الأكاديمي المصري الدكتور أحمد جمال عيد يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
في إنجاز علمي وثقافي جديد، فاز الفنان والأكاديمي المصري الدكتور أحمد جمال عيد بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي في دورتها الـ16 لعام 2025، وذلك عن كتابه المتميز بعنوان “الذاكرة البصرية: التراث العربي في تجليات الفن التشكيلي المعاصر”.
وجاء هذا الفوز ضمن منافسة قوية ضمت 46 مشاركة من جميع أنحاء العالم، ليكون الدكتور أحمد جمال عيد واحدًا من أبرز الأسماء في مجال النقد التشكيلي على المستوى العالمي.
وتعد جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي من أهم الجوائز المتخصصة في هذا المجال، وهي جائزة تمنح كل عام للبحوث النقدية التي تساهم في تطوير الفهم الفني والفكري للفن التشكيلي المعاصر. وتعكس هذه الجائزة تميز الفائزين بها في الإسهام في إغناء النقد التشكيلي من خلال أعمالهم القيمة والمتعمقة.
صدور كتاب «إعادة بناء المأساة» للدكتور أحمد جمال عيد
الدكتور أحمد جمال عيد أستاذ التصميم الجرافيكي بكلية الفنون الجميلة في جامعة الأقصر ومعار خارج مصر بكلية الفنون والتصميم بالأردن، ليس غريبًا عن حصد الجوائز والتكريمات في مجاله، فقد حصل سابقًا على العديد من الجوائز المحلية والدولية، من بينها جائزة الشارقة للإبداع العربي مجال النقد في عام 2015، وجائزة لجنة المسرح للدراسات المسرحية من المجلس الأعلى للثقافة عام 2024، بالإضافة إلى جائزة الباحث العربي المتميز من جامعة أبو ظبي عام 2024، وجائزة اتحاد كتاب مصر في الدراسات النقدية عام 2025.
يذكر أن الدكتور أحمد جمال عيد له حضور بارز في مجال الكتابة النقدية والفكرية، حيث يكتب مقالات دورية في مجلة “فنون” الصادرة عن وزارة الثقافة المصرية، كما أن له العديد من المؤلفات والبحوث العلمية، حيث صدر له 23 مؤلفًا ونشر حوالي 83 بحثًا علميًا محكمًا، مما يجعله أحد أبرز المفكرين والنقاد في العالم العربي.
إن فوز الدكتور أحمد جمال عيد بهذه الجائزة الرفيعة يعكس جهوده المتواصلة في خدمة الفكر النقدي التشكيلي واهتمامه العميق بالتراث العربي في الفن التشكيلي المعاصر، ويعزز مكانته كأحد القامات الأكاديمية والفنية التي تساهم بشكل كبير في تطوير الحركة الفنية والثقافية في مصر والعالم العربي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأكاديمي المصري الدكتور أحمد جمال عيد جائزة الشارقة المصري الفن التشكيلى الدکتور أحمد جمال عید النقدی التشکیلی جائزة الشارقة
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو