أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن أعمال التخريب ونشر الفوضى من قبل تنظيم الإخوان واستهداف مؤسسات الدولة من منظور الشرع هذه جريمة كبرى وأعمال لا يمكن أن يقرها شرع ولا عقل ولا قانون، مشيرًا إلى أن الكثير من الناس يجعل القانون في ناحية والشريعة في ناحية لكنهما متلازمان.

منظومة قانونية رصينة

وأضاف «علام»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه لدينا منظومة قانونية رصينة تحرص على تطبيق الشريعة وأن يكون كل قانون متوافق مع المادة الثانية للدستور وإذا لم يوافقها فإن السلطة التشريعية تلاحقه، ومن الممكن أن تلغيه فأنت أمام ضمانات وضعها القانون.

التخريب جريمة قانونية وشرعية

وأكد أن التخريب جريمة قانونية وشرعية، فكل تخريب حدث للمال العام فهو أشد خطورة وجرمه أكبر في الشريعة لأن الملكية الخاصة من الممكن أن يتنازل عنها صاحبها، لكن المال العام أشد خطرًا.

وأشار إلى أن مشايخه ببساطتهم، وهم يعلمونهم في عام 1985، طلب منهم أستاذهم إغلاق قلم الحبر حتى لا يجف لأنه مال عام،  ففكرة المال العام راسخة في الشريعة ومضمونة ضمانًا كاملا بحيث أن الاعتداء على المال العام أيًا كانت صورته فهي جريمة كبرى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية المفتي الإخوان التخريب

إقرأ أيضاً:

كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟

رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.

المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّية

وتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم. 

وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسويةضوابط مشددة بحقوق المحتجزين في قانون الإجراءات الجنائية 2025| تفاصيلموعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتفاصيل الصلح بقضايا الإعدامالتطبيق يبدأ أكتوبر .. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد حالات التصالح وضوابط التسوية|تفاصيل

وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.

15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاع

وتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.

وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.

جرد وإدارة تحت إشراف قضائي

ويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.

من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالة

وتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية موال المتهمين المنع من التصرف القضايا المرتبطة بالمال العام

مقالات مشابهة

  • الدكتوراه للباحث عبده العميسي في الفقه المقارن من كلية الشريعة جامعة صنعاء
  • فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • أبو زهري: استهداف التعليم الفلسطيني جريمة حرب ويستوجب تدخلًا دوليًا عاجلًا
  • مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على ارتفاع
  • النائب العام: تأمين منظومة الأحوال المدنية بالكامل ومواصلة التحقيق في القيود المزورة
  • كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
  • القبض على شخص و3 فتيات يمارسون الرذيلة بالإسكندرية
  • أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
  • لجنة المال ناقشت اعتمادات الأجهزة الرقابية لتعزيز المحاسبة على الهدر المالي
  • وليد المصري: اليوم العالمي لمكافحة الفساد محطة وطنية لتعزيز النزاهة وترسيخ سيادة القانون