وزير المالية يلتقي مصنعي وتجار الرخام والجرانيت
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
الثورة نت /..
التقى وزير المالية عبدالجبار أحمد، اليوم، في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، مصنعي وتجار الرخام والجرانيت.
كرس اللقاء الذي حضره نائب وزير النفط والمعادن محمد النجار، ووكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات محمد مثنى، ونائب رئيس الهيئة بكيل رسام، لمناقشة مستقبل صناعة الرخام والجرانيت في بلادنا.
وتطرق إلى القرار المشترك الأول لحماية المنتج المحلي ودوره في دعم وتنمية صناعة الرخام في ظل وفرته وجودته في الطبيعة اليمنية.
واستعرض اللقاء الخطوات والخطط المستقبلية للنهوض بهذا القطاع المهم من خلال تغطية السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوسع في الانتاج للوصول إلى التصدير لما يتميز به الرخام اليمني من جودة منافسة.
وأكد على أهمية استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع والاستفادة من قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر امتيازات وحوافز كبيرة للمستثمرين.
وأقر اللقاء تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارتي النفط والاقتصاد وهيئتي المساحة الجيولوجية والاستثمار، لمراجعة وتقييم وحلحلة كافة الاشكاليات التي يعاني منها قطاع الرخام والجرانيت.
إلى ذلك زار وزير المالية المتحف الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية الذي يضم عينات من المعادن والأحجار والرخام التي يزخر بها اليمن في كافة المناطق.
واستمع من القائمين على المتحف إلى شرح عن محتوياته والثروات المعدنية التي تتميز بها بلادنا بوفرة يمكن استغلالها والاستثمار فيها لتحقيق رافد مهم للاقتصاد الوطني.
وعبر وزير المالية خلال زيارة عن التقدير لجهود الهيئة.. مشيرا إلى عزم حكومة التغيير والبناء على خلق فرص استثمارية متميزة في هذا المجال المهم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الرخام والجرانیت وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستثمر في الموانئ ونشجع على تجارة الترانزيت
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر قامت بالاستثمار بشكل كبير في الموانئ ونشجع على تجارة الترانزيت.
وقال أحمد كجوك في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" لدينا ربط جيد بين مختلف الموانئ ويمكن استثماره بتجارة الترانزيت بين مختلف الموانئ لتحقيق الاستفادة الأكبر منها ".
ولفت أحمد كجوك: " نشجع على تجارة الترانزيت ونستفيد من الاستثمارات الكبيرة في موانئ مصر".
كما أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن النظام الضريبي المبسّط الذي تطبقه الدولة في الوقت الراهن يمثل أحد أهم مسارات الإصلاح الاقتصادي المستمر، بهدف دعم بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما ينعكس مباشرة على زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.