المالية: دعم القطاع الخاص لمساعدته في قيادة النشاط الاقتصادي.. نواب: خطوة جادة للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد.. وتطوير البيئة التشريعية ضروري
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
وزير المالية: حريصون على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصاديبرلماني: مصر لديها فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية مع مجتمع الأعمالنائبة: الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالشراكة مع القطاع الخاص
أكد وزير المالية خلال تصريحات له أن الحكومة ستعمل بخطى حثيثة على دعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال حلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
كما ركزت تصريحات وزير المالية على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص بما يساعده على قيادة النشاط الاقتصادي ليصبح أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير ويحقق الاستفادة للجميع.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الدولة تستهدف زيادة الانتاج المحلي وتقديم تسهيلات لجذب المستثمرين في خطوة لتحسين الاقتصاد القومي للدولة .
بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية يُعزز حركة النمو و يدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار «يحيي» في تصريح لـ«صدى البلد» إلى أهمية الجهود المبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الماضية، من أجل دفع القطاعات الإنتاجية ، لاسيما القطاع الصناعي، مما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
و أكد عضو البرلمان أن مصر لديها فرصا اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مما يعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية .
في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، مؤكدة دوره في في بناء الاقتصاد الوطني.
وأكدت «الكسان» في تصريح لـ«صدى البلد» أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة وذلك لدوره في إحداث تنمية شاملة ومستدامة، لافتة إلى ضرورة توفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات الاستثمارية.
كما أشارت عضو البرلمان إلى أن الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها، وذلك من خلال خطة متكاملة شرعت في تنفيذها على مدار الفترة الأخيرة بالتعاون مع القطاع الخاص .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الحكومة الاقتصاد مجلس النواب القطاع الخاص النشاط الاقتصادی وزیر المالیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة.. خطوة لتحويله إلى مركز لوجستي محوري.. صور
تعمل الدولة على استكمال مشروع تطوير ميناء السخنة ضمن خطة أوسع لتحديث الموانئ المصرية، بهدف دعم دور مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
يُعد ميناء السخنة أحد العناصر الرئيسية في الممر اللوجستي "السخنة/ الدخيلة"، والذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ضمن مشروع "السخنة – الإسكندرية" اللوجستي المتكامل للحاويات.
أولى خطوات المشروع بدأت بمحطة الحاويات التابعة لشركة "هاتشيسون"، حيث اكتملت أعمال البنية التحتية بنسبة 100%، فيما تتواصل أعمال البنية الفوقية وتشمل إنشاء الساحات والمباني الإدارية والأسوار.
يمتد الميناء على مساحة 29 كيلومترًا مربعًا، ويشمل المشروع إنشاء خمسة أحواض جديدة، وأرصفة بحرية بطول 18 كيلومترًا وعمق 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة 9.2 مليون متر مربع، إضافة إلى مناطق لوجستية تبلغ مساحتها 5.2 كيلومتر مربع، وشبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا، إلى جانب ربط الميناء بشبكة سكك حديدية بطول 30 كيلومترًا متصلة بالقطار الكهربائي السريع.
تسعى الدولة من خلال هذا المشروع إلى زيادة القدرة الاستيعابية للميناء وتعزيز موقعه كميناء محوري على البحر الأحمر، ما يسهم في رفع حصة مصر من سوق تجارة الترانزيت العالمية.
ويُنفذ المشروع بالتعاون مع تحالف دولي متخصص في تشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات، ضمن خطة وزارة النقل لتكوين شراكات استراتيجية مع شركات دولية، بهدف رفع كفاءة التشغيل وجذب مزيد من حركة السفن العالمية.