موقع 24:
2025-07-27@14:08:06 GMT

هزيمة حماس لا تحل معضلة غزة

تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT

هزيمة حماس لا تحل معضلة غزة

تبرهن الرؤى المتضاربة لمستقبل غزة بعد الحرب على غياب سياسة واضحة للقطاع، وعلى ضرورة التوفيق بين وجهات النظر المختلفة في إسرائيل والولايات المتحدة والمنطقة من أجل المضي قدماً.

على إسرائيل العمل على وضع استراتيجية للتعامل مع غزة تتجاوز نطاق الهزيمة التكتيكية لحماس.

ويقول سيث جيه فرانتزمان، الزميل المساعد في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في مقال بـ "ناشونال إنترست" الأمريكية، إنه إذا لم تحل الولايات المتحدة وشركاؤها معضلة السيطرة على غزة، فسيواصل الخصوم محاولة استغلال الوضع.

ثلاث فرق في غزة

وأوضح الباحث أن لدى إسرائيل حالياً ثلاث فرق عسكرية في غزة، حيث تتمركز الفرقة المدرعة السادسة والثلاثون في وسط القطاع، عازلة مدينة غزة عن جنوب القطاع. وهناك وحدات أخرى تعمل على امتداد الساحل وشمال مدينة غزة، حيث تطوق المدينة عملياً. ودُحرت حماس من العديد من أحياء المدينة، وتكبدت خسائر، لكن العدد الدقيق غير واضح.

Unless the United States and its partners solve the paradox of who controls Gaza, adversaries will continue to try to exploit the situation, writes @FDD ⁦@sfrantzman⁩ https://t.co/By0ceOH9C1

— Mark Dubowitz (@mdubowitz) November 29, 2023

وأشار الباحث إلى أن السلطة الفلسطينية واجهت تحديات عديدة للسيطرة على الضفة الغربية على مدى السنوات الـ16 الماضية. فخلال العام الماضي، تمكنت حركة الجهاد الفلسطينية المدعومة من إيران من زعزعة استقرار مدينة جنين في شمال الضفة الغربية. وكثيراً ما تصادمت إسرائيل مع الجماعات المسلحة في نابلس، وطولكرم، وهما مدينتان أخريان في شمال الضفة الغربية.

السلطة الفلسطينية

وقال الباحث: "حتى لو هُزمت حماس في غزة، فلسنا على يقين أن السلطة الفلسطينية قادرة على فرض سيطرتها على القطاع. وفي كل الأحوال، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فكرة تولي القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية حكم غزة بعد حماس".
واستبعد الباحث أن يتمكن محمود عباس من السيطرة على غزة. كما أظهر أعضاء حركة فتح التي يتزعمها عباس أيضاً أنهم لا يمكنهم الانسجام مع إسرائيل في إطار من شأنه أن يُفلح في غزة.

وعلى سبيل المثال، برر المسؤول في فتح جبريل الرجوب هجوم حماس في 7 أكتوبر. ولن تقبل إسرائيل أن يدير غزة مسؤولون يدعمون هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص.

Gaza’s Gordian Knot https://t.co/s6nKDa4b0j
by @sfrantzman via @TheNatlInterest

— Elke Götze (@Pucemargine) November 29, 2023

ولا تريد إسرائيل أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة. كما قالت أيضاً إنها تريد هزيمة حماس في غزة. ما يعني أن مليوني فلسطيني سيحتاجون قريباً إلى حكومة قديرة.


الدول العربية 

وأضاف الكاتب: "ترفض الدول العربية الإقليمية أن يكون لها دور في غزة ما بعد الحرب، حيث قال الأردن، الذي كان يحكم الضفة الغربية ذات يوم، إن الجيوش العربية لن تنتشر في غزة في أي وقت قريب".
وتدعم السياسة الأميركية حل الدولتين، فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودولة إسرائيل، حيث قال جو بايدن أخيراً: "نحن في حاجة إلى تجديد عزمنا على السعي لتحقيق حل الدولتين، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين يوماً أن يعيشوا جنباً إلى جنب في إطار حل الدولتين مع تمتعهم بقدر متساوٍ من الحرية والكرامة".


لغز تناقض المطالب

ويشكل ذلك لغزاً كما يقول الباحث، فإسرائيل لا تريد حماس في غزة، ولا أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، والدول العربية لا تريد إدارته، والولايات المتحدة والغرب يريدان خروج دولة فلسطينية من رحم هذا الصراع. فكيف يمكن تلبية هذه المطالب المتضاربة؟.
ومن جهة أخرى يبدو أن أنصار حماس، ومن بينهم إيران وتركيا وبعض البلدان والجماعات الأخرى، لا يمانعون في وصول حماس إلى السلطة في الضفة الغربية. وتستغل حماس الصراع الحالي في غزة لإطلاق سراح الرهائن ببطء لاكتساب شعبية ونفوذ  في الضفة الغربية.
وإسرائيل، التي لن تقبل سلطة حماس في غزة، لن تريد أن تقوية شوكتها في الضفة الغربية. لكن قدرات السلطة الفلسطينية تتآكل مع فقدانها السيطرة على المدن، فالحرب في غزة لا تساعد على تمكينها، وقد يتزعزع استقرارها في وقت لم تعد فيه الدول الغربية تريد اتباع سياسات بناء الدولة.
فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تُبد استعدادها للاستثمار في شرق سوريا لضمان الاستقرار هناك، حيث ساعدت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة على هزيمة داعش في 2019، لكن لا يبدو أن هناك رغبة في واشنطن أو الغرب لزيادة دعمها.



الدرس المستفاد

لكن كما هو الحال في غزة، لا  خيار آخر واضح في أجزاء سوريا. فواشنطن لا تريد أن تغزو تركيا شرق سوريا، أو أن تزيح الحكومة السورية. وتركيا أيضاً لا تريد أن يغزو الجيش السوري شمال سوريا المحتل.
وبالتالي فالدرس المستفاد في غزة، حسبالباحث، هو أن هذا النوع من المواقف المنقسمة لا نهاية سهلة له. وما لم تحل الولايات المتحدة وشركاؤها معضلة من يسسيطر على غزة، فسيواصل الخصوم محاولة استغلال الوضع. وبالمثل فإن على إسرائيل العمل على وضع استراتيجية للتعامل مع غزة تتجاوز نطاق الهزيمة التكتيكية لحماس.


المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة حماس فی غزة لا ترید

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تعمل على تغيير النظام القانوني الذي يحكم الضفة الغربية لتسريع الضم

نشر موقع "موندويس" تحليلا لتقرير جديد صادر عن مركز "عدالة" يكشف عن الخطوات المتسارعة التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية لفرض تغييرات قانونية وهيكلية تُرسخ السيطرة الدائمة على الضفة الغربية، وبشكل خاص في المنطقة "ج"، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقال الموقع في هذا التحليل الذي ترجمته "عربي21"، إن التقرير الجديد الصادر عن مركز عدالة القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، والذي يقع في 87 صفحة، بعنوان "الهياكل القانونية للتمييز والفصل العنصري وتصنيف المناطق: ازدواجية نظام الأراضي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة"، يصف الطرق التي تبني بها حكومة نتنياهو منظومة قانونية طويلة الأمد تهدد حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وقالت الدكتورة سهاد بشارة، المديرة القانونية لمركز عدالة والمؤلفة الرئيسية للتقرير، لموقع "موندويس" إن هذه التطورات ليست شيئا جديدا، مؤكدة أن تسليط الأنظار على غزة لا يجب أن يحجب خطورة الخطوات القانونية في الضفة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في كانون الأول/ ديسمبر 2022. 

وأكدت بشارة أن ما يحدث في الضفة الغربية يُسرّع سياسات الضم بشكل خطير، في انتهاك صارخ للقانون الدولي؛ حيث تُكثّف إسرائيل إجراءاتها لتغيير الوضع القانوني للعديد من الفلسطينيين القاطنين في المنطقة "ج" الذين يتعرضون لتهجير مُكثّف بسبب عنف المستوطنين والسياسات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني والقيود على فرص التنمية في المنطقة.

وأشار الموقع إلى أن التقرير يوثّق بناء الحكومة المتطرفة الحالية لما تصفه منظمة عدالة بـ"الآليات التأسيسية التي ترسخ إسرائيل من خلالها نظامًا يُسهّل الهيمنة على المناطق والفصل العنصري".
وتُشكّل المنطقة "ج" أكثر من 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وهي تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.



حكم مدني للمستوطنين وعسكري على الفلسطينيين
أوضح الموقع أن إسرائيل تخلت عن المبررات الأمنية للموافقة على بناء المستوطنات منذ أواخر السبعينيات، واعتمدت سياسة تستند إلى أسس مدنية وليست عسكرية. ويصف تقرير عدالة كيف أُنشئت الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تحكم الضفة الغربية لإضفاء الطابع الرسمي على الفصل بين الشؤون العسكرية والمدنية.

ويؤكد التقرير أن "إسرائيل نقلت الحكم على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية، مما أدى إلى ترسيخ الهيمنة على المناطق وتوسيع المشروع الاستيطاني بشكل كبير".

وفي الآونة الأخيرة، أدت الإجراءات الحكومية -مثل تعيين بتسلئيل سموتريتش في منصب وزير المالية- إلى تعزيز السلطة القانونية للموظفين المدنيين الموالين للمستوطنين في الضفة الغربية. 

وقد عززت هذه التغييرات دور الهيكلين القانونيين المختلفين اللذين يحكمان الحياة في القرى الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية: الأول حكم عسكري على الفلسطينيين، والثاني حكم مدني وفقًا للقانون الإسرائيلي يدير حياة المستوطنين.

1. إدارة السلطات المحلية
يصف التقرير إحدى أكثر الآليات إثارةً للقلق، والتي تكشف عن نية إسرائيل ضمّ كامل الضفة الغربية. بعد نقل المستوطنات من الإدارة العسكرية إلى الحكم المدني، ومنح صلاحيات قانونية وإدارية مهمة لموظفين مدنيين مؤيدين للمستوطنين، يُمكن لإسرائيل أن تُجادل بأنّ المستوطنات تخضع الآن للسيادة الإسرائيلية.

لكنّ التقرير يؤكّد أنّ تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية يُمثّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ويُشكّل "ضمًا فعليًا".

2. حوافز مالية للمستوطنات
ذكر التقرير أنّ "المستوطنات الإسرائيلية تحصل على مزايا مالية واسعة من خلال الدعم الحكومي المباشر، والسياسات التفضيلية، والحوافز المالية في قطاعاتٍ مُتعددة، بما في ذلك تخصيص الأراضي، والإسكان، والبنية التحتية، والزراعة".

وضمن هذه السياسة، تواصل إسرائيل ضخّ المليارات سنويًا لتطوير المستوطنات في الضفة الغربية، مما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

ويشرح تقرير عدالة بشكل مفصل "الآليات القانونية وراء هذه الحوافز وكيف يُسهّل القانون الإسرائيلي توزيعها" على المستوطنات.

3. إعلان الأراضي تابعة للدولة
ويؤكد التقرير أن إعلان إسرائيل تحويل الأراضي في الضفة الغربية إلى ملكية الدولة يُعدّ "الآلية القانونية الأساسية التي استولت من خلالها السلطات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي". 

لكن حجم ضم الأراضي في الفترة الأخيرة ارتفع بوتيرة غير مسبوقة، ويتضمن التقرير معلومات تُظهر حقيقة صادمة: أعلنت إسرائيل عن ضم أراض فلسطينية وتحويلها لملكية الدولة في أقل من سنة واحدة  أكثر مما قامت خلال 18 سنة.

من 1998 إلى 2016، تم إعلان ما يزيد قليلاً عن 21 ألف دونم كأراضٍ تابعة للدولة الإسرائيلية، ولكن في غضون تسعة أشهر فقط (من نهاية شباط/ فبراير 2024 إلى أوائل كانون الأول/ ديسمبر 2024)، تم إعلان أكثر من 24 ألف دونم كأراضٍ تابعة للدولة، فيما يُعدّ تسارعًا غير مسبوق تاريخيا.



جرائم إسرائيل في الأراضي المحتلة
خصص تقرير عدالة قسمًا كاملًا للإطار القانوني والهيكلي المعمول به في المنطقة (ج)، والذي يهدف لتوسيع مشروع الاستيطان الإسرائيلي.

وتخلص منظمة عدالة إلى أن إسرائيل ترتكب 5 جرائم من خلال سياساتها في الضفة الغربية: انتهاك القانون الدولي الإنساني؛ تعميق آليات الضم الفعلي غير القانوني؛ حرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير؛ تعميق نظام الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ ارتكاب جرائم حرب.

وقد رصدت أحدث نشرة إخبارية من منظمة "عير عميم"، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، توسع سيطرة إسرائيل في القدس الشرقية. وأكدت تيس ميلر، مسؤولة التوعية العامة في "عير عميم"، أن آليات التهجير التي تم رصدها داخل القدس ليست منفصلة عن الآليات التي يتم تطبيقها في غزة والضفة الغربية.

ووفقا للدكتورة بشارة، فإن تقرير منظمة عدالة يهدف إلى خلق "ضغط دولي ضد هذه التغييرات طويلة الأمد في الضفة الغربية، التي تنتهك القانون الدولي وتهدد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

مقالات مشابهة

  • السلطة الفلسطينية ونظرية الضفدع المغلي
  • إسرائيل تعمل على تغيير النظام القانوني الذي يحكم الضفة الغربية لتسريع الضم
  • "حماس" تدين قمع أجهزة السلطة لمسيرات الضفة وتدعو لتكثيف الفعاليات المساندة لغزة
  • أجهزة السلطة في الضفة الغربية تقمع تظاهرات تضامنية مع غزة (شاهد)
  • حماس: قمع السلطة للمسيرات بالضفة إسناد لعدوان الاحتلال على غزة
  • حماس: قمع السلطة بالضفة لمسيرات التنديد بحرب غزة إسناد لعدوان الاحتلال على شعبنا
  • مسيرات في الضفة نصرةً لغزة وأجهزة السلطة تقمع مسيرة في نابلس
  • الكويت تدين مصادقة الكنيست على قرار بفرض سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية
  • 10 دول عربية وإسلامية تدين مساعي إسرائيل لضم الضفة الغربية
  • البرلمان العربي يدين مصادقة الكنيست على فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية