الجزائر.. حقوقيّون ومنظّمات يستعدّون لمقاضاة الاحتلال في الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ندوة الجزائر القانونية.. جرائم موثّقة لتعرية الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية 2023-11-29 15:08 تنظم الجزائر غدا الخميس، مؤتمرا دوليا لبحث سبل مقاضاة “إسرائيل” أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمها في فلسطين بمشاركة خبراء قانون ومنظمات حقوقية من عدة دول.
ووفق الإعلام الجزائري المحلي، شرع قانونيون من عدة دول وممثلو منظمات حقوقية دولية منذ الأحد الماضي، في التوافد للمشاركة في مؤتمر دولي مقرر يومي 29 و30 نوفمبر لبحث أسس مقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية ومحاكم أخرى، على جرائم الحرب المرتكبة في غزة.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر -بمبادرة من النقابة الجزائرية للقضاة بالشراكة مع الاتحاد المحلي للمحامين- استجابة لدعوة وجهها الرئيس عبد المجيد تبون قبل أيام إلى الحقوقيين، من أجل متابعة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية لإنهاء مسيرة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وفي وقت سابق (6 نوفمبر)، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
وقال تبون -في كلمته خلال مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة- إن “ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين”. ومن المتوقع حضور المحامي الفرنسي جيل دوفير الذي حشد قبل أيام نحو 500 محامٍ من أنحاء العالم، لتمثيل الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، ضد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
وكان المحامي الفرنسي انتقد صمت الرأي العام وكبار المسؤولين أمام ما يحدث في المنطقة وغض الطرف عن الهجمات التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
وفي تصريح سابق للجزيرة، قال دوفير وهو خبير القانون الدولي إن التعريف الدقيق للإبادة الجماعية تحقق تماما في العدوان العسكري الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن تركيا والجزائر كانتا أول دولتين دعمتا علنا وبشكل واضح جهود المحكمة الجنائية الدولية. وانضمّت كل من جنوب إفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي إلى قائمة الدول المطالبة بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، وذلك وفق ما أعلنه المدعي العام للمحكمة كريم خان في 18 نوفمبر.
ووفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز لأي دولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام حالة تبدو فيها جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وتطلب من المدعي العام التحقيق في الحالة لغرض تحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص محدد أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم.
وقال مستشار وزير العدل الفلسطيني ناصر الريس في تصريحات نقلتها مواقع وصحف جزائرية، إن ندوة “العدالة للشعب الفلسطيني” التي ستحتضنها الجزائر هذا الخميس، ستكون حاسمة في مسار مقاضاة الكيان.
ووصلت إلى مكتب المدعي العام للمحكمة دعوى قضائية مكونة من 56 صفحة تطالب بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة إلى جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. ويقول القائمون على الدعوى إن هيئة الدفاع تستند إلى الحقائق الموثقة وإعلانات النية الواضحة للمسؤولين الإسرائيليين لارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف الريس في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أنّ “ندوة الجزائر ستضع الفاعلين في الخطوة رقم واحد للآليات العملية”، مؤكدا “وقاحة الاحتلال وتصريحات النازيين الصهاينة”، كما وفّرت الندوة مادة قانونية في غاية الأهمية تتعلق بالأدّلة على التهجير القسري للفلسطينيين. وأوضح المسؤول الفلسطيني أنّ الندوة ستضع خارطة طريق لتحقيق المساءلة عن الجرائم المقترفة، وستشكّل مادة للتوجه على صعيد المحكمة الجنائية الدولية، وعلى صعيد الدول التي فتحت قضاءها للنظر في جرائم الحرب ضدّ الإنسانية.
وأردف الريس أنّ “ندوة الجزائر ستهتمّ بمحور التوثيق للإجرام الصهيوني، وتحديد الملفات الأكثر قوة التي سيتمّ التحرّك بها، والتي يصعب على الاحتلال الصهيوني التنصّل منها، وحتى لا نزيد مضاعفة حالة الإحباط لدى الفلسطينيين”.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية.
وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.
وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".
كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.
وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.
وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.
تساؤلات حول استقلال القضاءأثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام