حازم عمر: برنامجي الانتخابي يشمل تطوير الصعيد في المقام الأول
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن برنامجي الانتخابي يشمل تطوير الصعيد في المقام الأول، إذ أننا لدينا مشاكل في الشق التنفيذي في كافة الوزارات المصرية.
نسب للمحافظة من مواردهاوأضاف المرشح الرئاسي حازم عمر خلال مؤتمره الصحفي، بأنه يجب أن يكون للمحافظة نسبة من مواردها للتطوير على النحو المناسب، ولدي حلول عديدة في كافة المشكلات التي تعاني منها محافظات الصعيد.
وتابع: «الإصلاح الحقيقي في الدولة هو الجدول الزمني، وحددنا مدته سنتين من أجل إصلاح مشاكل الإدارة المحلية في كافة المحافظات، كما أن هناك مشكلات عديدة في قطاعي التعليم والصحة، ولكنني سارفع كفاءة المستشفيات من أجل الوصول إلى الكود العالمي».
وشدد المرشح الرئاسي: أعدكم خلال 5 سنوات سأقضي على كافة المشكلات التي تواجهنا، وفي أول 100 يوم لي سأرخص الحاجات الأسياسية الغذاء والدواء للمواطنين، وسأتخلى عن 14% من الضرائب التي تحصل عليها الدولة حاليا لصالح الأسرة المصرية حال فوزي في الانتخابات الرئاسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حازم عمر الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
اللافي لـ “سفيري تونس والجزائر”: نعمل على كافة التشكيلات المسلحة
استقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الدبيبة وليد اللافي، اليوم الأحد، سفيري تونس والجزائر، في لقاءين منفصلين خُصِّصا لمناقشة مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عُقد مؤخرًا في القاهرة، والذي ضم وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر.
وبحسب بيان «منصة حكومتنا» التي يشرف عليها اللافي، فإنه أشاد خلال اللقاءين، بالمواقف الداعمة للاستقرار في ليبيا، والحرص على استمرار التنسيق والتعاون المشترك في إطار الجوار الإقليمي، بما يعزز فرص دعم المسار السياسي الليبي، علي حد تعبيره.
كما جدّد اللافي تأكيد حكومة الوحدة المؤقتة، على رؤيتها الثابتة بضرورة تمكين مؤسسات الدولة الرسمية، وخاصة المؤسستين الشرطية والعسكرية، وإنهاء كافة التشكيلات الخارجة عن هذه الأطر، نظرًا لتورط عدد منها في انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، على حد قوله.
ولفت اللافي، إلى ضرورة التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك، دعماً لسيادة الدولة الليبية، وبناء مؤسساتها على أسس القانون والشرعية.
كما جدّد اللافي تأكيد حكومة الوحدة المؤقتة، على رؤيتها الثابتة بضرورة تمكين مؤسسات الدولة الرسمية، وخاصة المؤسستين الشرطية والعسكرية، وإنهاء كافة التشكيلات الخارجة عن هذه الأطر، نظرًا لتورط عدد منها في انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، على حد قوله.