أمانة حائل تطرح عدة فرص استثمارية متنوعة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلنت أمانة منطقة حائل, طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في مدينة حائل، وذلك ضمن خطتها لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.
وأوضح مساعد أمين المنطقة لقطاع الإعلام المهندس سعود بن فهد آل علي أن هذه الفرص الاستثمارية المطروحة التي انتهت وكالة تنمية الاستثمارات من دراستها تمثلت في إنشاء وتشغيل وصيانة سوق تجارية بمساحة 10000 متر مربع بمدة تصل 25 سنة، وإنشاء وتشغيل وصيانة مطعمين في حديقة عقدة وطريق الملك سعود الفرعي بمساحة 433 متراً مربعاً و866 متراً مربعاً .
كما تشمل الفرص كذلك إنشاء كشك في حديقة الورود بمساحة 18 متراً مربعاً، إضافة إلى فرصة تشغيل وصيانة 13 صرافاً آلياً في عدة مواقع بمدينة حائل ، داعياً الراغبين في الاستثمارات الدخول على منصة (فرص).
وأوضح آل علي أنه يمكن للمستثمرين التواصل مع وكالة تنمية الاستثمارات بالأمانة والاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبرها وعبر بوابة الاستثمار بالمدن السعودية "فرص".
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع رؤساء غرف التجارة العربية بألمانيا الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا مع رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا، حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة ألمانيا.
وأدار الجلسة الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارة العربية.
وأكد الوزير الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي لمنظومة التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرف التجارية في دعم دوائر الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة.
وأشار «الخطيب» إلى توجه الدولة خلال الفترة الحالية نحو تنفيذ إجراءات فعالة لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في كافة المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقال الوزير إن هناك تعاوناً وتنسيقاً مشتركاً بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
واستعرض «الخطيب» مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات فعالة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، ما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
واستعرض الوزير المقومات والإمكانات الاستثمارية للدولة المصرية، والتي تشمل البنية التحتية الحديثة، والمدن الجديدة، والسوق الاستهلاكي الكبير، والعمالة المؤهلة، والأجور التنافسية، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها محورا رئيسيا للاستثمار والتجارة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.