المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بوقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي بترجمة تضامنه مع الشعب الفلسطيني لخطوات عملية لوقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب الإسرائيلية والتهجير القصري ودعم نضال وحقوق الشعب الفلسطيني.
وقال المجلس في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: إن شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتعرض لتطهير عرقي عنصري وحصار نازي وعمليات طرد وترحيل قصري لعشرات الآلاف في قطاع غزة، وعمليات التهويد ومصادرة الأراضي والتغول الاستعماري، والاعتداءات المتكررة من قبل عصابات اليهود المتدينين على الأماكن الدينية، خاصة المسجد الأقصى، وصمت دولي رسمي يشتم به رائحة المؤامرة على شعبنا وقضيتنا وعلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد.
وأضاف، يعد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة للتذكير بما يعانيه شعبنا من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والظلم والتعسف والاضطهاد الناتج عن فشل المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة المطلوب منها تحمل مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، والالتزام بوعودها تجاه الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948.
وشدد المجلس الوطني على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم، هو تضامن مع الحق ومبادئ حقوق الإنسان والحريات والقوانين والمواثيق الدولية، وتضامن مع العدل الذي يتطلع الشعب الفلسطيني للعيش في ظله بعد نيل حقوقه التي أقرتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة واعترفت بها دول العالم، إلا الاحتلال الإسرائيلي العنصري ومن سانده على ظلم هذا الشعب، بالقوة والحماية لإبقاء احتلاله لأرضنا.
وأشار المجلس الوطني إلى أن هذه الذكرى السنوية لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تتزامن مع ما يتعرض له قطاع غزة لليوم 55 لعدوان غير مسبوق في التاريخ الإنساني، ارتكبت فيه دولة الاحتلال الفاشية جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي وتهجير قسري، الأمر الذي يعكس درجات إرهاب الدولة المنظم والتمرد على القانون الدولي. كما يظهر بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني لمنعه من استمرار نضاله العادل من اجل تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله وحقه في تقرير مصيره.
وطالب المجلس الوطني، بهذا الخصوص، بالوقف الفوري للحرب المتوحشة على شعبنا الفلسطيني وأرضه، وأعلن عن مساندته وتضامنه مع عائلات الشهداء والمنكوبين وحيا أبناء شعبنا الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، ورحب بمواقف بعض الدول الحرة مع الشعب الفلسطيني رفضا لجرائم الإبادة الجماعية واحتجاجا على المحرقة والتطهير العرقي.
وحمل حكومة الاحتلال وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، وحذر من تفاقم وانهيار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار اغلاق المعابر وتقنين دخول المساعدات والإبادة وجرائم الحرب والإرهاب الإسرائيلي.
وأدان المجلس الوطني حالة عجز وصمت المجتمع الدولي الرسمي وعجزه عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في الأرضي الفلسطينية بما يضع في دائرة الشك كل منظومة القانون الدولي.
وحيا الانتفاضة الشعبية والتضامنية العالمية من أجل وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة، ورأى أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يشكل فرصة للوقوف على معاناة الفلسطينيين ولفت انتباه العالم إلى المأساة والكارثة الإنسانية المستمرة والمتفاقمة جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية.
وقال إن عدم القدرة على محاسبة قادة الاحتلال على هذا الجرائم يعني ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاتساع العدوان وبما ينذر بسقوط المزيد من الجرائم والتطهير العرقي.
ودعا المجلس الوطني في ختام بيانه، لإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة وتقديم كل ما يلزم للقطاع وضحايا جرائم الاحتلال من احتياجات صحية إنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية الأراضي الفلسطيني الأراضي الفلسطينية المحتلة التحرير الفلسطينية التطهير العرقي الحرب الإسرائيلية العالمی للتضامن مع الشعب الفلسطینی جرائم الإبادة الجماعیة المجلس الوطنی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة