«التعليم» توقع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصري لتقديم وجبات صحية لطلاب المدارس
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري؛ تجديد بروتوكول تعاون لتوفير وجبات غذائية صحية متكاملة العناصر لطلاب المدارس الحكومية.
يأتى البروتوكول فى إطار تكاتف الجهود وتوحيد العمل المشترك بين الوزارة وبين كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ودعم كافة المبادرات التي تساهم في النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإيجاد جيل صحيح البدن، سليم العقل، من خلال الاهتمام بتقديم وجبة غذائية متكاملة العناصر الغذائية له.
وخلال فعاليات التوقيع، رحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحضور، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام ٢٠١٨ عن استراتيجية بناء الإنسان المصري والتي تهتم بالنمو الشامل للطالب من خلال بناء شخصيته، والاهتمام بالجوانب الصحية والبدنية والوجدانية والعقلية، مؤكدًا على الدور الهام لبنك الطعام المصري في تحقيق هذا النمو من خلال الوصول للمناطق الفقيرة والأكثر احتياجا حيث تكون تغذية الأطفال ضعيفة، والذي يؤثر بالسلب على استيعابهم الدراسي.
ووجه الوزير الشكر لبنك الطعام المصري، مشيدًا بالآلية التي يعمل بها بإقامة مطبخ داخل المدرسة، وإشراك أولياء الأمور في إعداد الوجبات لأبنائهم.
وأشار الوزير إلى أن تجديد بروتوكول التعاون يهدف إلى التوسع في نطاق المحافظات التي يغطيها البرتوكول، مؤكدًا على أهمية اختيار المناطق التي يشملها والتركيز على المناطق النائية ووصول الخدمة لمستحقيها، وتعاون بنك الطعام مع الوزارة في اختيار الأماكن المستهدفة، وخاصة مناطق مبادرة "حياة كريمة" لتحقيق فلسفة الحياة الاجتماعية.
ومن جانبه، قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن برتوكول التعاون الموقع مع وزارة التربية والتعليم يستهدف توفير وجبات غذائية ساخنة يوميًا للطلاب بما يسهم في دعم صحة التلاميذ للنهوض بقدراتهم العقلية والجسدية بما يساعدهم مستقبلًا على زيادة قدرتهم على العمل بكفاءة، وفي الوقت نفسه القضاء على المشاكل المرتبطة بسوء التغذية مثل التقزم، والأنيميا وغيرها، والحد من التسرب المدرسي، كما يمتد أثر البروتوكول إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور باتباع نظام غذائي صحي من خلال برامج وأنشطة تعليمية وترفيهية مبتكرة بهدف الوقاية من سوء التغذية والأمراض السارية.
وأضاف أن البرتوكول يستهدف كذلك تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال إتاحة مشاركة أمهات التلاميذ في إعداد الوجبات الموزعة على الطلاب مع تدريبهن على السلامة الغذائية والمهنية والتداول الآمن للغذاء مقابل مكافأة نظير عملهن مما يسهم في تحقيق التوعية بأهمية الغذاء الصحي، وكذلك توفير عائد مادي لهن، تحت إشراف كامل لضمان جودة الوجبات المقدمة للطلاب.
ويهدف البرتوكول إلى تقديم وجبات غذائية يومية صحية سليمة متوازنة، ومتكاملة العناصر للطلاب لدورها المهم في تقوية التركيز، وتحسين القدرات العقلية، والنهوض بالحالة الصحية لأبنائنا، وبذلك يتم القضاء على حالة الجوع المؤقت التي تعتري الطلاب، أثناء اليوم الدراسي؛ مما يزيد من معدل التحصيل الدراسي لديهم.
كما ينص البروتوكول على توعية الطلاب وأولياء الأمور باتباع الأساليب الصحية السليمة الخاصة بالغذاء الصحي، من خلال إعداد وتنفيذ برامج للتوعية وأنشطة تعليمية، وترفيهية مبتكرة، وجعل المدرسة جاذبة للطلاب؛ حتى ترتفع نسبة الحضور؛ مما يحد من التسرب من التعليم في مدارسنا، وتوفير فرص عمل جديدة بالمدارس التي سوف يتم تطبيق البرنامج فيها؛ مما يساعد على تحسين المستوى الاقتصادي للأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء المادية والأسرية عن أولياء الأمور بالإضافة إلى توفير غذاء صحي سليم لأبنائهم، وإيجاد بيئة تعليمية ومجتمعية تشاركية جيدة، من خلال مبادرات ومساهمات بنك الطعام داخل المدارس.
ويستهدف البروتوكول طلاب مرحلة التعليم الأساسي (الابتدائية، والإعدادية)، بالمدارس الحكومية، مع إمكانية إضافة المدارس المهنية والفنية؛ لتعزيز الفائدة، ومفهوم المشاركة المجتمعية، وسيتم تنفيذ البرنامج في ١١ محافظة وهى (القاهرة الإسكندرية، والدقهلية، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والبحر الأحمر، والوادي الجديد)، ويمتد تنفيذ البروتوكول لمدة خمسة أعوام دراسية بداية من العام الدراسي الحالي (۲۰۲٤/۲۰۲۳ )، وينتهي بنهاية العام الدراسي (۲۰۲۹/۲۰۲۸).
وقد حضر توقيع البرتوكول من جانب قيادات بنك الطعام المصرى، أحمد البدوى لبيب رئيس قطاع العمليات الميدانية، وعماد حسن إبراهيم مدير برامج التغذية المدرسية والحضانات، ومحمد على حسين مدير أول منصة الوقاية، وسارة مجدى أحمد مدير المشاركة والعلاقات العامة.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حضرت الدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل، وعماد منصور مدير عام الخدمات المركزية، وعلاء صابر مدير إدارة التغذية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية التربية والتعليم والتعليم الفني الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري داخل المدارس عبد الفتاح السيسي بنک الطعام المصری التربیة والتعلیم من خلال
إقرأ أيضاً:
رسوم المدارس الخاصة .. هل تخضع للضوابط وتعكس جودة التعليم؟
شهدت أعداد المدارس الخاصة في سلطنة عمان تزايدًا ملحوظًا في ظل الإقبال الكبير من أولياء الأمور على توفير بيئة تعليمية جاذبة ومستقرة ومتكاملة، حيث تحرص بعض المدارس على توفير مناهج نوعية تنمّي المهارات الشخصية والتقنية واللغوية للطلبة في جو دراسي مريح، يعزز من حبّ التعلم ويواكب التطورات التعليمية الحديثة. ويأتي هذا التوسع نتيجةً لتنامي وعي المجتمع بأهمية التعليم النوعي كأحد الأسس التي تُبنى عليها نهضة الفرد والمجتمع، ما دفع الكثير من أولياء الأمور إلى البحث عن خيارات تعليمية ذات جودة عالية، حتى وإن كان ذلك يتطلب تكاليف إضافية.
ورغم التطور الملحوظ في مرافق بعض هذه المدارس وبرامجها، ظلّت الرسوم الدراسية المرتفعة هاجسًا يؤرق أولياء الأمور الذين يطالبون بمراجعة رسوم المدارس الخاصة بشكل يعكس بشكل واقعي جودة التعليم والخدمات المقدّمة للطلبة، مؤكدين ضرورة عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية مقابل أنشطة وخدمات لا ترتقي لمستوى الطموحات، وقد أصبح هذا المطلب حاضرًا بقوة في النقاش المجتمعي حول العدالة التعليمية والإنصاف في تقديم الخدمات، لا سيّما أن بعض المدارس تقدم خدمات لا تتناسب مع ما يُدفع من رسوم سنوية، ما يثير تساؤلات حول مدى التزامها بالمعايير التعليمية والرقابية المفروضة.
وقالت عبير المعمرية: إن تزايد عدد المدارس الخاصة لم ينعكس على رفع جودة التعليم، مشيرة إلى أن الرسوم في بعض المدارس لا تعكس مستوى التعليم والخدمات، مشددة على أهمية تضمين الرسوم لكافة الجوانب التعليمية والترفيهية والغذائية، مع ضرورة تحسين البيئة المدرسية واستقطاب معلمين أكفاء، وتفعيل أنشطة تعليمية ترفع من جودة التعليم، وأضافت أن المدارس الخاصة مطالبة بأن تقدم نموذجًا تعليميًا متكاملًا لا يقتصر على الحصص الدراسية، بل يمتد إلى بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته في التفكير والتواصل والعمل الجماعي.
من جانبها، قالت مريم البلوشية: إن أسعار بعض المدارس متوسطة، لكن جودة التعليم تعتمد بشكل رئيسي على كفاءة الهيئة التدريسية. وأكدت على ضرورة وضوح الرسوم الدراسية وشموليتها، مع تقديم تقارير مفصلة لأولياء الأمور عن أداء أبنائهم والصعوبات التي قد يواجهونها لضمان متابعة دقيقة، كما شددت على أهمية الشفافية في التعامل بين المدرسة وولي الأمر، خاصة فيما يتعلق بالمصاريف الإضافية التي تُطلب خلال العام الدراسي، والتي قد تُفاجئ البعض دون إنذار مسبق أو تبرير مقنع.
وقالت طاهرة الوهيبية: "أصبحت رسوم المدارس الخاصة في الوقت الحالي مبالغًا فيها جدًا مقارنة بالخدمات المقدّمة، وهناك جوانب كثيرة تحتاج إلى تطوير لتواكب الرسوم التي تُدفع سنويًا، مثل جودة مبنى المدرسة، البيئة التعليمية، جودة التعليم، والأنشطة المصاحبة." وأضافت أن بعض المدارس تعتمد على السمعة فقط دون تطوير حقيقي في بنيتها أو مناهجها أو كفاءات كوادرها، ما يتطلب تدخلاً رقابيًا دقيقًا من الجهات المعنية لحماية حقوق المستهلكين في المجال التعليمي.
وأضافت: "لكي تحقق المدارس الخاصة توازنًا حقيقيًا بين جودة التعليم والرسوم الدراسية، يجب التركيز على استقطاب معلمين ذوي كفاءات عالية، وخصوصًا الناطقين باللغة الإنجليزية؛ لضمان تقديم مستوى تعليمي متميّز يلبّي تطلعات أولياء الأمور والطلبة." وأكدت أن تحقيق هذا التوازن سيسهم في بناء ثقة المجتمع بهذه المدارس، ويضمن استمرارية دعم أولياء الأمور لها على المدى الطويل.
ضوابط الرسوم
وفي المقابل، أكدت وزارة التربية والتعليم أن هناك ضوابط تنظيمية صارمة تُلزم المدارس الخاصة بالالتزام بمعايير التوازن بين الرسوم الدراسية وجودة التعليم، حرصًا على مصلحة الطالب والأسرة، وضمان تقديم تعليم متميّز يحقق تطلعات المجتمع. وتأتي هذه الضوابط في إطار حرص الوزارة على تنظيم سوق التعليم الخاص ومتابعة مؤسساته بما يضمن بيئة تعليمية عادلة وفعالة لجميع الأطراف.
وقال فارس السليماني، مدير دائرة التراخيص بالمديرية العامة للمدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم: إن الوزارة تعمل على تقييم واقع الرسوم الدراسية عبر فرق متخصصة لضمان توافقها مع المعايير المحددة، وبما يتناسب مع جودة الخدمات التعليمية المقدّمة، وذلك وفقًا للمواد المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة. وأضاف أن هذه الفرق تعتمد على أدوات تقييم دقيقة تشمل جوانب مالية وتعليمية وفنية، وتستند إلى معايير واضحة تضمن الشفافية والعدالة في تحديد الرسوم.
وأضاف السليماني أن اللائحة التنظيمية تحدد بوضوح المعايير والضوابط التي يجب على المدارس الخاصة الالتزام بها عند تحديد الرسوم الدراسية، حيث تنص على وجوب تقديم المرخّص له فور حصوله على الترخيص طلبًا لاعتماد الرسوم الدراسية المرفقة بطلب الترخيص، ولا يجوز له الإعلان عن هذه الرسوم أو تحصيلها قبل اعتمادها رسميًا من الوزارة. وبيّن أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط الممارسات التجارية في التعليم الخاص، والحيلولة دون استغلال حاجة أولياء الأمور أو اندفاعهم نحو التعليم الخاص دون ضمانات حقيقية.
وأشار إلى أن الوزارة تمتلك صلاحية تعديل قيمة الرسوم الدراسية بالزيادة أو النقصان حسب مقتضى الحال، بما يضمن تحقيق التوازن بين الرسوم وجودة التعليم. كما أن هذه الصلاحية تُمارس بناءً على بيانات موضوعية وتحقيقات ميدانية، تُعطى من خلالها الأولوية للمصلحة العامة وجودة المخرجات التعليمية.
وأشار السليماني إلى أن المديرية العامة للمدارس الخاصة قامت بحوكمة ملف الرسوم الدراسية من خلال وضع مجموعة من الضوابط التي تنظم اعتماد الرسوم الدراسية للمدارس الجديدة، وكذلك تعديل رسوم المدارس القائمة ورسوم الخدمات الأخرى المقدّمة. وأوضح أن الرسوم تختلف حسب الموقع الجغرافي للمدرسة، ونوعية المبنى (مشيد أو غير مشيد)، بالإضافة إلى نوعية البرنامج التعليمي المطبّق والخدمات الإضافية التي تقدمها المدرسة. وهذا التفاوت الطبيعي لا يعني غياب العدالة، بل يعكس الفروقات الموضوعية التي يجب أن تُشرح للمجتمع بوضوح.
وعن شكاوى أولياء الأمور المتعلقة بارتفاع الرسوم، أكد السليماني أن تحصيل أي رسوم دراسية لا يتم إلا بموافقة كتابية من وزارة التربية والتعليم، ولا يجوز للمدرسة فرض رسوم غير معتمدة. وفي حال وجود شكوى، يتم التعامل معها طبقًا لأحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة وتعديلاتها، وذلك لضمان حقوق الطرفين، ومنع أية ممارسات تعسفية بحق أولياء الأمور.
وأشار إلى أن فرض رسوم إضافية على الأنشطة غير الأكاديمية، مثل الرحلات أو المواد الإثرائية، محظور أيضًا دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، كما تنص المادة 113 من اللائحة على ضرورة أن تكون هذه الأنشطة اختيارية بموافقة ولي أمر الطالب، ومطابقة لما هو وارد في العقد بين ولي الأمر والمدرسة الخاصة. ويعني هذا أن أي إخلال بشروط العقد التعليمي يعد مخالفة واضحة تستوجب المحاسبة.
وكشف فارس السليماني، أن هناك نسبة ثابتة يُسمح للمدارس الخاصة بزيادتها في رسومها الدراسية كل ثلاث سنوات، وذلك بعد موافقة الوزارة على طلب الزيادة. وتتم دراسة مبررات الطلب ومدى استيفاء المدرسة لجميع المعايير المحددة في استمارة التقييم التي يجريها فريق مختص من المديرية التعليمية بالمحافظة. وهذا التقييم لا يقتصر على الجوانب المالية، بل يشمل الأداء الأكاديمي، رضا أولياء الأمور، وكفاءة الكوادر التعليمية والإدارية.
وأضاف السليماني أن الفريق المركزي المختص بإضافة الصفوف وتعديل الرسوم الدراسية يقوم بدراسة الطلبات والتأكد من استيفائها لجميع المعايير المنصوص عليها، مع التأكد من عدم وجود إنذارات أو إجراءات مخالفة صدرت بحق المدرسة خلال فترة الترخيص إلا إذا تم تعديلها، كما يُشترط مرور ثلاثة أعوام دراسية على أول اعتماد للرسوم الدراسية عند إنشاء المدرسة أو آخر زيادة تمت للرسوم. وهذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار المالي والتعليمي في المدارس الخاصة، ومنع التقلبات المفاجئة التي تؤثر على أسر الطلبة.
وأكد السليماني أن تفاوت الرسوم الدراسية بين المدارس الخاصة في المحافظات يعود إلى عدة عوامل رئيسية، منها الموقع الجغرافي للمدرسة، ومقدار الاستثمار، ونوعية المبنى المدرسي، بالإضافة إلى البرنامج التعليمي المطبّق والخدمات التعليمية المقدّمة، مشيرًا إلى أن هذا التفاوت لا يُعد خللًا بقدر ما يعكس تنوّعًا طبيعيًا في سوق التعليم الخاص، الذي يستهدف شرائح مختلفة من المجتمع، ويجب أن يكون منظمًا ومراقبًا لضمان جودة التعليم وعدالة التكلفة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف