"البيجيدي" يعلن تضامنه مع البقالي ويطالب المغرب بالتدخل "الفوري" لإطلاق سراحه
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ صحفي نشرته اليوم، الأحد، تضامنها « الكامل » مع الإعلامي والمواطن المغربي محمد البقالي، الذي اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس، السبت، إلى جانب نشطاء سلميين من جنسيات ودول مختلفة، كانوا على متن السفينة « حنظلة » المتوجهة إلى قطاع غزة، مطالبة السلطات المغربية « بالتدخل الفوري لإطلاق سراحه ».
واستنكرت أمانة حزب « المصباح »، في البلاغ الذي حمل توقيع ادريس الأزمي، النائب الأول للأمين العام، « قرصنة السفينة الإنسانية والسلمية من طرف قرصان البحر الصهاينة في المياه الدولية »، معتبرة ذلك « مخالفة صريحة لكل القوانين الدولية ذات الصلة، وتحديا صارخا للنظام العالمي ».
وتأسف الحزب من أن العملية « لاقت كسابقاتها صمتا مطبقا للمجتمع الدولي »، مشددا على أن ذلك « ما يشجع الكيان الصهيوني على مواصلة تصرفاته ووحشيته غير مبال بالقوانين والمواثيق والمؤسسات الدولية »، مما يهدد ويقوض السلم والأمن الدوليين.
وكان أسطول الحرية قد أعلن، مساء أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي قام باقتحام السفينة « حنظلة » التابعة له، التي يوجد على متنها 19 ناشطا دوليا من جنسيات متعددة، إلى جانب البقالي ومصور صحفي أمريكي، وذلك بينما كانت تبحر في المياه الدولية في طريقها نحو غزة.
وعقب ذلك نشر مصطفى البقالي تدوينة في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها إن شقيقه، محمد البقالي، الصحافي المغربي، ومراسل قناة الجزيرة « كان ضمن من اختطفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عملية قرصنة غير قانونية بالمياه الدولية، بينما كان يؤدي واجبه المهني والإنساني في تغطية رحلة سفينة حنظلة ».
كما انتشر مقطع فيديو آخر، قام محمد البقالي بتصويره قبل انطلاق السفينة وأوصى بنشره في حالة اعتراضها، يطالب فيه المغرب والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل لدى الاحتلال للإفراج عنه وعن النشطاء المتواجدين معه.
كلمات دلالية إسرائيل ابن كيران العدالة والتنمية حنظلة غزة محمد البقالي
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل ابن كيران العدالة والتنمية حنظلة غزة محمد البقالي محمد البقالی
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية