وزير الكهرباء يلقي كلمة في افتتاح مؤتمر "التحول الرقمي في شبكات التوزيع"
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
ألقى الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "التحول الرقمي في شبكات التوزيع" الذي تنظمه شركة هواوى الصينية.
قدم الدكتور شاكر فى بداية كلمته الشكر لشركة هواوي على مجهوداتها المتميزة في مجال الشبكات والمدن الذكية وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة.
وأكد أنه في إطار سعى الحكومة المصرية نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة، الأمر الذي يتطلب تعزيز تنمية البنية التحتية وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رؤية مصر 2030، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى دائما إلى التطوير واستخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات فى مجال التحول الرقمي لجميع أعمال المشروعات التي يقوم بها القطاع لرفع مستوي الأداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية.
وأشار شاكر، إلى جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالي والتي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.
وأضاف أن القطاع عمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية في الفترة من 2014 حتى الآن على مستوى الجمهورية حيث تم إضافة خطوط كهربائية على جهد 500 كيلوفولت بإجمالي اطوال حوالي 4613 كم (بنسبة زيادة أطوال الخطوط الى حوالي مرة ونصف عما كانت عليه الشبكة عام 2014).
كما تم إضافة محطات محولات على جهد 500 كيلوفولت بإجمالي سعات حوالي 33375 م.ف.أ من خلال إنشاء 21 محطة محولات (بنسبة زيادة قدرها 340% عما كانت عليه الشبكة عام 2014).
وعلاوة على ذلك فإنه يجرى حالياً إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة للشبكة الكهربية القومية الموحدة والذي يهدف إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 كيلوفولت و220 كيلوفولت، ويهدف أيضاً إلى مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار.
وفى مجال شبكات التوزيع يتم العمل حالياً على إنشاء وتطوير 19 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء على عدة مراحل تغطى كافة انحاء الجمهورية حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 مراكز تحكم على مستوي شركات (شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية) لتوزيع الكهرباء وجارى العمل فى 4 مراكز تحكم وسيتم العمل فى المرحلة المقبلة على حسب جاهزية الشبكة الكهربائية.
وقد تم التأكيد على تطبيق أحدث ما تم الوصول اليه في أنظمة التحكم والمراقبة وتأسيس أنظمة اتصالات متطورة بغرض المراقبة والتحكم للموزعات والمحولات لمحطات التوزيع بطريقة آمنة وموثوقة.
وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى يسعى دائما إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهل الحصول على الخدمة وكذلك إجراءات السداد لأي مستحقات لدى شركات التوزيع مقابل الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمواطن.
وفي هذا الإطار ومنذ عام 2020 تم البدء في تشغيل المنظومة التكنولوجية المتكاملة لخدمات الكهرباء والتي تعتمد علي فهم احتياجات المواطنين وكذلك اعتماد وسائل تكنولوجية قادرة علي تحقيق ترابط وتكامل بين كافة عناصر القطاع لتلبية طلبات المواطنين.
وتضمنت تلك المنظومة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي من خلالها يستطيع المواطنين التقدم لطلب الخدمات في أي وقت ومن أى مكان من قائمة تتضمن 26 خدمة مفعلة حتي الآن ومنها (دفع الفواتير - طلب عداد قانوني - طلب شهادة بيان استهلاك - إدخال قراءة العداد - احسب فاتورتك - تركيب عداد بدل فاقد - فحص عداد - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - خدمة الأعطال والشكاوى ... وغيرها من الخدمات)، وقد توسعت المنصة في تلبية احتياجات أكثر من 4 ملايين مستخدم وأكثر من 100 ألف زائر شهرياً وكذلك فقد تم تركيب أكثر من 2.9 مليون عداد كودي.
ومن ضمن عناصر المنظومة أيضا إتاحة كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة بمراكز الخدمة ليتمكن الموظف من تلبية كافة الطلبات المقدمة إلكترونيا بشكل متكامل ومتابعة حالة الطلبات وتسييرها من خلال النظام.
وأشار شاكر إلى تواجد أكثر من 1000 مركز رئيسي وفرعى تابع لشركات التوزيع لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتحصيل الفواتير بالاضافة إلى حوالي 360 ألف نقطة شحن الكترونية تابعة لشركات الدفع الالكترونى مثل (شركة فورى دهب وشركة دلتا للأنظمة الالكترونية) بالإضافة إلى تطبيقات الشحن من خلال الهاتف المحمول باستخدام خاصية (NFC) مثل تطبيق سهل وMyFawry، وفضلاً عن ذلك فقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع التجريبي لتركيب العدادات الذكية بالإضافة الى مراكز البيانات وطرق الاتصال الخاصة بها وذلك في نطاق بعض شركات توزيع الكهرباء.
وكذلك تم طرح مناقصة لتركيب عدادات ذكية في الموزعات والأكشاك والمحولات وكبار المشتركين ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ مشروع العدادات الذكية والتى تهدف جميعها إلى تحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة بالإضافة إلى الفوائد الأخرى مثل تقليل الفقد فى الطاقة الكهربائية.
كما أنه قد تم إنشاء مركز المتابعة والتشغيل الرقمي بمبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد بمثابة حل حديث يهدف إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الكهرباء ومتابعة حالة البنية التحتية وخدمات الطوارئ والأعطال والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها في شركات توزيع الكهرباء،
ويعمل المركز على تحسين جودة التغذية الكهربائية مما يساعد في تحقيق استجابة سريعة وفعالة لمشاكل الكهرباء التي يواجهها المواطنون ويتميز المركز بمميزات عالية الأمان، حيث يتم توفير المزيد من الحماية والأمان للمواطنين من خلال استخدام تقنيات التشفير والحماية الأخرى. كما يتم تجهيز المركز بنظام رصد وإنذار مبكر للحوادث الكهربائية والحرائق، مما يساعد على تحقيق الأمن والسلامة الكاملة للمواطنين.
وفي ختام كلمته وجه الوزير رسالة للقائمين على قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخاصة رؤساء شركات التوزيع أكد فيها ضرورة الاهتمام والتركيز على أهمية تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الکهرباء والطاقة المتجددة الخدمات المقدمة للمواطنین الطاقة المتجددة من خلال
إقرأ أيضاً:
ما سلاح روسيا لمواجهة العقوبات الغربية؟
تتجه روسيا مؤخرا نحو تطوير مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، وأيضا مع بروز الحاجة لإيجاد حلول بديلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والعقوبات الغربية المفروضة على قطاعات عدة، أبرزها قطاع الطاقة.
فهل سيشكل التحول الإستراتيجي الطاقوي نحو مشاريع الطاقات المتجددة سلاحا فعالا تواجه به موسكو القيود والعقوبات الغربية، وهل تعوّل روسيا على حليفتها الصين في ذلك؟
جاء على لسان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي بأن بلاده تحتل مركزا فريدا في الاقتصاد العالمي وفي نظام الطاقة، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يتطلب توافر موارد الطاقة ميسورة التكلفة.
وقال نوفاك إن قطاع الطاقة العالمي شهد تحولا عميقا في السنوات الأخيرة، فقد زاد الطلب على الطاقة بنحو 14%، وقد يزيد استهلاك الطاقة الأولية بأكثر من 20% في السنوات الـ20 المقبلة، وسيصل الطلب العالمي على الطاقة إلى 25 مليار طن متري بحلول عام 2050، وهو ما يزيد بنسبة 23% عن عام 2023.
وكانت الحكومة الروسية قد نشرت في 14 أبريل/نيسان 2025 وثيقة إستراتيجية عن قطاع الطاقة الروسي حتى عام 2050 توقعت فيها استمرار نمو الطلب العالمي على النفط حتى 2035 على الأقل، ومن بين أهداف الحكومة الروسية -بحسب الوثيقة- إطلاق مجموعة من المشاريع لتحقيق مستوى إنتاج يبلغ 100 مليون طن من الوقود الأزرق بحلول عام 2030.
ويطلق مصطلح الوقود الأزرق على الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري (مثل الغاز الطبيعي) مع احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملية الإنتاج، مما يجعله شكلا من أشكال الوقود الذي يهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون مقارنة بالهيدروجين الرمادي التقليدي.
ووفقا للموقع الرسمي "للطاقة والصناعة الروسية"، فإن أبرز 5 مشاريع للطاقات المتجددة في روسيا هي:
إعلان محطات الطاقة الشمسية لمجموعة شركات هيفيل: تعتبر أكبر مشغّل للطاقة الشمسية في روسيا بقدرة 1.6 غيغاواط لسنة 2024، وتغطي هذه المشاريع مناطق من الجزء الأوروبي وترانس بايكال إلى غاية جمهورية ساخا (ياقوتيا). مزارع الرياح "نوفافيند" التابعة لشركة روسآتوم، والتي تتجاوز سعتها الإجمالية غيغاواطا واحدا، وتغطي مناطق الجنوب في روسيا. محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة من شركة روسغيدرو، والتي تبلغ سعتها الإجمالية نحو 1.3 غيغاواط. مشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء "فورفارد إينيرغو"، والتي تبلغ قدرة تشغيلها نحو 1.2 غيغاواط. مبادرة تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر بمشاركة أبرز شركات الطاقة الروسية "روسآتوم وغازبروم"، حيث خصصت الحكومة الروسية لهذا المشروع عام 2024 نحو 9.3 مليارات روبل (نحو 119 مليون دولار).خلال العقدين الأخيرين وفي ظل سعيها إلى الاستثمار والتطوير بشكل كبير في مجال الطاقة كان أكبر تحد يواجه روسيا هو إيجاد بدائل إستراتيجية وحلول عملية تدعم اقتصادها وتساعدها على تجاوز تبعات العقوبات الغربية المفروضة عليها.
ونشرت مجلة "المعلومات العلمية" للعلوم الاقتصادية الروسية في أغسطس/آب 2024 تقريرا يوضح إستراتيجيات تطوير قطاع الطاقة الروسي للحفاظ على المصالح الاقتصادية الوطنية في ظل العقوبات الغربية، مشيرة إلى محاولات روسيا تنفيذ البرامج الشاملة لتنمية الطاقة في مناطق شرق سيبيريا والمنطقة الشمالية الغربية وشبه جزيرة يامال.
وخلال التقرير أوضح الباحث بيتروف أنتون ماركوفيتش أستاذ العلوم الاقتصادية أن من بين أهداف سياسة التطوير في مجال الطاقة المتجددة في روسيا تطوير قطاعات معينة تعتمد على الوقود والطاقة، مثل الصناعات التكنولوجية وشركات تكرير النفط والبتروكيميائيات، وإصلاح صناعة الطاقة الكهربائية.
ويرى الباحث أن تنفيذ هذه المشاريع التنموية طويلة الأجل سيخلق مجالا تنافسيا للاقتصاد الروسي في القطاعات التقليدية والجديدة لتصبح العوامل المبتكرة منخفضة الطاقة هي المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وبحسب ماركوفيتش، فإنه بحلول 2030 سينخفض اعتماد الاقتصاد الروسي على قطاع الطاقة بسبب التطور السريع للقطاعات المبتكرة.
وفي أوائل يونيو/حزيران 2021 بدأ تنفيذ مشروع بناء المفاعل النووي المبتكر "بريست" في مقاطعة تومسك الروسية.
ووفقا للخبراء والعلماء، سيسمح "بريست" بإعادة استخدام الوقود الذي تم استنفاده فعليا في مفاعلات محطات الطاقة النووية لعدد لا حصر له من المرات، مما سيحل مشكلة تراكم الوقود النووي المستهلك وتخزينه بتكلفة مالية باهظة الثمن.
برزت الشراكات الروسية الصينية في مجال الطاقات المتجددة في السنوات الأخيرة باعتبارها أحد أهم الأعمدة الإستراتيجية الداعمة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين، ويعتبر مشروع محطة إنتاج الهيدروجين الأزرق في جزيرة ساخالين الروسية والمقرر أن يبدأ عمله عام 2029 من أبرز المشاريع في هذا الصدد.
وبحسب خبراء، فإن ثروات روسيا الطبيعية الضخمة وخبراتها في مجالات الطاقة التقليدية إلى جانب ريادة الأخيرة عالميا في تطوير تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تجعل التعاون بين الجانبين تكامليا.
ويرى المحلل السياسي والخبير في الشأن الصيني الدكتور غسان يوسف في حديثه للجزيرة نت أنه "لا بد أن تكون هناك شراكة صينية روسية في مجال الطاقات المتجددة، خاصة أن الصين رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى أن كلا من موسكو وبكين تملكان الكثير من أدوات الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والمياه، ويمكن أن تحول إلى طاقات متجددة".
إعلانوبشأن المنافع المتبادلة في هذا الصدد، يشير يوسف إلى أن الصين من خلال هذا التعاون ستستغني عن استيراد الكثير من النفط من الدول العربية وإيران وروسيا كذلك، كما أن اعتماد روسيا على الطاقات المتجددة يعني توفيرا للنفط الذي يمكن أن يباع إلى دول أخرى.
وأشار المتحدث إلى أن الطاقة لم تعد مشكلة كبيرة للدول الصناعية الكبرى اليوم، لذلك يمكن للبلدين تجاوز القيود الغربية المفروضة على الطاقة "وربما هذه العقوبات هي من جمّعت الصين وروسيا أكثر، فسابقا كنا نشهد نوعا من المنافسة، ولكن بعد الحرب الأوكرانية والقيود الغربية أصبح البلدان يتعاونان كحلف واحد لمواجهة الخطر الغربي الذي يستهدفهما".
أما فيما يتعلق بالخطط الإستراتيجية التي تتبناها روسيا والصين في إنتاج الطاقة المتجددة فيقول الخبير في الشأن الصيني "هناك مشاريع إستراتيجية مشتركة بين البلدين وتساهم في تنمية البلاد والإنارة والصناعة وتطوير العديد من المجالات".
وأضاف "إذا استطاعت كل من الصين وروسيا التعاون بشكل جيد واستخدام الإمكانيات التي تتمتعان بها فستتغلبان على تلك العقوبات والحصار الاقتصادي الغربي".
شراكات روسية عربية بمبدأ المنفعة المتبادلةتسعى روسيا أيضا إلى تعزيز شراكاتها مع الدول العربية الغنية بالموارد الطبيعية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة التي تدعم جهود التنمية المستدامة والتحول البيئي بالمنطقة.
وتحدث أستاذ العلوم السياسية الدكتور علي الهيل للجزيرة نت عن التعاون بين الدول العربية وروسيا في مجالات الطاقات المتجددة، معتبرا أنه ليس وليد اليوم، بل يعود إلى 15 سنة تقريبا.
وأشار الهيل إلى أن "كلا من قطر وروسيا تتصدران المشهد من حيث الاحتياطي والإنتاج والتصدير لدول العالم على الرغم من أن هذا التعاون ربما لا يظهر في الإعلام العالمي والإقليمي ولكنه في الواقع موجود بشكل كبير".
ولفت المتحدث إلى رغبة قطر والعديد من الدول العربية والخليجية في الانضمام كذلك إلى التكتل الاقتصادي الجديد "بريكس"، مؤكدا أن ذلك "سيشكل رادعا للهيمنة الغربية على العالم".
كما أوضح الهيل أن "الدول العربية تتعاون مع روسيا في مجالات الطاقة النظيفة والاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء، وقطر تنتج مادة السيليكون وتصدّرها إلى دول كثيرة، من ضمنها روسيا والصين".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية