الشعبة العامة: اجتماع طارئ لمناقشة أزمة نقص المستلزمات الطبية بالسوق
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية ثقة الشعبة التامة في قدرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة علي حل المشكلات الطارئة التي تواجه سوق المستلزمات الطبية المصرية والتي تسببت في نقص حاد في معظم السلع والأجهزة الطبية بالسوق المحلية نتيجة تكدس شحناتها في الموانئ المصرية لعدم تدبير العملة لهذه الرسائل رغم ان اغلبها سيتم توريده لصالح هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ومستشفيات التامين الصحي والمستشفيات والمراكز الجامعية والهلال الأحمر المصري.
وقال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعقد اجتماعا طارئا الاثنين المقبل لمناقشة تلك الازمة التي تهدد صحة وسلامة المرضي المصريين، خاصة ان المستلزمات الطبية والدواء هما من السلع الاساسية غير المرنة التي لا غني عنها لاي انسان في أي مجتمع، بل هي من الحقوق الأساسية للبشر وهو الحق في تلقي العلاج والرعاية الصحية، وبالتالي فيجب ان يتعامل معها القطاع المصرفي بهذا المنطق ويراعي خطورة هذا التكدس في الموانئ والصعوبات التي تواجهها شركات القطاع في تدبير العملة الأجنبية عند الاستيراد.
وأوضح محمد إسماعيل عبده ان الازمة تتفاقم حاليا رغم تدخل هيئة الشراء الموحد مرتين من قبل ونجاحها في تدبير 110 ملايين دولار للافراج عن شحنات المستلزمات الطبية علما بان هذا ليس دورها ولكنه انعكاس لاستشعارها خطورة الازمة وضرورة تدخل جميع الأطراف الحكومية لحلها، مشيرا الي ان مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية يثمن غاليا هذا الموقف الوطني لقيادات هيئة الشراء الموحد.. ونأمل ان يصل ندائنا سريعا لرئيس مجلس الوزراء الذي تقدمنا له أكثر من مذكرة لشرح الوضع وطلب تدخله الشخصي لإيجاد حلول جذرية لمشكلة نقص تدبير العملة وللمشكلات الأخرى التي تواجهنا.
وقال انه يناشد أيضا الدكتور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري لإصدار تعليمات للبنوك بمعاملة المستلزمات الطبية والدواء معاملة السلع الأساسية والاستراتيجية وليس كما يجري الان حيث يتم معاملتنا مثل السلع الكمالية والسلع الترفيهية، خاصة ان نقص المستلزمات الطبية قد يودي بحياة المرضي او علي الأقل يتسبب في تفاقم وتأخر حالتهم المرضية.
وحول الملفات الأخرى التي ستناقشها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أوضح محمد إسماعيل عبده ان الاجتماع سيركز أيضا علي مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية التي رغم انشائها عام 2020 في نفس توقيت انشاء هيئة الشراء الموحد الا ان هناك فرق واسع في ادائهما وتعاملهما مع قطاع المستلزمات الطبية، فالشراء الموحد لا تتواني عن دعم القطاع وحل مشكلاته اما هيئة الدواء المصرية فتسببت قراراتها في العديد من المشكلات للقطاع، وعلي راسها ثلاث قضايا رئيسية هي الدمغة الطبية التي تصر الهيئة علي قيام أعضاء الشعبة من التجار والمنتجين بسدادها لصالح اتحاد النقابات الطبية دون أي مصوغ قانوني مما يفرض أعباء جديدة علي كاهل المريض المصري رغم اعباءه المتزايدة بسبب موجات ارتفاع الأسعار، علما بان قانون الدمغة الطبية يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية وهم فقط اعضاء النقابات الطبية الأربع وعما يقدمونه من خدمات للمريض سواء في عياداتهم الشخصية او المستشفيات والمراكز الطبية، وهذا الرأي القانوني يستند لحكم قضائي نهائي لمجلس الدولة وليس اجتهاد شخصي للشعبة العامة.
وقال ان القضية الثانية التي تسببت فيها قرارات هيئة الدواء المصرية خاص بقرارها التدخل في اختصاصات هيئة الاستثمار حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع او شراء مصانع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الا بعد اخذ موافقة مسبقة من هيئة الدواء، وهو الامر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة وعزوفها عن الاستثمار بالقطاع بل وبمصر عموما خاصة ان هيئة الدواء جهة رقابية فنية علي عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم فهذا حق اصيل لهيئة الاستثمار التي تفرض قواعد تنظيمية متعارف عليها في العالم اجمع بهذا الشأن وليس منها الحصول علي موافقة مسبقة من أي جهة حكومية علي عمليات البيع او الشراء.
وأضاف ان ثالث القضايا التي تسببت فيها قرارات الهيئة هو الزامنا بالتعامل مع شركة وحيدة لنظام الباركود مما يتسبب في وضع احتكاري غير قانوني في السوق خاصة ان الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية اخري تعمل بالفعل في مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة اعلي وتكلفة اقل بكثير قد تصل الي 80% من تكلفة الشركة المحتكرة.
واكد ان كل هذه الملفات والقضايا سترفع بالوثائق المؤكدة لموقف الشعبة العامة لرئيس مجلس الوزراء لطلب تدخله شخصيا ورفع هذا الضرر البالغ عن قطاع المستلزمات الطبية وكلنا ثقة في الدكتور مصطفي مدبولي وانه لن يتواني في اصدار القرارات الحاسمة التي تعيد الانضباط لقطاع المستلزمات الطبية ولمناخ الاستثمار المصري خاصة انه يشرف علي عمل هيئة الاستثمار ويولي ملف تعميق الصناعة وزيادة الاستثمارات أهمية بالغة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع طارئ ازمة التأمين الصحي الهلال الأحمر المصري القطاع المصرفي هیئة الشراء الموحد المستلزمات الطبیة هیئة الدواء خاصة ان
إقرأ أيضاً:
الشعبة العامة للمخابز تستعرض تحديات القطاع
استعرضت الشعبة العامة للمخابز أبرز التحديات التي تواجه القطاع خلال اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بمشاركة ممثلي شُعب المخابز في 17 غرفة تجارية، وبحضور كل من حسام الجراحي مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، وسمير البلكيمي نائب رئيس الإدارة المركزية للرقابة، والمهندس عيسى كمال نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إضافة إلى أحمد أبو الفضل مستشار الاتحاد العام لشؤون التجارة الداخلية.
وأكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين وقيادات الوزارة يبذلون جهودًا كبيرة لحل مشكلات المخابز، موجّهًا الشكر للوزير وكل مسؤولي الوزارة على حرصهم الدائم على الاستماع لشكاوى أصحاب المخابز والسعي لإيجاد حلول عملية لها، بما يضمن توفير خبز مدعم لائق بالمواطن المصري. كما ثمّن استمرار الاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة وسرعة الاستجابة لحل العقبات التي تواجه المخابز، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو تمكين المخابز من التفرغ لإنتاج رغيف ذي جودة ووزن مناسبين.
وشدد غراب على رفض الشعبة لأي تجاوزات قد تصدر عن قلة من المخابز، موضحًا أن تلك الحالات تبقى محدودة للغاية مقارنة بعدد 33 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، وأن أغلبية أصحاب المخابز ملتزمون بالقواعد والوزن والسعر الرسمي، ويدركون أهمية رغيف الخبز باعتباره جزءًا من الأمن القومي.
وأضاف أن اجتماع اليوم يأتي استكمالًا لاجتماع منتصف نوفمبر الماضي الذي شهد طرح عدد كبير من المشكلات، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على دعم كل القطاعات التجارية لضمان استقرار الأسواق وتحسين خدمة المستهلك، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين.
وخلال الاجتماع، استعرض غراب الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخرًا في حل العديد من المشكلات، ومنها توجيه المديريات بتسهيل عمل المخابز وإنتاج الخبز بالجودة المطلوبة، والسماح للمخابز بالحصول على إجازة يوم أو يومين دون تحرير محاضر، والاكتفاء بإخطار المطحن لوقف الحصة. كما تم تعديل آلية محاسبة بعض المخالفات لتكون وفقًا للحصة اليومية الفعلية على النظام بدلاً من الحصة التأمينية، بما يحقق عدالة أكبر ويخفف الأعباء المالية على أصحاب المخابز.
واختتم غراب كلمته بالتأكيد على استمرار التعاون الكامل بين الشعبة والوزارة لتطوير منظومة الخبز المدعم، وعلى التزام المخابز بالمواصفات القانونية حفاظًا على حق المواطن في الحصول على خبز جيد بالسعر المقرر.
من جانبه، أكد حسام الجراحي أن للمخابز حقوقًا لدى الدولة، كونها توفر الخبز يوميًا لـ60 مليون مواطن، كما أن للدولة حقوقًا على المخابز لضمان تقديم خبز جيد للمواطن. وأوضح أن العلاقة بين الطرفين حساسة وتتطلب التعاون الدائم، مشددًا على ضرورة عدم الدفاع عن المخالفين الذين يحصلون على الدقيق المدعم دون تشغيل مخابزهم.
وفي السياق ذاته، أكد سمير البلكيمي أن الوزير شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على المطاحن لضمان جودة الدقيق، مطالبًا أصحاب المخابز بالإبلاغ فورًا عن أي دقيق غير مطابق. كما أشاد بالتعاون المستمر مع الشعبة وبالجهود التي يبذلها عبد الله غراب في معالجة مشكلات القطاع.
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية