"الشؤون البلدية" تحدد 9 ضوابط لتغطية الشُرفات
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دليل المحددات التصميمية لتغطية الشرفات، عبر منصة "استطلاع" لإبداء الرأي خلال 15 يوما.
يأتي هذا بهدف وضع محددات تصميمية واضحة لضمان استخدام الشرفات، وتغطيتها بالشكل الصحيح في جميع المباني السكنية والتجارية مما يساهم في معالجة التشوه البصري.
أخبار متعلقة إزالة أكثر من 13 ألف طن نفايات بالأحساء خلال أسبوعالشرقية.. استهداف 88 شارعاً في مبادرة الطرق و3 مراحل لتسوير الأراضيأمانة الجوف تكثف حملات الإصحاح البيئي بدومة الجندل خلال الربع الثالث من 20239 متطلبات تصميمية لتغطية الشرفات
وحددت الوزارة 9 متطلبات تصميمية لتغطية الشرفات، تتمثل في منع التغطية بأي من المواد والألوان والأشكال التي تخالف واجهة المبنى والمادة السائدة المستخدمة فيها، وبما يتوافق مع العناصر المعمارية والقياسات الهندسية لواجهة المبنى سواء كان «سكني عمائر أو فلل / سكني تجاري / تجاري».
واشترطت أن تغطى حسب الشكل العام لواجهة المبنى، وبما لا يؤثر سلبًا على المشهد الحضري، والالتزام بمتطلبات واشتراطات كود البناء السعودي.
وأكدت الوزارة على أن يعتمد التصميم من مكتب هندسي مؤهل ومعتمد، وتقييم التصميم والموافقة عليه من الجهة المعنية «الأمانات / البلديات» وذلك بعد التأكد من أن التغطية لا تخالف الشكل الخارجي والسائد لواجهة المبنى.
التقييد بالألوان والمواد والأشكال المستخدمةوألزمت المرخص له بأن تكون التعديلات أو الإصلاحات وفق رخصة الترميم التي أصدرت لها، والتقييد بالألوان والمواد والأشكال المستخدمة لكل واجهة على حدة، والتغطية بشكل كامل للواجهات في حال الرغبة في التغطية.
وأوجبت أن تكون المواد المستخدمة في تغطية تلك الشُرفات، مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المشهد الحضري الشؤون البلدية معالجة التشوه البصري السعودية
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث