الاحتلال يدمر ويحرق مبنى الأرشيف المركزي بغزة ويتلف وثائق تاريخية يزيد عمرها على 100 عام
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
الجديد برس:
أدانت بلدية غزة، الأربعاء، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى الأرشيف المركزي، الذي تسبب بتدمير وحريق كبير في المقر الرئيسي للبلدية، وإعدام آلاف الوثائق التاريخية التي يزيد عمرها على 100 عام، وبالتزامن منعت قوات الاحتلال دخول الوقود إلى المستشفيات في القطاع.
وقالت بلدية غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد قصف المبنى وإعدام الوثائق؛ بهدف إدخال المدينة في حالة من الفوضى، وتدمير كل ما يرمز إلى تاريخ المدينة وحضارتها، لاسيما أن الأرشيف يضم وثائق تاريخية يزيد عمرها على 100 عام.
وأكدت أن “استهداف الاحتلال للمنشآت المدنية والمرافق الخدماتية يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني”، داعية “المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤوليته ولجم الاحتلال ووقف استهدافه للمدنيين والمنشآت المدنية”.
منع الوقود عن المستشفياتوبالتزامن، أعلن المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الوقود إلى المستشفيات، مشيراً إلى أنه دمر عدداً من الأجهزة الطبية في مستشفيات القطاع.
كما أكد المسؤول الصحي أن العاملين في قطاع الصحة بغزة يبذلون جهوداً كبيرة لإعادة تشغيل مركز غسيل الكلى في المستشفى الإندونيسي، مشيراً إلى أن 600 شخص بحاجة إلى غسل الكلى 3 مرات أسبوعياً ولا يجدون العلاج.
وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع وصول شاحنة وقود كان من المفترض أن تعبر إلى شمال قطاع غزة، بحسب بيان مقتضب.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مصرف ليبيا المركزي يتولى سداد فاتورة المحروقات منهيا نظام المقايضة المثير للجدل
أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
ويُعد هذا القرار بمثابة إيقاف فعلي لنظام مبادلة النفط الخام بالوقود المكرر، وهو النظام الذي كان معمولا به منذ عام 2021 تقريبا وأثار جدلا واسعا.
نظام المقايضة مثقل بالاتهامات
يأتي هذا التغيير الجذري في سياسة استيراد المحروقات بعد سنوات من الانتقادات والتحقيقات التي طالت نظام المقايضة، فوفقا لتقارير خبراء الأمم المتحدة، زاد هذا النظام من عمليات التهريب المنظمة للوقود.
وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن هذا النظام أنتج “تدفقا ثابتا من الإيرادات” للجماعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنافسة التي تسيطر على أجزاء من البلاد، في شرق البلاد وغربها.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا من التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات الاختصاص والخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
ودفعت هذه المخاوف في وقت سابق النائب العام، الصديق الصور، إلى الأمر بوقف نظام المقايضة، خلال خطاب رسمي وجه إلى رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء لجنة الإدارة.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق، فرحات بن قدارة، قد وافق على إنهاء مخطط المقايضة، بعد ضغوط من النائب العام وديوان المحاسبة، لتعلن المؤسسة في يناير 2025 أن فبراير سيكون آخر شهر لنظام المقاصة في توريد المحروقات، بناء على موافقة ديوان المحاسبة.
يذكر أن الوقود يباع في ليبيا بأسعار مدعومة تعد من الأرخص عالميا، إذ لا يتجاوز سعر لتر البنزين والديزل 0.027 دولار، وهو ما يجعل تهريبه إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى ظاهرة رائجة، بحسب ما جاء في تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة نشر في ديسمبر.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + الأحرار.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة