24 مليار يورو عجز متوقع في الموازنة الألمانية لعام 2024
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
من المتوقع أن تواجه ألمانيا عجزا بقيمة 24 مليار يورو في موازنة البلاد لعام 2024، رغم أن الرقم الدقيق لهذا العجز لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير.
جاء ذلك وفقا لما نقلته "بلومبيرج" اليوم عن نائب بارز ينتمي للائتلاف الحاكم في ألمانيا، برئاسة المستشار أولاف شولتس.
يذكر أن الحكومة الألمانية صارت ملزمة بتعديل خططها المالية إثر حكم مفاجئ أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية، أعلى محكمة في البلاد، هذا الشهر والذي شكك في ممارسات الحكومة المتعلقة باستخدام الصناديق الخاصة.
ووفقا للوضع الحالي، سيتعين تحويل مليارات اليورو إلى الموازنة الاتحادية العادية العام المقبل دون مخالفة للقواعد التي تقيد الاستعانة بديون جديدة في الميزانية.
وقال النائب أوتو فريكه، وهو عضو في لجنة الموازنة بالبرلمان الألماني عن الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم، إن هذا يعني أن الحكومة تحتاج إلى إيجاد ما يتراوح بين 14 و24 مليار يورو.
في الوقت نفسه، رفض فريكه مطالب الحزبين الشريكين في الائتلاف- حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر- بتعليق طارئ لحد الاقتراض والمعرف باسم مكابح الديون في 2024 للعامن الخامس على التوالي.
وأضاف فريكه في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج: "لا أتوقع أن يتم تعليق مكابح الديون مرة أخرى"، ودعا شريكي حزبه في الائتلاف الحاكم إلى التوافق على أولويات الإنفاق، معربا عن رفضه لاقتراحات حول احتمال انهيار الائتلاف أو الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي مستشار اليورو مليار الميزانية أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي الديمقراطي الحر
إقرأ أيضاً:
الرحامنة يطالب الحكومة بمراجعة المديونية
صراحة نيوز-قدّم سعادة النائب حامد الرحامنة كلمة شاملة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، أكد فيها التزامه بموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي، موجهاً جملة من الملاحظات والانتقادات للحكومة، إضافة إلى سلسلة مطالب تتعلق بمحافظة البلقاء.
وهاجم الرحامنة استمرار الاعتماد على الربا في بعض الأدوات المالية، مشيراً إلى وجود أدوات تمويل شرعية بديلة أكثر أماناً وتستخدمها حتى الدول الغربية. كما عبّر عن قلقه من ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز —بحسب تقديره— 30% عند احتساب العاملين لحسابهم الخاص والمسافرين، مطالباً بالانتقال من “سياسة التوظيف” إلى “سياسة التشغيل”.
وانتقد النائب وجود عدد كبير من الهيئات المستقلة التي وصف وجود بعضها بأنه غير مبرر وتكلف الموازنة ما يقارب ملياري دينار، داعياً إلى مراجعة عوائد فروق أسعار المحروقات، وإيضاح بندها في الموازنة.
وفي ملف المشاريع، تساءل الرحامنة عن مشاريع وزارة الطاقة وأسماء الشركات التي أُحيلت عليها العطاءات، وما إذا كانت عوائد هذه المشاريع تدخل في الموازنة العامة، مطالباً بالكشف عن إيرادات لوحات أرقام المركبات، وإيرادات اللاجئين، وإيرادات المؤسسات العسكرية والمدنية.
كما حذر من وصول المديونية الأردنية إلى نحو 50 مليار دينار (125% من الناتج المحلي)، معتبراً أنها تتجاوز السقف الدستوري المحدد بـ85%، وطالب الحكومة بتقديم مبررات واضحة لهذه التجاوزات.
وفي محور التحول الرقمي، قدم الرحامنة سلسلة اقتراحات من أبرزها:
اعتماد نموذج “القيمة مقابل المال” وخدمات رقمية منخفضة الكلفة.
توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني وإزالة الازدواجية.
إنشاء سحابة حكومية وطنية مشتركة لخفض النفقات 40–60%.
الاستفادة من الخبراء الأردنيين في الخارج عبر برامج استشارية افتراضية.
إلزام الإدارات الحكومية بقياس الأداء وفق مؤشرات KPI واضحة.
كما حذّر من ممارسات مؤسسات التمويل الصغيرة التي تستغل حاجة المواطنين عبر فوائد وغرامات مرتفعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟