تمثل الصناعة الوطنية ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات القوية والمستقرة وهي العمود الفقري الذي ترتكز عليه طموحات الأمم نحو التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي.
في سياق مسيرة النمو التي تشهدها بلادنا تبرز الصناعة المحلية ليس فقط كقوة اقتصادية محركة بل كإرث واعد نصنعه اليوم لأجيال الغد.
تشكل حماية وتعزيز الصناعة الوطنية استثماراً في المستقبل حيث تضمن توفير فرص العمل المستدامة للمواطنين وتحافظ على تدفق الثروة داخل الوطن وتقلص الاعتماد على التقلبات والاضطرابات في الأسواق العالمية.
كما أن الابتكار والتطوير في القطاع الصناعي يخلق بيئة تنافسية محفزة تشجع على نقل وتوطين التقنيات الحديثة وترسيخ ثقافة الجودة والإتقان. هذا التطور لا يرفع من قيمة منتجاتنا في الأسواق المحلية والدولية فحسب بل يضع أسسا متينة لاقتصاد معرفي قادر على مواكبة متغيرات العصر.
وعلاوة على الجوانب الاقتصادية تحمل الصناعة الوطنية رسالة هوية وطنية فهي تجسد إرادة الشعب وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص والموارد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
إن دعمنا للمصنع المحلي يعني مشاركتنا الفاعلة في كتابة فصل جديد من فصول نهضة أمتنا.
لذلك يقع على عاتقنا جميعاً أفرادا ومؤسسات
مسؤولية دعم هذا القطاع الحيوي. من خلال تفضيل المنتج الوطني والثقة في جودته والعمل على تطويره بشكل مستمر نكون قد ساهمنا بشكل مباشر في بناء درع واق لاقتصادنا وضمان مستقبل مزهر لأبنائنا وأحفادنا.
فليست الصناعة الوطنية خياراً اقتصادياً فحسب بل هي التزام أخلاقي وواجب وطني نحو الأجيال القادمة.
إنها الجسر الذي نعبر به من الحاضر إلى المستقبل حاملين معنا قيماً من العمل الجاد والعزيمة الصادقة لتبقى بلادنا شامخة بعز منتجيها قوية باقتصادها المنتج.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يكشف خطة الدولة لدعم صناعة الحديد ورفع دخول الأسر في قفط
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تقدّم دعماً واسعاً للمصنعين في مجال الحديد والبيليت، من خلال توفيق الأوضاع ومنح التراخيص واستكمال مستندات التشغيل، إضافة إلى الالتزام بمعايير البيئة والسلامة المهنية، ودعم الخطط التشغيلية والتسويقية لضمان نمو الصناعة واستدامتها.
وخلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أوضح الوزير أنه يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في مصنع قفط للحديد والصلب، وفق قانون العمل الجديد.
فائدة كبيرة لأهالي قفطوأشار إلى أن هذا التطبيق يحقق فائدة كبيرة لأهالي قفط ونجع حمادي، عبر تحسين مستوى الدخل وتوفير فرص عمل داخل المحافظة دون الحاجة للسفر أو الجهد البدني المضاعف.
دخول الأسر في قفطوأضاف الوزير أن دخول الأسر في قفط قد تصل إلى 14 ألف جنيه، نتيجة عمل الزوج والزوجة داخل المصانع وفق الحد الأدنى للأجور، لافتاً إلى أن التوسعات الصناعية بالمحافظة توفّر فرص عمل متزايدة للرجال والسيدات على حد سواء.
مبادرة خطوط الإنتاجوأوضح كامل الوزير أن الدولة نفذت مشروعات مرافق في قفط بقيمة 1.6 مليار جنيه، من خلال مجمعات صناعية ومبادرات نوعية مثل «رأس المال العامل»، و«مبادرة خطوط الإنتاج والمعدات»، إضافة إلى مبادرة الصندوق المشترك بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لتوفير قروض ميسرة للشباب ودعم القطاع الصناعي.
زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصديرواختتم الوزير مؤكداً وجود تعاون كبير بين الحكومة والصناع لزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، مستشهداً بصناعة الملابس التي تعتمد على خامات محلية مثل القطن والبوليستر، وتمتلك سوقاً واسعة محلياً وخارجياً، وتوفّر آلاف فرص العمل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟