"حماس" تدين قمع أجهزة السلطة لمسيرات الضفة وتدعو لتكثيف الفعاليات المساندة لغزة
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
غزة - صفا
أدان القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، قمع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للمسيرات الشعبية التي خرجت في محافظات الضفة الغربية تنديدًا بحرب الإبادة المتواصلة والتجويع الممنهج ضد أهالي قطاع غزة، واعتبر ذلك "تماهيًا مع موقف الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا وأرضنا".
وأكد شديد، الجمعة، أن هذه المسيرات الغاضبة تمثل الحد الأدنى من التعبير عن التضامن الوطني والديني بين أبناء الضفة وغزة، داعيًا إلى دعمها لا قمعها أو ملاحقة المشاركين فيها.
وطالب أجهزة أمن السلطة بالكف عن استهداف أحرار شعبنا" وأن تنحاز إلى صف المواجهة مع الاحتلال، لا إلى قمع أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعا شديد إلى الاستمرار في تنظيم الفعاليات الشعبية وتكثيف الحملات الداعمة لغزة، حتى كسر الحصار وإنهاء العدوان الإسرائيلي المتواصل.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تدين قرار "الكنيست" بفرض السيادة على الضفة الغربية
أدانت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني بشدة مصادقة « الكنيست » الإسرائيلي على مقترح يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك خطوة تصعيدية تمعن في سياسة الاحتلال القائمة على فرض الأمر الواقع بالقوة، وتمثل خرقًا صارخًا للشرعية الدولية وتهديدًا مباشرًا لفرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا القرار يعكس الطموحات التوسعية للاحتلال الإسرائيلي، ويأتي في سياق متصل من ممارسات الطغيان والعنجهية، التي تضرب عرض الحائط بجميع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، في ظل استمرار جرائم التطهير العرقي، والتهجير القسري، والحصار والتجويع.
ورأت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني أن قرار « الكنيست » الإسرائيلي يأتي في سياق محاولات منهجية لتكريس واقع الاحتلال غير الشرعي، عبر قوانين ومشاريع تهدف إلى شرعنة ضم الأراضي الفلسطينية وطمس هوية الشعب الفلسطيني. ووصفت الخطوة بأنها تصعيد خطير يمثّل تحديًا مباشرًا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت اللجنة إلى أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، التي تُحرّم على القوة القائمة بالاحتلال اتخاذ أي إجراءات تغير الوضع القانوني للأراضي المحتلة أو تمسّ بحقوق السكان الأصليين. ولفتت إلى أن هذه الممارسات لا يمكن وصفها إلا بأنها سياسة فصل عنصري ممنهجة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت اللجنة على ضرورة تحرك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لتفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي على دولة الاحتلال، بما في ذلك فرض العقوبات، ودعم التوجه الفلسطيني في المحافل الدولية لمساءلة الاحتلال عن جرائمه.
كما شددت اللجنة على أهمية توحيد الجهود الشعبية والرسمية لدعم نضال الشعب الفلسطيني، والتصدي لمحاولات تصفية قضيته العادلة، داعية إلى دعم مبادرات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) كوسيلة سلمية لمواجهة سياسات الاحتلال.
وتُعد اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني إطارًا دوليًا للنضال التضامني، أُسّست في إطار منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، وتضم شخصيات ومؤسسات من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا. وتتخذ اللجنة من الرباط مقرًا دائمًا لها، وتضطلع بدور محوري في تعبئة الرأي العام الدولي لدعم القضية الفلسطينية، وفضح جرائم الاحتلال، من خلال تنظيم المؤتمرات وإصدار البيانات والتقارير ومواكبة تطورات القضية في الأوساط السياسية والإعلامية الدولية.
كلمات دلالية اللجنة الدولية دعم الشعب الفلسطيني فلسطين
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور