أخبار اقتصادية توقعات إيجابية في سوق النفط .. تراجع رهانات الهبوط
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن توقعات إيجابية في سوق النفط تراجع رهانات الهبوط، رغم استمرار حالة عدم اليقين في السوق النفط ية، ظهرت توقعات إيجابية قادمة من خفض المضاربين رهاناتهم الهبوطية على الأسعار، ودعم قوي من الطلب .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقعات إيجابية في سوق النفط .
رغم استمرار حالة عدم اليقين في السوق النفطية، ظهرت توقعات إيجابية قادمة من خفض المضاربين رهاناتهم الهبوطية على الأسعار، ودعم قوي من الطلب العالمي مع اعتزام الولايات المتحدة شراء ستة ملايين برميل إضافي من النفط الخام للاحتياطي الاستراتيجي. ومن المقرر أن تتم عمليات الشراء في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين، حيث وصل الاحتياطي إلى أدنى مستوى له منذ 40 عاما. وقال لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون إن العوامل الكابحة للأسعار مستمرة في مقاومة المكاسب وأهمها المعنويات الهبوطية، جراء البيانات الصينية التي كشفت أن اقتصادها على وشك الانكماش، لافتين إلى وجود مجموعة من التحديات الاقتصادية على المدى القريب في الصين. وسلط المحللون الضوء على تصريحات جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية التي قالت إن خطر حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة "ليس بعيدا تماما عن الطاولة"، مشددين على ضرورة التزام الحذر في تعاملات السوق النفطية. وأعرب المحللون عن تخوفهم من عودة حصار إنتاج النفط الليبي مما يؤدي إلى انخفاض في الإنتاج والصادرات، مشيرين إلى تأكيد شركتي النفط العملاقتين إيني وتوتال إنرجي أخيرا أن الاستثمار مستمر في تطوير صناعة النفط الليبية. في هذا الإطار، قال سيفين شيميل مدير شركة "في جي أندستري" الألمانية، إن المكاسب السعرية للنفط الخام قادمة وإن كانت الوتيرة أبطأ من المتوقع، مبينا أن النفط كان محدد النطاق منذ أواخر نيسان (أبريل) الماضي ويرجع ذلك جزئيا إلى التعافي الاقتصادي الباهت في الصين والتشديد النقدي القوي من قبل البنوك المركزية لمواجهة التضخم على المدى القريب. ورجح أن يسهم تقرير التوظيف الأمريكي القوي في جعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي يواصل خطط رفع أسعار الفائدة هذا الشهر ما يحافظ على الرياح المعاكسة لأسعار النفط الخام، كما ستقدم وكالة الطاقة الدولية وأوبك مؤشرات وبيانات جديدة عن السوق عندما تصدران تقارير شهرية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. من جانبه، ذكر روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، أن توقعات الطلب على النفط على المدى المتوسط مشرقة في ضوء الطلب الموسمي القوي في فصل الصيف بسبب موسم القيادة، مشيرا إلى تقارير دولية تؤكد أن ربع نمو الطلب العالمي على الطاقة في الفترة 2020 - 2040 ينشأ من الهند. وأشار إلى تصريحات هارديب سينج بوري وزير البترول الهندي إلى أن استهلاك الهند من النفط والغاز ينمو بوتيرة سريعة ولضمان استمرار المسار التصاعدي من الضروري أن يظل المستهلكون المحليون معزولين عن ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، حيث ضمنت سياسات الهند التوافر المستدام للوقود بأفضل الأسعار المعقولة. من ناحيته، توقع ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن تكون أنشطة التكرير قوية في النصف الثاني من العام مدفوعة بالطلب المحلي القوي في الاقتصادات الآسيوية سريعة النمو وبقيادة الصين والهند، لافتا إلى توقعات البنك الدولي لمعدل نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3 في المائة للهند في 2023 - 2024. وأضاف أنه حتى في مواجهة التباطؤ العالمي من المتوقع أن تسهم الهند بنحو 15 في المائة من النمو العالمي في 2023، مبينا أن مخاوف الركود والتباطؤ الاقتصادي العالمي ليست وحدها المهيمنة على السوق وأن إجراءات تحالف "أوبك +" في خفض المعروض أثبتت فعالية في تحفيز الأسعار، خاصة إذا حدث تراجع جديد مفاجئ في الإمدادات الليبية. بدورها، أكدت جولميرا رازيفا كبير محللي المركز الاستراتيجي للطاقة في أذربيجان، أن فكرة خفض الاستثمارات في النفط والغاز لا تلقى قبولا من شركات الطاقة التي تؤكد على حاجة الاقتصاد العالمي لجميع موارد الطاقة في الأعوام المقبلة وتشير إلى أنه بدلا من ذلك يجب التركيز على رفع كفاءة الإنتاج والعمل على خفض الانبعاثات لمواجهة متطلبات حماية المناخ. ولفتت إلى حث شركات النفط الكبرى الحكومات على التركيز على تقليل الطلب على الطاقة بدلا من الحد من العرض ما يشير إلى أنه أكثر فائدة للهدف طويل الأجل المتمثل في عالم خال من الانبعاثات، مبينة أن البعض ينظر إلى هذا الموقف على أنه محاولة من شركات النفط الكبرى للحفاظ على تركيزها على النفط والغاز خلال فترة أرباح قياسية. وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط أمس معوضا بعض خسائر الجلسة السابقة، مع تركيز المتعاملين على خفض السعودية وروسيا للإنتاج وترقب بيانات اقتصادية قد تساعد في التأكد من وضع الطلب على الخام. وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 78 دولارا للبرميل خلال التعاملات أمس، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 73.34 دولار. وكانت الأسعار تراجعت 1 في المائة الإثنين وسط توقعات بزيادة احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية، ومع جني المستثمرين للأرباح. وفي حين قال مسؤولو البنك المركزي الأمريكي إن البنك سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم، سادت الأسواق حالة من الارتياح في ظل المؤشرات التي تشير إلى أن المسؤولين يعتقدون أيضا بأن دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب من نهايتها. وساعدت تخفيضات الإمدادات من أكبر مصدري النفط في العالم، السعودية وروسيا، والمقرر إجراؤها في آب (أغسطس) على رفع الأسعار القياسية، التي تلقت أيضا الدعم من انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل النفط الخام أرخص لحاملي العملات الأخرى وفي الأغلب ما يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط. ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين، وهو تقرير رئيس عن التضخم، هذا الأسبوع، فضلا عن تقارير اقتصادية من الصين لقياس توقعات الطلب. من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 79.09 دولار للبرميل الإثنين مقابل 78.34 دولار للبرميل في اليوم السابق. وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق خامس ارتفاع له على التوالي وأن السلة كسبت نحو ثلاثة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 76.12 دولار للبرميل.
Image: category: النفط Author: أسامة سليمان من فيينا النفط خام برنت الخام الأمريكي publication الثلاثاء, يوليو 11, 2023 - 23:45المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النفط والغاز الطلب على فی المائة إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف أطاحت نكتة عن “الأرز” بمنصب وزير ياباني؟
كان وزير الزراعة الياباني يأمل في إثارة الضحك، حين قال إنه لم يضطر قط إلى شراء الأرز لأن مؤيديه يعطونه “كميات كبيرة” منه كهدايا.
وبدلاً من ذلك، أثار تاكو إيتو، موجة من الغضب كانت كافية لإجباره على الاستقالة.
وتواجه اليابان أول أزمة غلاء معيشة منذ عقود، وهي أزمة تؤثر على غذاء أساسي محبوب هو الأرز الذي ارتفع سعره إلى أكثر من الضعف خلال العام الماضي، والأصناف المستوردة قليلة جداً.
واعتذر إيتو معترفاً بأنه “بالغ” في تعليقاته خلال فعالية محلية لجمع التبرعات، واستقال بعد أن هددت أحزاب المعارضة بتقديم اقتراح بسحب الثقة منه.
وتشكّل إقالته ضربة جديدة لحكومة الأقلية بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، التي تعاني بالفعل من تراجع الدعم الشعبي لها.
يمثل الأرز قضية حساسة في اليابان، وتسببت أزمات نقصه في اضطرابات سياسية من قبل، إذ أدت احتجاجات على ارتفاع أسعاره إلى إسقاط حكومة في عام 1918.
لذا، ليس من المفاجئ أن يكون لأسعار الأرز دورٌ في تراجع شعبية إيشيبا.
وتقول ميموري هيغوتشي، البالغة من العمر 31 عاماً، لبي بي سي من منزلها في يوكوهاما: “السياسيون لا يذهبون إلى المتاجر لشراء مستلزماتهم الغذائية، لذلك فهم لا يفهمون”.
هيغوتشي أمٌ لأول مرة لطفلة تبلغ من العمر سبعة أشهر، وكانت التغذية الجيدة أمراً بالغ الأهمية لتعافيها بعد الولادة، كما أن ابنتها ستبدأ قريباً في تناول الطعام الصلب.
وتضيف: “أريدها أن تأكل جيداً، لذلك إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فقد نضطر إلى تقليل كمية الأرز التي نتناولها أنا وزوجي”.
ويشرح كونيو نيشيكاوا، خبير الاقتصاد الزراعي في جامعة إيباراكي، أن المسألة ببساطة تتعلق بالعرض والطلب.
لكنّه يعتقد أن هذا الوضع نتيجة خطأ في حسابات الحكومة.
حتى عام 1995، كانت الحكومة تتحكم في كمية الأرز التي ينتجها المزارعون عبر تعاون وثيق مع الجمعيات الزراعية. ورغم أن القانون أُلغي في ذلك العام، إلا أن وزارة الزراعة لا تزال تصدر تقديرات للطلب، لمساعدة المزارعين على تجنب إنتاج فائض من الأرز.
لكن البروفيسور نيشيكاوا يقول إنهم أخطأوا في تقدير الطلب في عامي 2023 و2024، فقد قدروا الطلب بنحو 6.8 مليون طن، في حين أن الطلب الفعلي بلغ 7.05 مليون طن.
وقد ارتفع الطلب على الأرز بسبب زيادة عدد السياح الذين يزورون اليابان وزيادة عدد الأشخاص الذين يتناولون الطعام في المطاعم بعد الوباء.
لكن الإنتاج الفعلي كان أقل من التقديرات إذ بلغ 6.61 مليون طن، حسبما يقول البروفيسور نيشيكاوا.
قال متحدث باسم وزارة الزراعة لبي بي سي: “صحيح أن الطلب على الأرز قد ارتفع، وذلك بسبب عدة عوامل – من بينها أن الأرز كان منخفض التكلفة نسبياً مقارنة بغيره من المواد الغذائية، إلى جانب زيادة عدد الزوار القادمين من الخارج”.
ومضى قائلاً: “لم تكن جودة الأرز جيدة بسبب درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي مما أدى أيضاً إلى انخفاض إنتاج الأرز”.
يقول كوسوكي كاساهارا، البالغ من العمر 59 عاماً والذي تعمل عائلته في الزراعة منذ أجيال، إن مزارعي الأرز لم يتمكنوا من جني أموال كافية لسنوات عديدة.
ويوضح أن تكلفة إنتاج 60 كيلوغراماً من الأرز تبلغ نحو 125 دولاراً أمريكياً، لكن التعاونية في منطقته نيغاتا على الساحل الغربي لليابان عرضت شراء هذه الكمية في العام الماضي مقابل 19 ألف ين.
ويضيف قائلاً: “حتى قبل 3 أو 4 سنوات، كانت الحكومة تقدم حوافز مالية للبلديات التي توافق على خفض إنتاج الأرز”.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الحكومة عرضت دعماً لأولئك الذين يختارون إنتاج القمح أو فول الصويا بدلاً من الأرز.
وفي الوقت نفسه، اختار المزارعون الأصغر سناً إنتاج أنواع مختلفة من الأرز والتي تستخدم في صناعة الساكي أو مقرمشات الأرز أو لإطعام الماشية، وذلك لأن الطلب على الأرز في اليابان كان في انخفاض حتى العام الماضي.
ويقول المزارع شينيا تابوتشي: “لقد سئمت من محاربة تجار التجزئة أو المطاعم الذين أرادوا مني بيع الأرز بسعر زهيد لسنوات عديدة”.
لكن هذا الوضع انقلب رأساً على عقب، إذ وصل سعر 60 كيلوغراماً من الأرز اليوم إلى ما بين 300 و 350 دولاراً.
ورغم أن ارتفاع الأسعار يعد خبراً سيئاً بالنسبة للمتسوقين، فإنه يعني أن العديد من المزارعين المتعثرين سوف يتمكنون أخيراً من جني الأموال.
وفي ظل تزايد غضب الجمهور بسبب ارتفاع الأسعار، قامت الحكومة ببيع بعض احتياطياتها الطارئة من الأرز في مزاد علني في شهر مارس/آذار الماضي في محاولة لخفض الأسعار.
وتمتلك العديد من الدول احتياطيات استراتيجية – مخزونات من السلع الحيوية – من النفط الخام أو الغاز الطبيعي استعداداً للظروف الاستثنائية، وفي آسيا، تمتلك العديد من الحكومات أيضاً مخزونات من الأرز.
وفي السنوات الأخيرة، لم يتم استغلال مخزون اليابان من الأرز إلا في أعقاب الكوارث الطبيعية.
ويقول تابوتشي: “لقد أخبرتنا الحكومة دائماً أنها لن تفرج عن مخزونات الأرز الطارئة للسيطرة على الأسعار، لذلك شعرنا بالخيانة”.
ورغم القرار النادر الذي اتخذته الحكومة بالإفراج عن الأرز، إلا أن الأسعار استمرت في الارتفاع.
وتشهد أسعار الأرز ارتفاعاً حاداً أيضاً في منطقة جنوب شرق آسيا، التي تمثل نحو 30 في المئة من إنتاج الأرز في العالم، وقد أدت الضغوط الاقتصادية والسياسية والمناخية إلى نقصٍ في المعروض في السنوات الأخيرة.
وفي اليابان أصبحت هذه القضية خطيرة إلى درجة أن البلاد بدأت في استيراد الأرز من كوريا الجنوبية لأول مرة منذ ربع قرن، على الرغم من أن المستهلكين يفضلون الأصناف المزروعة محلياً.
كما ألمح رئيس الوزراء الياباني إلى توسيع واردات الأرز الأمريكي في حين تواصل حكومته التفاوض بشأن اتفاقية تجارية مع واشنطن.
لكن المتسوقين مثل السيدة هيغوتشي يقولون إنهم من غير المرجح أن يشتروا الأرز غير الياباني.
وتقول هيغوتشي: “لطالما دافعنا عن أن الإنتاج المحلي للاستهلاك المحلي، ولا بد من إيجاد طريقة تُمكّن المزارعين اليابانيين من تحقيق الربح، وتُشعر المستهلكين بالأمان من خلال قدرتهم على شراء المنتجات المحلية”.
وهذا يقسم الرأي بين المزارعين.
يقول تابوتشي، الذي يعتقد أن القطاع كان يتمتع بحماية مفرطة من جانب الحكومة: “قد تسمع أن هذا المجال يشيخ وينكمش، لكن هذا ليس صحيحاً بالضرورة”.
ويضيف: “يستطيع العديد من المزارعين المسنّين بيع الأرز بأسعار زهيدة بفضل معاشاتهم التقاعدية وأصولهم، لكن على الجيل الأصغر أن يكون قادراً على جني المال، وبدلاً من ضمان دخل لجميع المزارعين وتشويه السوق، على الحكومة أن تترك المزارعين الخاسرين يفلسون”.
ويخالف كاساهارا هذا الرأي قائلاً: “إن الزراعة في المناطق الريفية مثل منطقتنا تعني الانتماء إلى المجتمع، إذا تركنا هؤلاء المزارعين يفشلون، فستتحول مناطقنا إلى خراب”.
ويرى أن الحكومة يجب أن تحدد سعر شراء مضموناً يتراوح بين 32 ألفاً إلى 36 ألف ين لكل 60 كيلوغراماً من الأرز، وهو أقل من سعر اليوم لكنه لا يزال يسمح للمزارعين بتحقيق الربح.
ونظراً لما حدث لإيتو، فإن هذا الموضوع يظل أيضاً موضوعاً حساساً بالنسبة للسياسيين.
ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات وطنية مهمة هذا الصيف، لذلك فإن إرضاء المستهلكين والمزارعين على حدٍ سواء، وخاصة كبار السن في كلا المعسكرَيْن الذين يميلون إلى التصويت أكثر، أمرٌ بالِغُ الأهمية.
ماريكو أوي – مراسل شؤون الأعمال
بي بي سي نيوز
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية