المنتدى العربي الأوروبي: ثبات موقف مصر من تهجير الفلسطينيين دفع إسرائيل لتغيير لغتها في طرح الفكرة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال الدكتور أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، إن استمرار المحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على الفصائل يدفعها لاستخدام كل الطرق لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية.
ثبات موقف مصر من تهجير الفلسطينيينوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه مع بداية الحرب على غزة بدأ المسؤولون الإسرائيليون يدلون بتصريحات غير مسؤولة وحافظت القيادة السياسية خلال هذه الفترة على ثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين لما في ذلك من خطورة على الأمن القومي الإقليمي والمصري، ومصير القضية.
ولفت إلى أن ثبات مصر على موقفها من مسألة تهجير الفلسطينيين لسيناء، أدى إلى تغيير اللهجة المستعملة للتعبير عن الفكرة ذاتها كما تغيرت آلية التنفيذ لتصبح تهجير الفلسطينيين إلى دول مختلفة مثلما قالت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية في تصريح سابق لها تجنبا للغضب المصري الأردني والذي يؤدي إلى توتر شديد في العلاقات بين الأطراف الثلاثة.
انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسانوأكد نصري، أن التهجير القسري للفلسطينيين يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يمنع التهجير القسري وتجرمه المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وأيضا المادة 147 من نفس الاتفاقية التي تعتبر الإخلاء القسري للسكان المدنيين جريمة حرب خاصة إذا تم باستخدام القوة العسكرية وهو الأمر الذي ينطبق على ما يقوم به جيش الاحتلال الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية قطاع غزة التهجير القسري غزة تهجیر الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الأردن والهاشميون، ثبات الحكم ونُبل القيادة
صراحة نيوز ـ بقلم النائب الدكتور عبد الناصر الخصاونة
تُطلّ على الأردنيين اليوم الذكرى السادسة والعشرون لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش، وهي مناسبة لا تحتفل فقط بمرور السنوات، بل تستدعي التأمل في مدرسة حكم فريدة قادتها العائلة الهاشمية منذ تأسيس الدولة. ففي عالم عربي شهد اضطرابات، وانقلابات، واهتزازات متكررة في بنية الحكم، بقي الأردن واحةً من الاستقرار السياسي والنضج الدستوري، بفضل قيادةٍ تفهم أن الشرعية لا تُؤخذ بالقوة، بل تُبنى بثقة الناس واحترام عقولهم.
من الملك المؤسس عبدالله الأول، إلى الملك طلال الذي وضع الدستور، إلى الملك الحسين الذي واجه محطات وجودية صعبة بكل شجاعة، وصولًا إلى الملك عبدالله الثاني الذي حمل الدولة إلى بوابة القرن الحادي والعشرين، كان الحكم الهاشمي رصيناً، متزناً، قائماً على فكرة الدولة لا على سطوة الفرد، وعلى القيم لا على الشعارات، لم يشهد الأردنيون يوماً صراعاً دموياً على الحكم، ولا استقواءً على الناس باسم القانون، بل شهدوا انتقالًا سلمياً، منتظماً، جعل من النظام الهاشمي حالة نادرة في العالم.
الشرعية الهاشمية لم تنشأ فقط من النسب النبوي الشريف، وإن كان ذلك عنصراً رمزياً كبيراً، بل تأسست عبر الممارسة، عبر مواقف سياسية متوازنة، وعبر حماية القدس ومقدساتها، والدفاع عن قضايا الأمة، والاحتكام للعقل لا للغريزة، لم يستعينوا بالدبابات لتأمين الحكم، بل نالوا احتراماً شعبياً لقادة أثبتوا أنهم مؤتمنون على الدولة، لا متسلطون عليها، فجلالة الملك عبدالله الثاني، منذ اللحظة الأولى لتسلمه العرش، اتخذ طريقًا واضحاً عبر التحديث دون تفريط، والانفتاح دون استلاب، والحزم دون قسوة، كانت رسالته الدائمة أن الأردن دولة قانون ومؤسسات، وأنه لا مكان فيه للعنف أو للإقصاء أو للبطش، فظل الملك يعزز صورة الحكم المسؤول الذي لا يتعالى على الناس، بل يشاركهم همومهم ويصغي لتطلعاتهم.
إن عيد الجلوس الملكي ليس فقط احتفاءً بمرور الزمن، بل تكريم لمسيرة حكم لم تخرج عن نص الدولة، ولم تنجرف نحو الاستئثار أو التسلط، وبقيت دائماً قريبة من وجدان الأردنيين، وفي زمنٍ يضطرب فيه كل شيء، تبقى القيادة الهاشمية ضمانة توازن، وجسراً بين الماضي والمستقبل، وأهم ما فيها أنها لم تحتَج يوماً إلى أن تُخيف شعبها لتبقى، بل اكتفت بأن تحترمه ؛ فبقيت .
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس