أوراق يسلمها رئيس اللجنة الفرعية إلى «الحفظ» في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، الكتيب الاسترشادي في الانتخابات الرئاسية 2024، وتضمن عددا من الأوراق والمسلتزمات التي يقوم رئيس اللجنة الفرعية في الانتخابات بتسليمها للجنة الحفظ.
الأوراق التي يسلمها رئيس اللجنة الفرعيةالأوراق والمستلزمات التي يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتسليمها للجنة الحفظ كالتالي:
1- نموذج رقم 11 انتخابات رئاسية بداخل الحافظة البلاستيكية.
2- نموذج رقم 11 أ انتخابات رئاسية كشف الناخبين الوردي إن وجد.
3- بطاقات إبداء الرأي المستخدمة بداخل الحافظة البلاستيكية.
4- دفاتر بطاقات إبداء الرأي غير المستخدمة وكعوب دفاتر إبداء الرأي المستخدمة بداخل جوال.
5- خاتم اللجنة الفرعية.
6- يسلم داخل الحقيبة الزرقاء المُغبقة بشكل بلاستيكي والمُعدة لهذا الغرض.
تنص المادة 35 من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.
طعن المرشحين أمام لجنة الانتخابات الرئاسيةللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه وتفصل اللجنة فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التي تتبع في نظر الطعون والفصل فيها.
وبالنسبة لموعد الانتخابات الرئاسية في الخارج، حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي للمصريين في الخارج والتي تنتهي يوم 29 نوفمبر الجاري.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن موعد انتخابات الرئاسة بالخارج، سيكون بعد يومين من انتهاء فترة الصمت الدعائي، التي تبدأ أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المُقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسیة رئیس اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
من يحمي وعي الناخب؟ ضوابط صارمة لاستطلاعات الرأي قبل انتخابات الشيوخ
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ، يتساءل كثير من المواطنين عن مدى دقة استطلاعات الرأي التي تنشرها بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، وما إذا كانت تخضع لضوابط تضمن المصداقية والشفافية.
القانون المصري، من خلال المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وضع إطارًا واضحًا لتنظيم عمليات استطلاع الرأي المرتبطة بالانتخابات أو الاستفتاءات، بما يضمن احترام الأصول المهنية وحق المواطن في معرفة المعلومات الصحيحة دون تضليل أو توجيه.
وتُلزم هذه المادة كافة الجهات ووسائل الإعلام التي تبث أو تنشر استطلاع رأي بأن توضح مجموعة من التفاصيل الأساسية، منها:
الجهة التي أجرت الاستطلاع،
الجهة الممولة له،
حجم العينة ومكانها،
طريقة جمع البيانات،
الأسئلة المطروحة،
نسبة الخطأ المحتملة،
وتاريخ إجرائه.
ويُمنع تمامًا نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة ليوم التصويت، حمايةً لنزاهة العملية الانتخابية ومنعًا للتأثير على قرارات الناخبين. كما تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد الضوابط التنفيذية والإجرائية المتعلقة بتلك الاستطلاعات.
الضوابط الصارمة التي وضعها القانون تهدف إلى ضمان أن يكون الرأي العام مبنيًا على معلومات موثوقة، وليس على انطباعات موجهة أو نتائج غير دقيقة.