بالفيديو.. المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة يشرح خطة رفع الحد الأدنى للأجور لـ 5 آلاف جنيه

ألقى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح في الانتخابات الرئاسية 2024؛ كلمة حول برنامجه الانتخابي ورفع الحد الأدنى للأجورلـ 5 آلاف جنيه.

 وجاء نص كلمة الدكتور عبد السند يمامة كالتالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم.. 
شعب مصر العظيم .. استكمالًا لحديثي معكم السابق والذي عرضت فيه الملامح  الرئيسية لبرنامجي الانتخابي، برنامج حزب الوفد من أجل إنقاذ مصر فإنني أخص في هذه الرسالة، القطاع الأكبر من شعب مصر وهي الطبقة المتوسطة ودون المتوسطة والتي هي دائمًا محل اهتمامي وفي برنامجي الانتخابي وتحديدًا في المحور الاجتماعي.

فيما ذكرته بأنني أعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف جنيه شهريًا بعد عام من تولي الحكم وهذا الرفع للحد الأدنى ليس مجرد جملة في خطاب شعبي أو سياسي أدغدغ به مشاعر أو حاجات المخاطبين به وفي نفس الوقت أولهب به ظهور المكلفين بسداد هذه الزيادة ومنهم أصحاب عمل ومؤسسات وشركات قد تكون خاسرة وقد تسدد بالكاد نفقات نشاطها حتى تستمر على أمل النهوض.

للأسف فإن ما جرى به العمل في إطلاق مبادرات رفع الحد الأدنى للأجور وفي كل العهود كان وسط اجتماع شعبي وبغرض سياسي ضيق لاستقطاب شعبية ودون دراسة اقتصادية سابقة ودون بحث وعرض سواء في مجلس الوزراء ودون موافقة وعرض سابق على البرلمان وفقًا للدستور ودون مراعاة للعدالة بإلزام المكلف بهذه الزيادة ودون مراعاة الظروف الاقتصاديةـ وذلك أن رفع الحد الادنى للأجور والمفاجئ والذي يضاف إلى الزيادة السنوية المحررة للأجور وبدون أن يرتبط بهذه الزيادة إنتاج يعادل أو إيرادات إضافية فإن تنفيذها لن يكون إلا بأحد وسيلتين.

وبالنسبة للعاملين بالحكومة والشركات والمؤسسات التابعة لها ستتم باستقطاع من الموازنة العامة للدولة على حساب أوجه إنفاق آخرى محددة سلفًا في الموازنة العامة وموافق عليها من البرلمان أو بطباعة نقد دون رصيد وذلك مما يؤدي مباشرة إلى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى استهلاك هذه الزيادة بل وأكثر منها لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

أما بالنسبة للقطاع الخاص والمكلف بتحمل هذه الزيادة ودون إمكانية زيادة الانتاج فالنتيجة هي غلق منشئات عاملة وفصل عمالة لعدم القدرة على الوفاء بالأجور الإضافية وبطالة وإفلاس.

أما تمويل زيادة الحد الأقصى للأجور في برنامجي الانتخابي فإن تنفيذه بعد عام من تولي الحكم وهذه المدة مقدرة ومحسوبة ليكون الإصلاح وفقًا لبرنامجنا بدأ يؤتي ثماره في تحسين ملموس في الإيرادات والاقتصاد وستتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الفرق بين الأجور المدفوعة للعاملين بعد زيادة الحد الأدنى بالنسبة للقطاع الخاص الذي لا تغطي أرباحه هذه الزيادة بعد تنظيم لتلقي طلبات يتم دراستها تفيد العجز عن تغطية هذه الزيادة.

وبذلك تكون زيادة الحد الأدنى للأجور حقيقة وحقيقية لا يقابلها تضخم يستهلك آثارها  ولا تكون ظلمًا على حساب المكلفين بآدائها في القطاع الخاص وفي تقديري أن مهمة التأمينات الاجتماعية يجب أن تتسع ويتسع نطاق اختصاصها ليغطي هذا الوجه الضروري واللازم للحد الأدنى من الحياة الكريمة لكل من يعمل ويكون ذلك وفق ضوابط مراقبة وذلك معمول به في دول رأس مالية وأسمي منها فرنسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

المصدر: بوابة الوفد