قانون ترامب للضرائب يهدد التغطية الصحية لـ 12 مليون أميركي

قال مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي إن مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق يهدد تغطية التأمين الصحي لنحو 12 مليون أميركي، ويضيف 3.3 تريليونات دولار إلى الديون.

ومن شأن التقييم الصادر عن المكتب غير الحزبي، أن يُعقّد جهود الجمهوريين لإقرار قانون "مشروع قانون واحد كبير وجميل" للرئيس دونالد ترامب في الأيام المقبلة.

وتمت الموافقة على خطة الإنفاق بفارق ضئيل في تصويت تمهيدي في مجلس الشيوخ في وقت متأخر من يوم السبت، بعد أن سارع قادة الحزب إلى الضغط على الأعضاء المترددين من قاعدتهم.

وأعلن أحد المنشقين، السيناتور توم تيليس من ولاية كارولينا الشمالية، أنه لن يسعى لإعادة انتخابه بعد تصويته ضد التشريع الرئيسي لترامب.

انتقادات

قاد المشرعون الديمقراطيون انتقادات لمشروع القانون، وتشير أرقام مكتب الميزانية في الكونغرس إلى تخفيضات في تمويل الرعاية الصحية بقيمة تريليون دولار في حال إقرار هذا الإجراء.

وقُدِّمت النسخة الأخيرة من مشروع القانون في تصويتٍ بمجلس الشيوخ مساء السبت بأغلبية 51 صوتًا مقابل 49. وانضمّ الجمهوريان، تيليس وراند بول من كنتاكي، إلى الديمقراطيين في معارضة هذه الخطوة.

عارض بول مشروع القانون لأنه يرفع سقف الدين الأميركي، بينما صرّح تيليس بأن مشروع القانون سيُكلّف ولايته مليارات الدولارات من تمويل الرعاية الصحية.

بينما ناقش أعضاء مجلس الشيوخ مشروع القانون يوم الأحد، لم يتضح بعد ما إذا كان يحظى بدعمٍ كافٍ لإقراره في النهاية.

جيه دي فانس نائب الرئيس يملك صوتا حسما في حال التعادل في أصوا مجلس الشيوخ (رويترز)

ويتمتع الجمهوريون بأغلبيةٍ ضئيلةٍ في مجلس الشيوخ، ويشغلون 53 مقعدًا، ويملك جيه دي فانس نائب الرئيس صوتَ حسم التعادل، لذا لا يستطيع الحزب تحمّل سوى معارضة 3 أعضاء منهم.

إعلان

واستغلّ أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون قواعد المجلس لفرض قراءةٍ لمدة 16 ساعة لمشروع القانون الذي يبلغ عدد صفحاته 940 صفحة، في محاولةٍ لتأجيل التصويت على إقراره.

وبموجب قواعد مجلس الشيوخ، يُخصّص للمشرّعين الآن 20 ساعةً لمناقشة مشروع القانون، ومن المتوقع أن يستغل الديمقراطيون كل وقتهم لتأجيل التصويت، بينما يحاول الجمهوريون تسريع العملية.

ويقترح المشرعون كذلك تعديلات على مشروع القانون، وإذا أقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون المعدّل، فلا يزال يتعين إعادته إلى مجلس النواب للموافقة النهائية عليه قبل أن يُعرض على مكتب الرئيس للتوقيع عليه ليصبح قانونا نافذا.

ودفع ترامب باتجاه إقرار مشروع القانون من قِبل الكونغرس قبل الموعد النهائي الذي حدده بنفسه في 4 يوليو/ تموز، ووصف البيت الأبيض عدم إقراره بأنه "خيانة عظمى".

ويوم السبت، وصف ترامب تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون بأنه "نصر عظيم".

ترامب وصف تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون بأنه "نصر عظيم" (رويترز) نقطة خلاف

لكن التخفيضات المقترحة في مشروع القانون على برنامج "ميديكيد"، وهو برنامج رعاية صحية يعتمد عليه ملايين الأميركيين المسنين والمعاقين وذوي الدخل المحدود، أصبحت نقطة خلاف سياسية.

ونقلت شبكة سي إن إن عن السيناتور الديمقراطي مارك وارنر قوله إن هذا الإجراء سيؤثر سلبًا على الملايين، مضيفًا: "هذه تخفيضات ضريبية للأثرياء، ما يؤدي في النهاية إلى خفض الرعاية الصحية، بكل بساطة".

وبموجب مشروع القانون، سيحصل أكثر من 80% من الأميركيين على تخفيض ضريبي العام المقبل، مع أن دافعي الضرائب الأكثر ثراءً سيستفيدون أكثر من غيرهم، بما في ذلك كنسبة مئوية من دخلهم، وفقًا لمركز السياسة الضريبية غير الحزبي.

ونقلت شبكة إن بي سي عن السيناتور ماركوين مولين، الجمهوري، قوله إن التشريع يهدف إلى القضاء على الاحتيال والإهدار وإساءة الاستخدام.

وأكد أن الكثير من الأميركيين المستفيدين من برنامج ميدكيد ليسوا تحت خط الفقر.

مشروع القانون

وتمت مراجعة بعض أجزاء مشروع قانون الإنفاق في مجلس الشيوخ لإرضاء الجمهوريين الرافضين.

ولا يزال المشروع يحتوي على بنود كالتخفيضات الضريبية التي اعتمد عليها ترامب في حملته الانتخابية، مثل خصم ضريبي على استحقاقات الضمان الاجتماعي، وإلغاء الضرائب على العمل الإضافي والإكراميات.

ويمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون عام 2017، كما يقترح تخفيضات في بعض البرامج لتغطية الخصومات الضريبية.

فيما يتعلق بالرعاية الصحية، يقترح مشروع قانون الإنفاق شرط العمل على معظم البالغين للتأهل للحصول على المزايا.

ويُقلل مشروع القانون من قيمة الضرائب التي يمكن للولايات فرضها على مقدمي الخدمات الطبية، والتي تُستخدم أموالها بكثافة لتمويل برامج ميدكيد.

يتضمن مشروع القانون قيودًا على برنامج كوبونات الطعام الأميركي، من خلال مطالبة معظم البالغين الذين لديهم أطفال يبلغون من العمر 14 عامًا أو أكثر بإثباتات إضافية لإثبات الاستحقاق.

المصدر: الجزيرة