وزير خارجية فرنسا: إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتحقق بتنفيذ حل الدولتين
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
أكد وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، وجوب العمل على إنهاء الحرب في غزة، وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتحقيق ذلك يتطلب تنفيذ حل الدولتين الذي يلبي التطلعات المشروعة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين للعيش في سلام وأمن، مؤكدًا عدم وجود بديل لذلك.
جاء ذلك في كلمته اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول "التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين"، لإعادة تأكيد الدعم الدولي لحل الدولتين والتخطيط والتنسيق لتنفيذه.
وقال الوزير الفرنسي: " بعد 80 عامًا من تأسيس الأمم المتحدة لا يمكننا قبول استهداف المدنيين، النساء والأطفال، عندما يتوجهون إلى مواقع توزيع المساعدات. هذا أمر غير مقبول".
وأوضح أن المشاركة الواسعة في المؤتمر تؤكد الإجماع والحشد من المجتمع الدولي حول نداء وقف الحرب في غزة، مشددًا على ضرورة أن يكون المؤتمر نقطة تحول لتطبيق حل الدولتين.
وأضاف: "يجب أن نعمل على مسار سبل الانطلاق من إنهاء الحرب في غزة إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في وقت تعرض فيه هذه الحرب أمن واستقرار المنطقة بأسرها للخطر".
وحول استمرار الحرب والمأساة الإنسانية في غزة، قال بارو : "عبر هذا المؤتمر نطلق نداء جماعيًا للعمل، هذه الحرب استمرت لأكثر مما ينبغي ويجب أن تتوقف، يجب أن تصمت الأسلحة وتتيح المجال لوقف فوري ودائم لإطلاق النار"، مشددًا على ضرورة الإفراج فورًا ودون شروط وبكرامة عن جميع الرهائن، ووقف معاناة المدنيين في غزة.
السعوديةفلسطينالاحتلال الإسرائيليفرنساالمملكةمؤتمر حل الدولتينقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السعودية فلسطين الاحتلال الإسرائيلي فرنسا المملكة مؤتمر حل الدولتين حل الدولتین فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء الفلسطيني: تضرر أكثر من 190 ألف مبنى بشكل كامل جراء العدوان الإسرائيلي
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بأن عدد المباني المتضررة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بلغ نحو 190 ألفا و115 مبنى، منها 102 و67 مبنى مدمرا بشكل كامل، وذلك في الفترة من 7 أكتوبر 2023 وحتى 8 يوليو من العام الحالي.
وذكر الإحصاء الفلسطيني ، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عدد المباني المتضررة بشكل متوسط جراء عدوان الاحتلال، بلغ في الفترة ذاتها 41 ألفا و895 مبنى، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة حتى سبتمبر الماضي نحو 330 ألفا و500 وحدة سكنية.
وأشارت التقديرات إلى نزوح أكثر من مليون فلسطيني وتواجدهم في مناطق خيام مكتظة بكثافة سكانية عالية، وفيما تبقى من المباني الصالحة للسكن في شمال القطاع فقط، وأظهرت الصور الجوية التابعة لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية بين 4 و15 سبتمبر أن آلاف الخيام التي أقيمت في أراض فارغة بين أنقاض مدينة غزة، على طول الساحل وفي مناطق أقل تحضرا في الشمال، قد اختفت أو انخفض عددها بشكل كبير.
وأوضح أن صور مركز "بلانيت لابس" الجوية التي تم التقاطها في 15 سبتمبر، أظهرت أن خيام النازحين ما زالت منتشرة على طول الطريق الساحلي جنوب ميناء غزة، رغم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن حوالي 400 ألف فلسطيني غادروا المنطقة استجابة لأوامر الإخلاء القسري، ويقدر أن أكثر من نصف مليون لا يزالون في شمال غزة.
كما تشير التقييمات الأولية إلى أن أكثر من 85% من مرافق المياه والصرف الصحي وأصولها في قطاع غزة قد خرجت على الخدمة كليا أو جزئيا جراء العدوان الإسرائيلي، وتبلغ تكلفة إعادة تأهيلها تقديريا أكثر من 1.5 مليار دولار، ويشمل ذلك محطات المعالجة والتحلية والضخ والآبار والخزانات وخطوط النقل وشبكات المياه والصرف الصحي، وقد أدى هذا الدمار إلى تراجع حاد في معدلات التزود بالمياه لتتراوح بين 3–5 لترات فقط للفرد يوميا؛ أي أقل بكثير من الحد الأدنى الإنساني المقدر بحوالي 15 لترا وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
والضفة الغربية والقدس، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن إسرائيل صعدت سياساتها الهادفة إلى التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي وفقا لبيان الإحصاء الفلسطيني، مبينا أن أكثر من 1200 مواطن في مسافر يطا يعانون خطر الترحيل بسبب إخطارات هدم المنازل ورفض تصاريح البناء وتشديد القيود على التنقل، إلى جانب اعتداءات المستوطنين اليومية.
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي المحتلة (أوتشا)، فقد تم تهجير أكثر من 6 آلاف و463 مواطنا قسرا بسبب هدم منازلهم ومساكنهم، و40 ألفا آخرين من مخيمات مدينتي جنين وطولكرم بفعل الاقتحامات العسكرية، إضافة إلى أكثر من 2200 نتيجة لاعتداءات المستوطنين، في الفترة من 7 أكتوبر 2023 وحتى 31 مايو 2025.
ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام الحالي، 380 عملية هدم طالت 588 منشأة في الضفة بما فيها مدينة القدس، منها 322 مسكنا مأهولا.
وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن 5% من الأسر في الضفة الغربية تسكن في وحدات سكنية ذات كثافة سكنية عالية (3 أفراد فأكثر في الغرفة الواحدة)، وعلى مستوى نوع التجمع بلغت 4.8% في الحضر و3.6% في الريف، وارتفعت إلى 10.5% في المخيمات في عام 2024.
جدير بالذكر أن متوسط عدد الغرف في المسكن بلغ 3.6 غرفة عام 2024 في الضفة الغربية، ومتوسط 3.6 غرفة في الحضر و3.7 غرفة في الريف، مقابل 3.2 غرفة في المخيمات.
وأوضح أن عدد الوحدات السكنية المرخصة في الضفة الغربية (الجديدة والقائمة) بلغ 13 ألفا و819 وحدة سكنية مرخصة العام الماضي، في حين كانت 18 ألفا و230 وحدة سكنية مرخصة في عام 2023، وذلك حسب السجلات الإدارية لإحصاءات رخص الأبنية لعامي 2023 و2024.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يتعرض قطاع غزة لعدوان واسع وإبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن موجات كبيرة من النزوح القسري، حيث يقدر عدد النازحين بأكثر من مليونيْ نازح حتى 11 يوليو 2025، وقد دمرت أحياء ومدن بالكامل بما في ذلك خيام اللاجئين والأبراج السكنية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات