بن لزرق يدعو إلى معركة وطنية في ميناء عدن يقودها عقلاء المحافظة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
ابدى رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” حزنه من توقف ميناء عدن عن العمل.
ودعا بن لزرق عقلاء العاصمة المؤقتة عدن الى خوض معركة وطنية لاستعادة نشاط الميناء.
وقال بن لزرق في منشور له على حسابه بالفيسبوك:
مساء يوم أمس تواصلت بمكتب تجاري بعدن لشراء طلبية تجارية خاصة بعملنا ..
ابلغني مالك المكتب ان عملية الشحن من دول كثيرة باتت صعبة للغاية الى ميناء عدن بسبب ان خطوط النقل الملاحية لن تمر الى الميناء الا بكميات تستحق التفريغ في الميناء وهذا امر يحتاج له شهور من جمع البضاعة المتوجهة الى عدن.
قلت له والحل :” قال ممكن نشحن لك البضاعة على متن زعيمة من جيبوتي خلال 21 يوم .
قلت له :” زعيمة..!
قال :” ايوه هذا الخيار الوحيد والحالي للبضائع المستعجلة الى عدن …
قلت مافي حل أخر ..
قال :” شوف أصحاب الحديدة.
تواصلت لاحقا بمندوب شركة سبأ للملاحة ، شاف البضاعة المطلوبة على الواتس وقال :” 25 يوم وتستلمها في الحديدة ونشحنها لك وتستلمها خلال مدة أقصاها 27 يوم الى عدن.
قلت له :” وعبر زعيمة ولا خط ملاحي..!
قال :” لاطبعا خط ملاحي والبضاعة موجودة بدبي او الهند ولك حرية الاختيار..
بقدر ماشعرت بإريحية ان هناك اكثر من ميناء بات يعمل في اليمن وتقدر تستورد عبره بقدر ماحزنت لحال ميناء يبعد عن مقر عملي 2 كيلو متر ومزود بأحدث تقنيات العالم ويقع في اهم مكان في العالم اجمع لكنه بات مساحة صغيرة لسفن الزعائم والقوارب الشراعية ..
ان كان هنالك بقية عقلاء في عدن فعليهم الاصطفاف صفاً واحداً لإنقاذ ميناء عدن وخوض معركة وطنية لإنقاذ مايمكن إنقاذه.
سيكتب التاريخ ان هذا الميناء الدولي توقف مرتين في تاريخه والأولى حينما اجتاح مغول “الجبهة القومية” عدن ودمروها بالشعارات الفارغة في 1972 والثانية في عهد جنوبيين اشاوس طاردوا رؤوس الأموال ونصبوا نقاط الجبايات بكل شارع وتسببوا للأسف بدمار كبير للميناء .
عدن بلا ميناء هي للأسف قرية نائية لاقيمة لها وبالتالي فإن اصطفاف الناس لإنقاذ هذا الميناء ووقف الجبايات المفروضة على النشاط التجاري عمل يجب ان يتكاتف الجميع لفعله وإعادة رؤوس الأموال التي غادرت ووقف إي ممارسات خاطئة بحقها..
هذه الجبايات المهولة لايذهب منها فلس واحد للدولة ويجب ان تتوقف ..
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: میناء عدن
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة