الحرب والتضخم وأسعار الفائدة.. ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي في 2024؟
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
من المتوقع أن يتعثر الاقتصاد العالمي، الذي أثبت مرونته على نحو مفاجئ هذا العام، السنة المقبلة تحت وطأة الحروب والتضخم الذي لا يزال مرتفعا واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
وأشارت تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، الأربعاء، إلى أن النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.7 بالمائة في عام 2024 من وتيرة متوقعة تبلغ 2.
وسيكون ذلك بمثابة أبطأ نمو في التقويم السنوي منذ عام الجائحة 2020.
وأحد العوامل الرئيسية أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع أن يتباطأ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، العام المقبل.
فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.5 بالمائة فقط في عام 2024، من 2.4 بالمائة في عام 2023، مع استمرار زيادات أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي – 11 منها منذ مارس 2022 – في تقييد النمو.
وأدت أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة بكثير بالنسبة للمستهلكين والشركات، وساعدت هذه العملية في إبطاء التضخم من الذروة التي وصل إليها في عام 2022، التي كانت الأعلى منذ أربعة عقود.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينخفض التضخم في الولايات المتحدة من 3.9 بالمائة هذا العام إلى 2.8 بالمائة في عام 2024 و2.2 بالمائة في عام 2025، أي أعلى بقليل من المستوى المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمائة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني، الذي يعاني من أزمة عقارية مدمرة وارتفاع البطالة وتباطؤ الصادرات، بنسبة 4.7 بالمائة في عام 2024، منخفضا من 5.2 بالمائة هذا العام.
“من المرجح أن يظل نمو الاستهلاك في الصين ضعيفا بسبب زيادة المدخرات الاحترازية، والتوقعات القاتمة بشأن خلق فرص العمل وزيادة حالة عدم اليقين”، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن المرجح أيضاً أن تحظى الدول العشرين، التي تشترك في عملة اليورو، التي تضررت من جراء ارتفاع أسعار الفائدة والقفزة التي طرأت على أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بنصيبها من التباطؤ العالمي.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ النمو الجماعي لمنطقة اليورو 0.9 بالمائة العام المقبل، وهو معدل ضعيف ولكنه لا يزال يمثل تحسنا مقارنة بالنمو المتوقع لعام 2023 والذي بلغ 0.6 بالمائة.
وعانى الاقتصاد العالمي عددا من الصدمات منذ أوائل عام 2020 – تفشي فيروس كورونا، وعودة التضخم بعد التعافي من الجائحة، وحرب موسكو ضد أوكرانيا، ومعدلات الاقتراض المرتفعة، وارتفاع أسعار المستهلك.
ورغم ذلك كله أثبت النمو الاقتصادي قوته بشكل غير متوقع. فقبل عام، إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا عالميا بنسبة 2.2 بالمائة لعام 2023.
والآن، تحذر المنظمة من أن فترة الراحة ربما تكون قد انتهت.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤلف من 221 صفحة طكان النمو أقوى من المتوقع حتى الآن في عام 2023، لكنه يتراجع الآن مع تصاعد تأثير الأوضاع المالية الأكثر صرامة، وضعف نمو التجارة، وانخفاض ثقة الشركات والمستهلكين”.
علاوة على ذلك، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر جديدة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس ــ “خاصة إذا اتسع نطاق الصراع”.
أسوشيتد برس
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة الاقتصاد العالمی بالمائة فی عام أسعار الفائدة من المتوقع هذا العام فی عام 2024 عام 2023
إقرأ أيضاً:
العدوان الأمريكي – الاقتصادي على اليمن.. ماذا في التداعيات والرد؟
يمانيون – متابعات
بعد فشلها الميداني في البر والبحر، وعجزها عن ثني صنعاء في دعمها لغزة، لجأت الولايات المتحدة الأميركية إلى شنِّ حرباً اقتصادية على اليمن من خلال الضغط على البنوك في صنعاء. إذ أصدر البنك المركزي في عدن الخاضع لتحالف العدوان على اليمن، قراراً أمس، بإيقاف التعامل مع 6 بنوك تجارية في صنعاء بعد رفضها نقل مقرها إلى عدن، كما أصدر قراراً بسحب العملة القديمة من الأوراق النقدية المطبوعة قبل عام 2016، وهي التي يتمّ التعامل بها في المناطق اليمنية التابعة لحكومة صنعاء.
قائد حركة أنصار الله اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، وفي كلمة له الخميس، شدّد على أنّ الضغط على البنوك يأتي ضمن الخطوات الأميركية دعماً للكيان الإسرائيلي.
وتزامن العدوان الاقتصادي على اليمن، مع العدوان الأميركي – البريطاني الذي استهدف، منتصف ليل الخميس-الجمعة، مناطق في محيط المطار الدولي في صنعاء وميناء الصليف ومديرية الحوك جنوبي مدينة الحديدة، وأسفر عن استشهاد وجرح العشرات.
قرارات وأساليب كثيرة اعتمدتها واتبعتها الولايات المتحدة الأميركية للضغط على اليمن ولكنها دائماً كانت تجد نفسها أمام طريق مسدود. فبعد حرب دامت لأكثر من 9 سنوات، لم تستطع واشنطن كسر العزيمة اليمنية، بل إنها في كل مرحلة كانت تجد نفسها أمام واقع مغاير لأهدافها وأطماعها في اليمن.
الهدف الأبرز للولايات المتحدة، وفقاً لتقارير أميركية، هو إضعاف حكومة صنعاء عسكرياً. لكن الواقع اليوم ومن خلال العروض العسكرية التي تقوم بها صنعاء والعمليات التي تنفّذها، يكشف حجم ما تتمتع به القوات المسلحة اليمنية من قدرات عسكرية هائلة، بحيث باتت تمتلك ترسانات قادرة على مواجهة دول داعمة للكيان الإسرائيلي كما يحصل اليوم في المحيط الهندي، البحر الأحمر، البحر العربي، والبحر المتوسط.
إذاً لم يكن قرار البنك المركزي في عدن، قراراً عبثياً.. بل هو يحمل في طياته أهدافاً غربية وأطماعاً تسعى دول العدوان إلى تحقيقها بعد فشلها الذريع في الحرب على اليمن. أبرزها الضغط على صنعاء من أجل وقف عمليات الإسناد لغزة وشعبها.
الإصرار على المواجهة برغم الضغوط الأميركية بدا واضحاً من خلال تصريح السيد الحوثي يوم الخميس. حيث قال إنه “ليس هناك أي عوامل يمكن أن تؤثر في موقفنا”، و”لن يتراجع مستوى الزخم أو التفاعل”.
تداعيات وتأثير القرار على اليمن
ولهذا القرار تداعيات وتأثيرات على المستوى الداخلي اليمني، فهو يُعدّ بمثابة آلة ضغط اقتصادية على اليمن الذي عانى من حرب شعواء طيلة سنوات مضت. فهو بمثابة عدوان اقتصادي يستهدف المجتمع اليمني.
وبحسب وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة، أحمد حجر، خلال حديثه إلى الميادين نت، فإنه “بعد فشل سياسات الحرب الاقتصادية لدول العدوان ورفض البنوك وشركات الصرافة نقل مركزها إلى عدن بسبب عدم توفّر بيئة مناسبة لعملها، وفي مقدّمتها عدم توفّر الأمن والاستقرار الاقتصادي والسياسي، وكذلك، عدم توفّر بنية تحتية وتجهيزات وكوادر فنية، لجأت دول العدوان إلى اتخاذ هذه القرارات”.
ويقول حجر إنه بحسب الأعراف الدولية فإن الدول التي تقع تحت البند السابع تكون سلطة اللجنة المكلّفة من مجلس الأمن لرعاية أمور الدولة هي المسؤولة عن صنع السياسات وغيرها. وبالتالي فإنّ اللجنة الرباعية المكوّنة من أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات هي المسؤولة عن إعداد السياسات والإجراءات.
لذلك وفقاً له، هذه الدول تعمل في الاتجاه نفسه، أي الاستمرار بالحرب الاقتصادية على اليمن، وذلك بعد أن أعلن محافظ بنك عدن أن البنك على وشك الإفلاس، وبالتالي هي تبحث عن أي موارد جديدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى سحب السيولة لدى البنوك في عدن، بحسب حجر، إلى جانب السيطرة على مجموعة إيرادات البلد من النقد الأجنبي. وبالتالي تشديد الخناق على اليمن والشعب لأن ذلك سيؤدي إلى التحكّم بالنقد الأجنبي وبالتالي التأثير على الواردات.
وبحسب ما يريدون، وفقاً له، يمكن أن يقوم البنك في عدن بالسيطرة على التمويلات التي تقوم بها البنوك التجارية ووفقاً لرغبتهم، وهذا في إطار تشديد الحصار على اليمن وبالتالي سعر صرف الدولار كما هو في المناطق التابعة لتحالف العدوان إلى جانب ندرة النقد المحلي في السوق الوطنية.
وبالتالي يكون هناك انكماش اقتصادي مع ندرة في النقد الأجنبي وارتفاع معدلات التضخم، وفقاً لما قاله حجر. وأضاف أنّ هذا من شأنه أن يؤدي إلى أزمة في الجمهورية اليمنية.
وأضاف أنّه في ظل وجود رؤية حكومية عملية وعلمية لدى حكومة صنعاء، فإنّ ذلك سيحدّ من الآثار المترتّبة عن هذا الإجراء.
وتابع أنّ “بنك عدن يدار عبر السلطات السعودية بما يملى عليها من السفارة الأميركية”.
وبحسب حجر، ما قامت به دول العدوان في أيلول/سبتمبر عام 2017، بنقل مهام واختصاصات البنك ونظام المعاملات الدولية من مركز البنك المركزي بصنعاء إلى عدن، ليس إلا بهدف استخدام السياسات المالية والنقدية كافة في الحرب الاقتصادية.
ومن شأن هذا القرار أيضاً أن يؤثر على مفاوضات السلام مع السعودية، وهذا ما أكده قائد أنصار الله ومسؤولون يمنيون. حيث ذكر السيد الحوثي أنه إذا تورّط السعودي خدمة لـ “إسرائيل” فسيقع في مشكلة كبيرة.
وحذر رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام، قائلاً إنّ الأميركي يحاول أن يورّط السعودي في الضغط على البنوك في صنعاء، وهي خطوة عدوانية ولعبة خطيرة.
ردّ يمني
الموقف اليمني من هذه القرارات عبـّر عنه المسؤولون في حكومة صنعاء، وتوعّدوا برد “مؤلم”، كما قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي الذي أكد أنّ لديهم أوراقاً ستؤلم العدو أكثر ويمكن تحريكها.
وبحسب ما قاله الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية، العميد عبد الغني الزبيدي في حديثه إلى الميادين نت، فإنّ اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه القرارات بل إنّ هناك خيارات اقتصادية وعسكرية ربما قد تؤدي إلى ضرب المناطق الاقتصادية سواء في السعودية أو المصالح الأميركية في المنطقة وهذا ما يبدو واضحاً، وفقاً له، على الأقل بالنسبة لتصريحات القيادات السياسية والعسكرية التي تقول إنّ أي استهداف لليمن سواء من الناحية الاقتصادية فإن اليمن سيردّ ومن خلال الخيار العسكري لأنه هو الذي تمتلكه صنعاء وهو أقوى فعّالية.
وأضاف أنّ الخيارات العسكرية قد تشمل السعودية باعتبارها طرفاً في هذه الجانب، لأنها أيّدت وأكدت هذا ودعمت الخطوة التي استخدمها البنك المركزي فرع عدن.
ووفقاً له، فإن “الولايات المتحدة الأميركية لا تستطيع استخدام خياراتها بشكل مباشر لذلك تلجأ إلى هذه الأساليب، ولكن يبدو أننا أمام ردود صعبة ستقوم بها صنعاء وهذا الموضوع لن يتأخّر، ولدي قناعات بأن الأعمال العسكرية ربما تكون هي إحدى الخيارات الفاعلة”.
– المصدر: الميادين نت
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم