اجتماع في إب لمناقشة التنسيق بين مكتب الأشغال والنيابة لضبط مخالفات البناء العشوائي
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة رئيس نيابة استئناف المحافظة، القاضي عبدالرحمن النزيلي، التحديات التي تعيق أعمال مكتب الأشغال، وآلية التنسيق لضبط المخالفات وحماية مدينة إب من البناء العشوائي.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل نيابة المخالفات والمرور بالمحافظة القاضي عبدالله الأهدل، ومدير مكتب الأشغال المهندس إبراهيم الشامي، أكد القاضي النزيلي أهمية استشعار قيادة وموظفي مكتب الأشغال للرقابة الإلهية في المسؤولية المُلقاة على عواتقهم.
وشدد على ضرورة مضاعفة جهود الجميع لإنجاز المعاملات المستوفية إجراءاتها، مؤكدًا استعداد النيابة تقديم كافة التسهيلات بما يحقق المبادئ العادلة والمصلحة العامة.
بدوره استعرض القاضي الأهدل، المعوقات المتعلقة بأعمال مكتب الأشغال والتي يجب تلافيها خلال الفترة القادمة، مشدّدًا على ضرورة الالتزام بقانون البناء ولائحته التنفيذية.
فيما، ثمن مدير مكتب الأشغال بالمحافظة، اهتمام رئيس النيابة العامة ووكيل نيابة المخالفات والمرور ومتابعتهم لأعمال مكتب الأشغال، مستعرضًا أبرز المشاكل التي تعيق أعمال المكتب، والحاجة الماسة للتعاون من قبل النيابة للبت فيها.
وشدد على أن مكتب الأشغال ملتزم بتطوير الأداء، وتفعيل الرقابة، بما يحقق حماية المدينة وضمان توسع عمراني منظم يحافظ على هوية إب وجمالها.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها عقد اجتماع دوري بين مكاتب الأشغال والنيابة لمناقشة الصعوبات والبت في القضايا بما يحقق المصلحة العامة والتنسيق بين مكتب الأشغال والنيابة لضبط المخالفات التي يتم استحداثها.
حضر الاجتماع نواب مدير الأشغال، ومدراء فروع مكاتب الأشغال، والإدارات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مکتب الأشغال
إقرأ أيضاً:
العاشر تُنفذ حملات لضبط المخالفات وتُزيل التعديات لتعزيز الانضباط الحضاري
واصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملاته المكثفة بعدد من الأحياء، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبناءً على تعليمات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس الجهاز والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وذلك في إطار خطة الدولة لفرض الانضباط ومواجهة أشكال التعدي على الأراضي والممتلكات العامة.
وبمشاركة إدارات الإشغالات والتعديات والأمن والحركة والمعدات والنظافة والتجميل، وبتنسيق كامل مع شرطة التعمير، نفّذت الأجهزة حملة موسعة أسفرت عن تنفيذ ١٦ قرار غلق وتشميع لعدد من المنشآت المخالفة بالحي السادس (النخيل).
كما تم إيقاف أعمال زيادة بنائية بالقطعة رقم ٣٣١ قطاع "د" بالحي ١٤ (الرواد)، مع مصادرة المواد المستخدمة في المخالفة، إضافة إلى إيقاف أعمال زيادة بنائية بالقطعة رقم ٢٣٠ قطاع "هـ" بالحي ١٢ (الزمرد).
وامتدت الحملة لرفع الإشغالات بشكل كامل بعدد من المناطق الحيوية، شملت الحي الثامن (الورود) والموقف الجديد، إلى جانب إزالة الإشغالات بسنتر المجاورة ٣٨ بالحي الخامس (الكوثر)، وذلك في إطار جهود الجهاز لإعادة الانضباط وتحسين المشهد البصري للمدينة.
وأكد جهاز مدينة العاشر من رمضان أن هذه الحملات تأتي ضمن برنامج عمل يومي يستهدف القضاء على التعديات في مهدها، وتعزيز الالتزام بالقواعد التخطيطية المعتمدة، بما يضمن توفير بيئة حضارية تليق بمكانة المدينة وتتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها.
وفي سياق آخر، شهدت محافظة الشرقية نشاطاً ملحوظاً في منظومة خدمة المواطنين خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث واصلت إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام عملها على مدار الساعة لاستقبال شكاوى وطلبات المترددين من مختلف مراكز المحافظة. يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز جسور الثقة بين المواطن وبين الجهاز التنفيذي، وإتاحة منافذ فعالة للتواصل المباشر بما يضمن وصول صوت كل مواطن إلى المسؤول المختص دون أي عوائق.
وأكد المحافظ حازم الأشموني أن الإدارة أصبحت إحدى أهم الركائز في المنظومة التنفيذية، بعد أن تحولت إلى نافذة حقيقية للتفاعل اليومي مع المواطنين، وتقديم حلول سريعة وفعالة للمشكلات التي تُعرض عليها.
وشدد على أن التعامل باحترام وشفافية مع المواطنين يمثل جوهر العمل التنفيذي داخل المحافظة، وأن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتحسين الخدمات وتيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية عن الأهالي.
وأشار المحافظ إلى أن شهر نوفمبر شهد تزايداً في الإقبال على الإدارة، نتيجة ثقة المواطنين في قدرتها على المتابعة والتنسيق بين مختلف الجهات الإدارية والهيئات الخدمية.
وقد لعب هذا الدور الحيوي دوراً مؤثراً في حل العديد من الملفات العالقة وتسهيل إنهاء إجراءات قانونية وخدمية كانت تستغرق وقتاً طويلاً في السابق.
من جهته، أوضح مدير إدارة خدمة المواطنين أن الإدارة تلقت خلال الشهر الماضي 395 موضوعاً ما بين شكاوى وطلبات، شملت 160 شكوى متنوعة و235 طلباً خدمياً، جرى التعامل معها جميعاً وفق آليات واضحة تعتمد على السرعة في الإحالة والمتابعة الدقيقة حتى الانتهاء من الحل.
وأكد أن النسبة العامة لحل الموضوعات بلغت 100%، وهو ما يعكس قوة منظومة المتابعة والتواصل بين الإدارة والجهات التنفيذية المختلفة داخل المحافظة.
وتنوعت الموضوعات التي تم التعامل معها بين مشكلات البناء المخالف وطلبات توصيل المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز، إلى جانب ملفات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، إضافة إلى شكاوى وظيفية وتظلمات، وطلبات خاصة ببرامج الحماية الاجتماعية مثل معاش تكافل وكرامة، وكذلك طلبات الحصول على فرص عمل في القطاع الخاص.
وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تطوير منظومة خدمة المواطنين من خلال التدريب المستمر للعاملين، وتبسيط الإجراءات، وتفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات التنفيذية، بما يسهم في تحقيق استجابة أسرع وحلول أكثر دقة. وشدد على أن باب الإدارة سيظل مفتوحاً للجميع دون استثناء، ضماناً لوصول الخدمة إلى مستحقيها، وترسيخاً لنهج العمل القائم على الشفافية والالتزام والمسؤولية تجاه المواطنين.
وشدد محافظ الشرقية على أن المحافظة تسعى لترسيخ مفهوم جديد في التعامل مع الشكاوى يقوم على سرعة الاستجابة وتحويل كل شكوى إلى فرصة لتحسين الخدمات، مشيراً إلى أن المواطن سيظل محور الاهتمام الأول في جميع الخطط التنفيذية والتنموية بمحافظة الشرقية.