنع ممارسة المهنة في مراكز صحية أخرى كالمختبرات ومراكز العلاج الطبيعي.
في حال مخالفة الشروط، يحق لوزير الصحة إلغاء ترخيص المركز فورًا. ويُفرض إغلاق المركز في حال المخالفة لحين صدور حكم قضائي نهائي. وقد تم تحديد رسوم الترخيص بـ50 دينارًا للمعالج و30 دينارًا للمساعد، مع تجديد الترخيص كل خمس سنوات.
كذلك، يُحظر نشر الإعلانات أو توظيف غير المرخصين دون موافقة رسمية، مما يرسخ الرقابة ويضمن ممارسة المهنة ضمن بيئة صحية منظمة وآمنة.
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا