اليمن يشكو عدم القدرة على تحمل تدفق المهاجرين
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
شكت السلطات اليمنية من الصعوبات التي تواجهها في توفير متطلبات هذه الأعداد التي تجاوزت خلال العام الماضي 60 ألفاً، مطالبة المنظمات الإغاثية بالتدخل لتوفير متطلبات هؤلاء المهاجرين، مع وصول أكثر من 500 أفريقي إلى سواحل البلاد خلال اسبوع
وأكدت السلطات المحلية في محافظة شبوة، أنها لم تعد قادرة على التعامل مع تدفق أفواج المهاجرين من القرن الأفريقي، مطالبة المنظمات الدولية بسرعة التدخل لتوفير المأوى والأغذية لهذه الأعداد.
وذكرت شرطة المحافظة، أن قارباً أنزل 150 مهاجراً أفريقياً غير شرعي على ساحل مديرية رضوم على ساحل البحر في أول أيام العيد، بعد أيام من وصول دفعة أخرى تضم أكثر من 170 مهاجراً إلى سواحل المحافظة مطلع يونيو الجاري، فيما تم ضبط 183 مهاجراً في منطقة باب المندب.
ووفق الشرطة اليمنية، فإن هذه المجموعة وصلت ضمن موجة جديدة من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية عبر سواحل المحافظة، ما يضاعف حدة الأوضاع الإنسانية والمشاكل الأمنية. يذكر أن شرطة شبوة، ضبطت الأسبوع الماضي دفعة تتكون من 170 مهاجراً في نفس الساحل، لينضموا إلى أكثر من 1.193 مهاجراً خلال شهري مارس وأبريل الماضيين فقط. وقالت إنها اتخذت الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة مع المهاجرين الواصلين إلى سواحل البلاد بطريقة غير مشروعة.
وفي الساحل الغربي، ذكرت الأجهزة الأمنية، أنها حررت 183 مهاجراً غير شرعي في ريف مديريتي ذو باب المندب وموزع، وألقت القبض على 5 من المهربين، لافتة إلى أن هؤلاء كانوا محتجزين في ظروف غير إنسانية في أوكار للمهربين بريف مديريتي ذو باب المندب وموزع.
وأكد العقيد علي القوسي، أركان حرب فرع الأمن المركزي في المخا، قائد الحملة الأمنية، أن الحملة التي شاركت فيها قوات أمنية مشتركة وبالتنسيق مع إدارتي أمن مديريات ذو باب المندب وموزع، مشطت مناطق متفرقة في ريف المديريتين، وداهمت أوكاراً يستخدمها المهربون للاحتجاز غير المشروع. وتعهد باستمرار ملاحقة الشبكات الإجرامية، التي تعمل على زعزعة الأمن الداخلي واستغلال معاناة المهاجرين غير الشرعيين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة مهاجرون افارقة الأزمة اليمنية باب المندب
إقرأ أيضاً:
اعرفي بالقانون.. الإجراء المتبع لو زوجك هجرك ورفض تحمل المسئولية والإنفاق
وفقا لقانون الأحوال الشخصية، رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.
وخلال السطور التالية نتعرف على الاجراء المتبع من قبل الزوجة التي تتعرض للهجر على يدي زوجها ورفضه تحمل المسئولية.
--وفقاً للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، والذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين.
- معيار الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور-الزوجة- فى المجتمع والظروف المحيطة بالواقعة، ويترك تقدير تحقق الضرر لقاضى الموضوع لما له من سلطة تقدير الواقع.
- للزوجة أن تقدم إنذارا قانونيا ضد الزوج كاعتراض على تخليه عن المسئولية -وهجره لها- وهو إجراء مماثل لقضية الطاعة التي يرفعها الزوج لإجبار الزوجة قانونيا على الذهاب لمنزل الزوجية.
- ذلك الإجراء غير ملزم للزوج للحضور إلى منزل الزوجية في القانون المصري، لكنه حق لكل زوجة هجرها زوجها لمدة تجاوزت العام، وتكون تمهيدا للحصول على حق الطلاق للهجر.
- إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ، والإثبات يكون من خلال الشهود لإثبات تدهور العلاقة بينهما، كما يمكن تقديم رسائل نصية تظهر عدم التواصل لفترة طويلة.
- تحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر، حال تم تركها وحيدة لأنها تعتبر بذلك معلقة .
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة