لماذا ترفض حماس إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أثار إصرار حماس على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من الأطفال والنساء لديها دون غيرهم، تساؤلات عن عدم الحديث عن مصير االعسكريين، وهي ورقة قوية لدى الحركة الفلسطينية كما يقول محللون.
وأطلقت حركة حماس على مدار الأيام الأربعة الأولى من الهدنة سراح 50 محتجزاً من الأطفال والنساء مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 أسيراً فلسطينياً من النساء والأطفال، إضافة للإفراج عن عمال أجانب خارج إطار الاتفاق، كما من المقرر أن يتم إطلاق سراح 20 محتجزاً إسرائيلياً بعد تمديد الهدنة ليومين بنفس الشروط السابقة.
لكن ورغم الانفراج تل أبيب بعد تحرير الأطفال والنساء، يبقى ملف المحتجزين من العسكريين مصدر قلق خاصة بعد تجنب حماس الحديث عنه، وهو ما أمر كان واضحاً في الصحافة العبرية.
ونقلت صحف إسرائيلية بينها "يسرائيل هيوم" و"يديعوت أحرنوت" عن مصادر قولها إن رئيس جهاز المخابرات "الموساد" سافر إلى قطر التي تلعب دور الوساطة مع حماس، لبحث مصير الجنود الإسرائيليين ومحاولة التوصل لاتفاق لإطلاق سراحهم، إلا أنها أشارت إلى وجود رغبة لدى حماس بـ"ابتزاز" إسرائيل بهذا الملف، ومحاولة الوصول لهدنة دائمة من خلاله.
أزمة إسرائيلية
وفي قراءته للأسباب التي تجعل الحركة الفلسطينية تحافظ على المحتجزين العسكريين الأمريكيين، يرى المحلل السياسي الأردني، عامر السبايلة، أن حماس أطلقت سراح الأطفال والنساء ضمن الصفقة الأخيرة، للتخلص من "العبء" الذي شكلوه للحفاظ عليهم خلال فترة الحرب.
ويشير السبايلة لـ"24" إلى أن حماس لا ترغب في إطلاق سراح العسكريين الإسرائيليين والمحتجزين الأمريكيين، بهدف محاولة خلق أزمة داخلية في إسرائيل، إضافة إلى أن "الحركة تعلم أن موقف الولايات المتحدة الضاغط على إسرائيل والذي أدى إلى قبول الدولة العبرية بالهدنة سيتغير لو تم إطلاق سراح جميع الأمريكيين".
ويقول المحلل السياسي إن حماس ستحاول "تعظيم" ورقة العسكريين المحتجزين لتحقيق أكبر فائدة، لافتاً إلى أن الحركة كانت تتوقع أن تمنع هذه الورقة الحرب وتمنع اندلاعها بشكل كبير، واليوم تحاول أن تعطل فكرة استمرار الحرب ونقل أزمة أكبر للداخل الإسرائيلي.
ولا يستبعد السبايلة أن تستأنف الحرب بعد انتهاء الهدنة، لكن بخسائر أقل في صفوف المدنيين، على اعتبار أن الجيش الإسرائيلي كان يسعى للوصول لمرحلة التموضع بأماكن معينة وضرب البنية التحتية في القطاع، وخلق أزمة إنسانية.
وقال السبايلة إن "إسرائيل ترغب بعودة الحرب، لكنها تعلم أن المواجهة مع مقاتلي حماس ستكون في هذه المرحلة أكثر ضراوة".
فلسطينيون يعدون الطعام في مدرسة تابعة للأونروا تستخدم كمأوى في مدينة غزة pic.twitter.com/as2xqKyUSA
— 24.ae (@20fourMedia) November 27, 2023لا حل عسكرياً
ويتفق الخبير الأمني والعسكري اللواء المصري المتقاعد، محمد عبدالواحد، بأن الحرب قد تعود بشكل عنيف، لكنها لن تستطيع تحقيق الأهداف التي أعلنتها إسرائيل وهي تحرير المحتجزين والقضاء على حركة حماس، وستسبب المزيد من الدمار في البنية التحتية لغزة، ثم العودة لمفاوضات لوقف الحرب.
ويقول عبدالواحد لـ"24" إن "الوصول للهدن خلال الحروب أمر صحي، يؤكد اقتناع طرفي الصراع بأن الحسم العسكري لن يحقق نتيجة"، إضافة إلى أن الهدنة قد تشكل ضغوطاً على الداخل الإسرائيلي والأمريكي وشكل المرحلة المقبلة.
وأشار إلى إسرائيل لم تكن تهتم في الأيام الماضية بحياة الرهائن لولا الضغط الداخلي، والتحول "الجزئي" في الموقف الأمريكي الذي قدم دعماً مطلقاً للحرب على القطاع.
وفيما يتعلق بالرهائن، يرى عبدالواحد أن الدمار الذي لحق بقطاع غزة والأزمة الإنسانية الكبيرة، وضع حركة حماس في مرمى الانتقادات داخل غزة، وهو الأمر الذي دفعها إلى الموافقة بإطلاق سراح المدنيين مقابل 3 أسرى من السجون الإسرائيلية، إضافة إلى دخول المساعدات لغزة.لكنه اعتبر أن إسرائيل تتلاعب بهذه الاتفاقات من خلال حملات الاعتقال التي تشنها يومياً في الضفة الغربية.
وفيما يتعلق بالمحتجزين العسكريين، يعتقد عبدالواحد أن "هذا الأمر يشكل إحراجاً وضغطاً للجيش الإسرائيلي الذي يرى نفسه ضمن الأقوى في المنطقة، وهو أمر قد يدفع حماس لعدم القبول بصفقة تقل عن الكل مقابل الكل"، أي إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل حماس الأطفال والنساء إطلاق سراح إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في وقت سابق الخميس واتهم فصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
واعتبرت الحركة أن التقرير يستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي ويتضمن مغالطات وتناقضات جوهرية، في وقت يواصل فيه الاحتلال التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
حماس: تقرير العفو "مغلوط ومشبوه"
قالت حماس في بيان رسمي إنها ترفض "بشدة" ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه "يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى"، وأنه يتجاهل الحقائق التي وثقتها منظمات حقوقية، بعضها إسرائيلية.
وأكدت الحركة أن التقرير "مغرض ومشبوه" ويحتوي على "مغالطات وتناقضات" تتناقض مع ما أثبتته تسجيلات ووثائق وتحقيقات ميدانية.
وأشارت الحركة إلى أن بعض مزاعم العفو الدولية، مثل "تدمير مئات المنازل والمنشآت"، ثبت أنها وقعت بفعل القوات الإسرائيلية نفسها عبر القصف الجوي والبري.
كما أوضحت أن "الادعاء بقتل المدنيين" يناقض تقارير عدة أكدت أن جيش الاحتلال هو من قتلهم في إطار تطبيقه "بروتوكول هانيبال" الذي يجيز إطلاق النار على الإسرائيليين لمنع أسرهم.
اتهامات بالاستناد إلى رواية الاحتلال
ورأت الحركة أن ترديد التقرير "أكاذيب الاحتلال" حول العنف الجنسي والاغتصاب وسوء معاملة الأسرى يؤكد أن الهدف الحقيقي هو "التحريض وتشويه المقاومة"، مشيرة إلى أن "العديد من التحقيقات الدولية" سبق أن فندت تلك الادعاءات.
وشددت حماس على أن "تبني منظمة العفو لهذه المزاعم يضعها في موقع المتواطئ مع الاحتلال، ومحاولاته شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية".
وطالبت الحركة المنظمة الدولية بالتراجع عن التقرير "غير المهني" ورفض الانجرار خلف الرواية الإسرائيلية الهادفة – بحسب البيان – إلى طمس حقيقة جرائم الإبادة الجماعية التي تحقق فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
غياب المنظمات الدولية عن غزة
وأكدت حماس أن حكومة الاحتلال منعت منذ الأيام الأولى للحرب دخول المنظمات الدولية وفرق الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما حظرت وصول فرق التحقيق المستقلة إلى مسرح الأحداث.
وأوضحت أن "الحصار المفروض على الشهود والأدلة" يجعل أي تقارير تصدر عن جهات خارج القطاع "غير مكتملة ومنقوصة"، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني يعتمد على الحقائق الميدانية.
تقرير العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق الخميس تقريرا موسعا من 173 صفحة، اتهمت فيه فصائل فلسطينية – وفي مقدمتها حماس – بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر أو ما تلاه من احتجاز وإساءة معاملة للرهائن.
وجاء في التقرير أن الفصائل الفلسطينية "واصلت ارتكاب الانتهاكات" عبر احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن "قتل أكثر من 1221 شخصا في إسرائيل" – وفق تصنيف المنظمة – يرقى إلى "جريمة إبادة ضد الإنسانية".
كما تضمن التقرير اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي، رغم أن المنظمة أقرت بأنها لم تتمكن من توثيق سوى "حالة واحدة فقط"، الأمر الذي حال دون تقدير حجم الانتهاكات المزعومة بدقة.
إبادة إسرائيلية في غزة
وفي المقابل، تجاهل تقرير العفو الدولية – بحسب حماس – حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية وتهجير معظم سكان القطاع قسرا.
وأفرجت حماس خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، إضافة إلى تسليم جثامين المتوفين، باستثناء أسير واحد قالت إنها ما تزال تبحث عنه.