أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن أعمال التخريب ونشر الفوضى من قبل تنظيم الإخوان واستهداف مؤسسات الدولة من منظور الشرع هذه جريمة كبرى وأعمال لا يمكن أن يقرها شرع ولا عقل ولا قانون، مشيرًا إلى أن الكثير من الناس يجعل القانون في ناحية والشريعة في ناحية لكنهما متلازمان.

منظومة قانونية رصينة

وأضاف «علام»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه لدينا منظومة قانونية رصينة تحرص على تطبيق الشريعة وأن يكون كل قانون متوافق مع المادة الثانية للدستور وإذا لم يوافقها فإن السلطة التشريعية تلاحقه، ومن الممكن أن تلغيه فأنت أمام ضمانات وضعها القانون.

التخريب جريمة قانونية وشرعية

وأكد أن التخريب جريمة قانونية وشرعية، فكل تخريب حدث للمال العام فهو أشد خطورة وجرمه أكبر في الشريعة لأن الملكية الخاصة من الممكن أن يتنازل عنها صاحبها، لكن المال العام أشد خطرًا.

وأشار إلى أن مشايخه ببساطتهم، وهم يعلمونهم في عام 1985، طلب منهم أستاذهم إغلاق قلم الحبر حتى لا يجف لأنه مال عام،  ففكرة المال العام راسخة في الشريعة ومضمونة ضمانًا كاملا بحيث أن الاعتداء على المال العام أيًا كانت صورته فهي جريمة كبرى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية المفتي الإخوان التخريب

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة

ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. برلمانية: حماية الكرامة مسؤولية وطنيةالبرلمان العربي: حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامةبرلماني: "دولة التلاوة" مشروع وطني لإحياء التراث القرآني وصناعة جيل جديد من القراءبرلمانية: نحتاج لأنواع مختلفة من السياحة لجذب 30 مليون سائح سنويا

وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.

وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.

 مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات

كما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.

وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.

وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.

وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.

طباعة شارك مصطفى مدبولي الأخبار الكاذبة العاصمة الإدارية رصد الشائعات وحدات للرصد المبكر

مقالات مشابهة

  • الدكتوراه للباحث عبده العميسي في الفقه المقارن من كلية الشريعة جامعة صنعاء
  • فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • أبو زهري: استهداف التعليم الفلسطيني جريمة حرب ويستوجب تدخلًا دوليًا عاجلًا
  • مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على ارتفاع
  • بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
  • النائب العام: تأمين منظومة الأحوال المدنية بالكامل ومواصلة التحقيق في القيود المزورة
  • كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
  • القبض على شخص و3 فتيات يمارسون الرذيلة بالإسكندرية
  • أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
  • لجنة المال ناقشت اعتمادات الأجهزة الرقابية لتعزيز المحاسبة على الهدر المالي