محافظ القاهرة: السياحة على رأس أولويات الدولة وفق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منتدى الاستثمار في التراث السياحي والثقافي، الذي نظمته وزارة السياحة، بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بأحد فنادق القاهرة، بحضور وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية والاستثمار، وشارك فيه شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.
وأكد «عبد العال» أن الدولة المصرية تضع السياحة على رأس أولوياتها للتنمية المستدامة، ضمن رؤية مصر 2030، لذلك كان التوجيه بالاهتمام بالبيئة المحلية، وتنمية المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية.
المنتدى فرصة مهمة لتعزيز الروابط بين الحكومة والقطاع الخاصوأكد محافظ القاهرة، أن هذا المنتدى يمثل فرصة مهمة لتعزيز الروابط بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق وخلق بيئة ومناخ آمن للاستثمار في مجال السياحة الثقافية والتاريخية، كما يمثل فرصة كبيرة للشراكة بين الجانبين في إدارة المواقع الأثرية، الأمر الذي يعزز من خلق فرص عمل، ويحقق تنمية في المواقع المحيطة بالمواقع الأثرية.
ويعرض المنتدى فرص الاستثمار المتاحة لتشغيل الخدمات السياحية، بمواقع التراث الثقافي في منطقة القاهرة التاريخية والبر الغربي لمدينة الأقصر، وفتح باب الحوار بين المستثمرين من القطاع الخاص والإدارات الحكومية المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارات الحكومية التراث الثقافى التنمية المحلية الخدمات السياحية السياحة الثقافية القاهرة التاريخية محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.