5 إجراءات قاتلة في أسبوع| الحكومة تحاصر تجار الدولار.. وانفراجة خلال ساعات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تعمل الدولة جاهدة؛ لإيجاد حلول عاجلة لتوفير السيولة الدولارية (الدولار) اللازمة من العملة الصعبة؛ من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي.
تجديد وديعة إماراتية بمليار دولارفي هذا السياق، كشف البنك المركزي المصري، عن تجديد دولة الإمارات العربية المتحدة، وديعة بقيمة مليار دولار لديه حتى يوليو 2026.
وأوضح تقرير المركزي عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أن الودائع قصيرة الأجل ارتفعت من 14.9 مليار دولار في مارس الماضي إلى 15.4 مليار دولار حتى نهاية يونيو.
وسبق أن قررت الكويت، مد أجل وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين، على أن ينتهي أجل واحدة منهما قيمتها ملياري دولار في أبريل 2024، والثانية في سبتمبر 2024؛ لدعم الاحتياطي من العملة الصعبة.
الإفراج عن بضائع بـ 63 مليار دولاروأفرجت مصر عن بضائع بقيمة 63 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بينما يتبقى في الموانئ بضائع تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار.
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن حصيلة مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، جمعت حتى الآن 460 مليون دولار، بينما تبلغ أوامر الدفع أكثر من مليار دولار.
وأرجع إعادة فتح مرحلة جديدة للمبادرة؛ إلى الطلبات الكثيرة التي تلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية من المصريين في الخارج بهذا الشأن.
إصدار وثيقة معاش بالدولاركما أصرت شركة مصر لتأمينات الحياة أول وثيقة معاش بالدولار، وطرحتها من خلال البنك الأهلي المصري تحت اسم «معاش بكرة بالدولار»، للمصريين العاملين بالخارج.
ويتمكن حامل هذه الوثيقة من الحصول على معاش تقاعد إضافي دون التقيد بسن محددة كشرط لإجراء الوثيقة، حيث يمكن الحصول على المعاش عند الوصول إلى السن التي يختارها حامل الوثيقة.
وطبقاً للبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية يمكن شراء هذه الوثيقة "أونلاين" عبر تطبيق البنك الأهلي المصري.
ومن الجدير بالذكر أن وثيقة "معاش بكرة بالدولار" هى أحدث الوثائق التي صدرت عن شركة مصر لتأمينات الحياة بخصوص المصريين العاملين بالخارج، وتوفر الوثيقة الحصول على معاش شهري بالدولار، بالإضافة إلى توفيرها بعضًا من مميزات الاستثمار الادخارية، لتحقيق مستقبل آمن بعد التقدم فى العمر والوصول إلى سن المعاش.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، إن الاقتصاد المصري يشهد فترة من التحسن إذ كان يعاني من مشكلات كبيرة للغاية خلال فترة الاضطراب السياسي، حيث انخفضت معدلات النمو وتدهورت الأوضاع والحوادث الإرهابية المتكررة، وكانت هناك صعوبة كبيرة فى إقناع المستثمر بالعمل في ظل هذه الأحداث المضطربة، ولكن مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت مرحلة تثبيت الدولة المصرية بصورة تدريجية.
وأضاف جاب الله، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن مجموعة من المحاور أبرزها إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016- 2019، الذي من خلاله اتخذ الاقتصاد مسارا تصاعديا، وكانت هناك المشروعات القومية الكبرى التي نجحت في تحريك الاقتصاد بمراحله الأولى، مشيرا إلى أن تلك المرحلة شهدت أيادٍ تبني وأخرى تحمل السلاح، فنجحت الدولة المصرية في فرض الأمن والاستقرار بعد 30 يونيو.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية كانت حريصة على استغلال الزخم الذى حققته من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي لمساعدة المواطن، فامتصت تداعيات كورونا بصورة كاملة حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لم تؤثر فقط على توفير الزيوت والقمح، بل أثرت على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أنه رغم كل العوائق؛ إلا أن الاقتصاد المصري ما زال مستقرا ولديه قابلية للنمو والازدهار.
احتياطي النقد الأجنبيزادت الاحتياطيات الدولية لـ النقد الأجنبي لمصر خلال شهر أكتوبر بنحو 131 مليون دولار مقارنة عن نفس شهر سبتمبر الماضي وذلك للمرة 14 على التوالي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، ارتفعت الاحتياطيات الدولية لـ النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 35.1 مليار دولار خلال شهر أكتوبر مقارنة بنحو 34.970 مليون دولار عن شهر سبتمبر الماضي.
وبذلك سجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي زيادة بنحو 1.92 مليار دولار خلال آخر 14 بنهاية أكتوبر، بعد أن فقد نحو 7.85 مليار دولار من مارس إلى أغسطس 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
كان هذا الانخفاض؛ بسبب لجوء البنك المركزي إلى مساعدة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري في تمويل تخارج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي تم تقديرها بقيمة 22 مليار دولار.
ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من الذهب وعملات أجنبية سائلة وحقوق السحب بصندوق النقد الدولي، وفق بيانات البنك المركزي، ويغطي صافي الاحتياطيات الدولية لـ النقد الأجنبي لمصر واردات مصر السلعية خلال فترة 5.9 شهر، بحسب ما قدره البنك المركزي المصري في آخر نشرة شهرية صادرة عنه في أغسطس الماضي.
وصافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر، يتماشى مع المعايير الدولية المنصوص عليها والذي يتمثل في ألا يقل الحد الأدنى للاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لأي دولة عن تغطية واردات 3 شهور.
وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، كشف حقيقة الأنباء المتعلقة بشأن تعويم جديد للجنيه المصري عقب الانتخابات الرئاسية 2024.
وأضاف الدكتور فخري الفقي خلال مداخلة تليفزيونية، أن أنباء تعويم الجنيه للمرة الرابعة بعد الانتخابات الرئاسية 2024 غير صحيح، لافتًا إلى أن هناك مؤشر سيربط قيمة الجنيه المصري بسلة من العملات التابعة للشركاء التجاريين.
وشدد فخري الفقي على أنه لا تعويم للجنيه؛ باعتباره يمس الأمن القومي؛ لأنه لو حدث تعويم مع موجة الغلاء؛ سيكون هناك مزيد من التضخم وغلاء في المعيشة، معلقا: «ربط الجنيه المصري بمؤشر يكون من خلال سلة عملات للشركاء الدوليين، مع وزن من الذهب من الأوزان العالمية».
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن الجنيه في مؤشر العملات، يتسم بالمرونة صعودا وهبوطا، معلقا: طالما يمس الأمن القومي؛ فلا تعويم حتى الوصول إلى هبوط مؤشر التضخم من 7 لـ +- 2، ومعدل التضخم العام لمصر ما زال مرتفعا، وفق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار النقد الأجنبي الجنيه العملة الصعبة دولار النقد الأجنبی لمصر البنک المرکزی ملیار دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية يكشف فسادا في البنتاغون.. احتيال بقيمة 11 مليار دولار
كشف مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) أنه لا يستطيع تقييم المدى الكامل للهدر والاختلاس في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بشكل دقيق، إلا أنه قيّمه على أنه هائل، ودعا الوزارة إلى التعامل مع الأمر بسرعة.
أصدر المكتب تقريرًا بعنوان "إدارة مخاطر الاحتيال في وزارة الدفاع: يجب على وزارة الدفاع تنفيذ ممارسات رائدة لإدارة مخاطر الاحتيال بسرعة وفعالية" (GAO-25-108500)، ويتناول جهود وزارة الدفاع الأمريكية (DOD) في تنفيذ ممارسات رائدة لإدارة مخاطر الاحتيال، بالإضافة إلى استجابتها للتوصيات السابقة الصادرة عنه.
ويعتمد التقرير بشكل أساسي على أعمال المكتب من عام 2019 حتى عام 2024 المتعلقة بإدارة مخاطر الاحتيال في وزارة الدفاع.
أبلغ التقرير وزارة الدفاع عن ما يقرب من 11 مليار دولار من الاحتيال المؤكد على مدى سبع سنوات، وهو مبلغ يعكس جزءًا صغيرًا فقط من التعرض المحتمل للاحتيال في الوزارة، وأن أحد الأمثلة البارزة هو قيام شركة وهمية بتزويد وزارة الدفاع بقطع غيار معيبة، مما أدى إلى إيقاف تشغيل 47 طائرة مقاتلة.
على الرغم من اتخاذ وزارة الدفاع خطوات أولية لتنفيذ نهج لإدارة مخاطر الاحتيال يتماشى مع الممارسات الرائدة في إطار GAO لإدارة مخاطر الاحتيال في البرامج الفيدرالية، إلا أن هناك حاجة إلى جهد مستمر لمنع الاحتيال واكتشافه والاستجابة له بفعالية.
وأكد التقرير أن قيادة وزارة الدفاع لم تُظهر التزامًا قويًا بإدارة مخاطر الاحتيال، ويجب عليها اتخاذ إجراءات في ثلاثة مجالات رئيسية لتعزيز هذه الجهود.
ومنذ عام 2019، قدم المكتب 17 توصية عبر ثلاثة تقارير حول إدارة مخاطر الاحتيال في وزارة الدفاع، ولم يتم تنفيذ 13 منها حتى أيار/ مايو 2025، بما في ذلك توصيتان سيتم تصنيفهما كتوصيات ذات أولوية.
ويوصي التقرير بأن تلتزم وزارة الدفاع بمكافحة الاحتيال من خلال إنشاء ثقافة تنظيمية وهيكل مناسبين لإدارة مخاطر الاحتيال، وتعيين كيان مخصص للإشراف على أنشطة إدارة مخاطر الاحتيال، وتوفير التوجيه والأدوات والتدريب للمكونات العسكرية لتحديد مخاطر الاحتيال والإبلاغ عنها.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات