قانون ترامب للضرائب يهدد التغطية الصحية لـ 12 مليون أميركي
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قال مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي إن مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق يهدد تغطية التأمين الصحي لنحو 12 مليون أميركي، ويضيف 3.3 تريليونات دولار إلى الديون.
ومن شأن التقييم الصادر عن المكتب غير الحزبي، أن يُعقّد جهود الجمهوريين لإقرار قانون "مشروع قانون واحد كبير وجميل" للرئيس دونالد ترامب في الأيام المقبلة.
وتمت الموافقة على خطة الإنفاق بفارق ضئيل في تصويت تمهيدي في مجلس الشيوخ في وقت متأخر من يوم السبت، بعد أن سارع قادة الحزب إلى الضغط على الأعضاء المترددين من قاعدتهم.
وأعلن أحد المنشقين، السيناتور توم تيليس من ولاية كارولينا الشمالية، أنه لن يسعى لإعادة انتخابه بعد تصويته ضد التشريع الرئيسي لترامب.
انتقاداتقاد المشرعون الديمقراطيون انتقادات لمشروع القانون، وتشير أرقام مكتب الميزانية في الكونغرس إلى تخفيضات في تمويل الرعاية الصحية بقيمة تريليون دولار في حال إقرار هذا الإجراء.
وقُدِّمت النسخة الأخيرة من مشروع القانون في تصويتٍ بمجلس الشيوخ مساء السبت بأغلبية 51 صوتًا مقابل 49. وانضمّ الجمهوريان، تيليس وراند بول من كنتاكي، إلى الديمقراطيين في معارضة هذه الخطوة.
عارض بول مشروع القانون لأنه يرفع سقف الدين الأميركي، بينما صرّح تيليس بأن مشروع القانون سيُكلّف ولايته مليارات الدولارات من تمويل الرعاية الصحية.
بينما ناقش أعضاء مجلس الشيوخ مشروع القانون يوم الأحد، لم يتضح بعد ما إذا كان يحظى بدعمٍ كافٍ لإقراره في النهاية.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبيةٍ ضئيلةٍ في مجلس الشيوخ، ويشغلون 53 مقعدًا، ويملك جيه دي فانس نائب الرئيس صوتَ حسم التعادل، لذا لا يستطيع الحزب تحمّل سوى معارضة 3 أعضاء منهم.
إعلانواستغلّ أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون قواعد المجلس لفرض قراءةٍ لمدة 16 ساعة لمشروع القانون الذي يبلغ عدد صفحاته 940 صفحة، في محاولةٍ لتأجيل التصويت على إقراره.
وبموجب قواعد مجلس الشيوخ، يُخصّص للمشرّعين الآن 20 ساعةً لمناقشة مشروع القانون، ومن المتوقع أن يستغل الديمقراطيون كل وقتهم لتأجيل التصويت، بينما يحاول الجمهوريون تسريع العملية.
ويقترح المشرعون كذلك تعديلات على مشروع القانون، وإذا أقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون المعدّل، فلا يزال يتعين إعادته إلى مجلس النواب للموافقة النهائية عليه قبل أن يُعرض على مكتب الرئيس للتوقيع عليه ليصبح قانونا نافذا.
ودفع ترامب باتجاه إقرار مشروع القانون من قِبل الكونغرس قبل الموعد النهائي الذي حدده بنفسه في 4 يوليو/ تموز، ووصف البيت الأبيض عدم إقراره بأنه "خيانة عظمى".
ويوم السبت، وصف ترامب تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون بأنه "نصر عظيم".
لكن التخفيضات المقترحة في مشروع القانون على برنامج "ميديكيد"، وهو برنامج رعاية صحية يعتمد عليه ملايين الأميركيين المسنين والمعاقين وذوي الدخل المحدود، أصبحت نقطة خلاف سياسية.
ونقلت شبكة سي إن إن عن السيناتور الديمقراطي مارك وارنر قوله إن هذا الإجراء سيؤثر سلبًا على الملايين، مضيفًا: "هذه تخفيضات ضريبية للأثرياء، ما يؤدي في النهاية إلى خفض الرعاية الصحية، بكل بساطة".
وبموجب مشروع القانون، سيحصل أكثر من 80% من الأميركيين على تخفيض ضريبي العام المقبل، مع أن دافعي الضرائب الأكثر ثراءً سيستفيدون أكثر من غيرهم، بما في ذلك كنسبة مئوية من دخلهم، وفقًا لمركز السياسة الضريبية غير الحزبي.
ونقلت شبكة إن بي سي عن السيناتور ماركوين مولين، الجمهوري، قوله إن التشريع يهدف إلى القضاء على الاحتيال والإهدار وإساءة الاستخدام.
وأكد أن الكثير من الأميركيين المستفيدين من برنامج ميدكيد ليسوا تحت خط الفقر.
مشروع القانونوتمت مراجعة بعض أجزاء مشروع قانون الإنفاق في مجلس الشيوخ لإرضاء الجمهوريين الرافضين.
ولا يزال المشروع يحتوي على بنود كالتخفيضات الضريبية التي اعتمد عليها ترامب في حملته الانتخابية، مثل خصم ضريبي على استحقاقات الضمان الاجتماعي، وإلغاء الضرائب على العمل الإضافي والإكراميات.
ويمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون عام 2017، كما يقترح تخفيضات في بعض البرامج لتغطية الخصومات الضريبية.
فيما يتعلق بالرعاية الصحية، يقترح مشروع قانون الإنفاق شرط العمل على معظم البالغين للتأهل للحصول على المزايا.
ويُقلل مشروع القانون من قيمة الضرائب التي يمكن للولايات فرضها على مقدمي الخدمات الطبية، والتي تُستخدم أموالها بكثافة لتمويل برامج ميدكيد.
يتضمن مشروع القانون قيودًا على برنامج كوبونات الطعام الأميركي، من خلال مطالبة معظم البالغين الذين لديهم أطفال يبلغون من العمر 14 عامًا أو أكثر بإثباتات إضافية لإثبات الاستحقاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مشروع القانون مشروع قانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم إقرار تخفيضات ترامب الضريبية
قال مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، الأحد، إن نسخة مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشاملة لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، والمطروحة حاليا في مجلس الشيوخ، من المتوقع أن تضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى إجمالي ديون البلاد، وهو ما يزيد بنحو 800 مليار دولار عن الكلفة المقدرة للنسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي.
ويعد هذا التقدير الجديد تطورًا لافتًا في النقاش الدائر حول التأثير المالي لهذا التشريع الضخم، خاصة في ظل بلوغ الدين الاتحادي حاليًا 36.2 تريليون دولار. ويأتي تقرير المكتب – المعروف بكونه هيئة مستقلة غير حزبية – في وقت يستعد فيه مجلس الشيوخ لخوض جلسة ماراثونية خلال الأيام المقبلة بهدف تمرير المشروع نهائيًا.
انقسام سياسي حاد حول منهجية التقييمرغم هذه الأرقام، رفض الجمهوريون – الذين طالما عبّروا عن قلقهم بشأن تفاقم العجز والدين العام – منهجية مكتب الميزانية في احتساب التكاليف، مشككين في دقتها. لكن الديمقراطيين رأوا أن الأرقام المعلنة يجب أن تكون جرس إنذار للنواب المحافظين داخل الحزب الجمهوري، لدفعهم إلى التراجع عن دعم المشروع.
وكان مجلس الشيوخ قد مرر السبت تصويتًا إجرائيًا بأغلبية ضيقة (51 صوتًا مقابل 49) لفتح باب النقاش حول القانون المكوّن من 940 صفحة، تمهيدًا للتصويت النهائي عليه. وقد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الخطوة بـ"الانتصار العظيم"، معتبرًا أن مشروع القانون "عظيم وكبير وجميل"، وذلك في منشور له على منصته "تروث سوشال".
ضغوط زمنية وأزمة سقف الدينيرغب ترامب في تمرير مشروع القانون قبل الرابع من يوليو، تزامنًا مع عطلة عيد الاستقلال، لكن التحدي الأكبر يكمن في الموعد النهائي المرتقب في الصيف المقبل، حين سيتعين على الكونجرس رفع سقف الدين العام أو مواجهة خطر التخلف عن سداد التزامات البلاد المالية، الأمر الذي قد تكون له تبعات كارثية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
ويتضمن مشروع القانون تمديدًا لتخفيضات ضريبية أقرّها ترامب عام 2017 خلال ولايته الأولى، إلى جانب خفض ضرائب إضافية وزيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
من جانبهم، دافع الجمهوريون في مجلس الشيوخ عن المشروع، متمسكين باستخدام طريقة حساب بديلة تعفي التكاليف المرتبطة بتمديد التخفيضات الضريبية من التقدير العام. وقد وصف خبراء اقتصاديون خارجيون – مثل أندرو لوتز من مركز السياسات الحزبية – هذه الطريقة بأنها "خدعة سحرية"، محذرين من مغالطة الأرقام.
وبحسب تحليل المركز نفسه، فإن هذه المنهجية البديلة توحي بأن مشروع القانون يوفر نظريًا نحو 500 مليار دولار، بدلاً من أن يُضيف إلى العجز.
وفي حال وافق مجلس الشيوخ رسميًا على المشروع بصيغته الحالية، فسيعود مجددًا إلى مجلس النواب للتصويت النهائي، قبل أن يُعرض على الرئيس ترامب لتوقيعه ليصبح قانونًا نافذًا. وكان مجلس النواب قد صادق بالفعل على نسخته من التشريع الشهر الماضي، ما يعكس توافقًا داخل الحزب الجمهوري على ضرورة الإسراع بتمرير الحزمة، رغم الجدل المحتدم حول كلفتها.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال