القوات الأوكرانية تقصف بيلجورود جنوب غرب روسيا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قصفت القوات الأوكرانية، بـ6 قذائف، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقاطعة بيلجورود، وفقا لما أعلنه فياتشيسلاف جلادكوف حاكم المقاطعة الواقعة جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، وأشار المسؤول الروسي، إلى إسقاط أنظمة الدفاع الجوي، مسيرة أوكرانية.
وفي وقت سابق، تصدت قوات «مجموعة الغرب» التابعة للجيش الروسي، لهجمات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك بخاركيف شرق أوكرانيا.
كما أعلنت الدفاع الروسية، تدمير طائرات «مي 28 إتش» الهجومية، مركبات مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.
من جانبها، قالت وزارة خارجية بلغاريا، أنها سمحت لطائرة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالتحليق فوق المجال الجوي للبلاد في طريقها إلى مقدونيا الشمالية لحضور اجتماع لمجلس وزراء «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» في الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة «بي تي أيه» البلغارية.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية، إن التصريح يندرج ضمن الاستثناءات من العقوبات الأوروبية ضد وزير الخارجية الروسي لافروف ولا ينطبق على أعضاء وفده الخاضعين أيضًا للعقوبات، فيما أوضحت «سبوتنيك»، أن التصريح مؤقت وسيكون صالحًا لمدة 3 ساعات قبل الوقت المحدد للرحلة و72 ساعة بعد التاريخ والوقت المحددين للرحلة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية كييف خاركيف الجيش الروسي القوات الأوكرانية قصف بيلجورود بيلجورود القوات الأوکرانیة فی اتجاه
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان ، فتح تحقيق عاجل في وفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم»، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدخل جراحي لم تعرف ملابساته بعد، أعيد فتح ملف الإهمال الطبي في مصر، وسط تساؤلات قانونية عن العقوبات التي قد تُطبّق على الفريق الطبي في حال ثبوت المسؤولية.
وبينما تباشر لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة التحقيق في الواقعة، وتراجع التقارير والسجلات الطبية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الإجراءات، تتعاون الوزارة مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي في تحقيقات قد تقود، حال إثبات الخطأ الطبي، إلى مساءلات جنائية وفقًا للتشريعات القائمة.
لكن هذه المساءلات تفتح بدورها جدلًا قانونيًا بين قانون العقوبات الحالي من جهة، وقانون المسؤولية الطبية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر، ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد، من جهة أخرى.
قانون العقوبات.. حبس قد يصل لـ10 سنواتينص المادة 238 من قانون العقوبات على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى عشر سنوات في حال اقترن الخطأ الجسيم بظروف مشددة مثل تعاطي المخدرات، أو التخلي عن تقديم المساعدة للمجني عليه.
أما إذا ثبت أن الخطأ المهني الجسيم كان سببًا مباشرًا للوفاة دون توافر ظروف مشددة، فإن العقوبة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حبسًا، مع غرامات تبدأ من 100 جنيه، وفقًا لنص المادة.
قانون المسؤولية الطبية.. غرامات أعلى وعقوبة قد تصل للحبسفي المقابل، جاء قانون المسؤولية الطبية الجديد ليفرض إجراءات وضوابط أكثر تحديدًا، من بينها تشكيل لجان فنية مختصة للفصل في مسؤولية الأطباء عن أي مضاعفات أو وفيات، إلى جانب نصوص العقوبة التي نصت عليها المادة 28.
ووفق القانون، فإن من يثبت بحقه ارتكاب خطأ طبي ألحق ضررًا بالمريض، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. أما إذا كان الخطأ جسيمًا، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي القانونين سيُطبّق؟
في ظل غياب اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وعدم تفعيله عمليًا، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية تطبيقه في تحقيقات قضية «نورزاد». غير أنه لا يمكن تطبيق القانون الجديد إلا بعد صدور لائحته التنفيذية، وبالتالي فإن المرجع القانوني الحالي في قضايا الإهمال الطبي هو قانون العقوبات، ما لم يُعلن رسميًا بدء سريان القانون الجديد."
وزارة الصحة: لا تهاون مع الإهمالمن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون حال ثبوت أي إهمال طبي، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المسؤولين، بالتوازي مع تعاون كامل مع جهات التحقيق.
وحتى انتهاء التحقيقات، يبقى مصير الفريق الطبي المتهم رهينًا بما ستُسفر عنه مراجعة سجلات الجراحة والتقارير الطبية، ومدى التزامهم بمعايير السلامة والجودة، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة