شبكة «رجال ضد ختان الإناث» تنظم ورش عمل توعوية في جامعة المنيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ورش عمل توعوية في جامعة المنيا ضمن مبادرة «شبكة رجال ضد ختان الإناث»، بهدف رفع وعي الرجال والشباب بأضرار ختان الإناث كنوع من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للحد من هذه العادة.
حضر افتتاح الورش الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، والدكتور جمال عاطف منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، وبيمن فايق مسؤول المشروع بمؤسسة كير مصر وعضو المجلس القومي للمرأة.
وخلال الورش، تناول الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق خطر ختان الإناث وأضراره الجسيمة والنفسية، مؤكدًا أنه من مظاهر العنف ضد المرأة.
كما تناولت الدكتورة منال أبو سمرة الأضرار النفسية والطبية الناتجة عن عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
وأوضح الدكتور جمال عاطف الجانب القانوني لختان الإناث والمسؤولية القانونية الواقعة على الفاعل والمشتركين في هذه الجريمة، مشيرًا إلى أن المُشرع قد أحدث تعديلا تشريعيًا على قانون العقوبات واصفًا فعل الختان بأنه جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن جريمة الجرح مقررًا لها عقوبة الحبس والغرامة، يخضع لها جميع ما يشارك أو يساهم في ارتكابها.
الأضرار الطبية الناتجة عن عمليات الختانوتناول بيمن فايق شرح فكرة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ولماذا الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر من كل عام، وعرض أيضًا الهدف من المشروع والمبادرات، فيما قام الدكتور شنطوري بيومي بشرح الأضرار الطبية الناتجة عن عمليات ختان الإناث.
استمرت الورش على مدار ثلاثة أيام، وشارك فيها 300 طالب وطالبة من الفرق المختلفة بكلية الحقوق جامعة المنيا.
وتعد ورش العمل التوعوية التي عقدتها شبكة رجال ضد ختان الإناث بجامعة المنيا خطوة مهمة في إطار جهود القضاء على هذه الممارسة الضارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا ورش توعوية ختان الاناث جامعة المنيا القومي للمرأة العنف ضد المرأة ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
ترخيص إجباري وتظلم ومحكمة.. كيف تنظم مصر ملكية الأفكار والاختراعات؟
تتعاظم أهمية حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمبدعين، كخطوة أساسية لضمان بيئة تشجع على الابتكار وتحمي ثمار العقول، ويأتي قانون حماية الملكية الفكرية في مصر كإطار قانوني شامل يسعى لتحقيق هذا الهدف، عبر تنظيم الحقوق من جهة، وفرض مجموعة من الضوابط والموانع القانونية من جهة أخرى.
ورغم أن الانطباع السائد أن القانون يهدف فقط إلى حماية الحقوق، فإن الحقيقة أن القانون يتضمن أيضًا قائمة من الممنوعات الصريحة، لمنع تسجيل أو استغلال تصاميم ونماذج صناعية تمثل انتهاكًا للأخلاق العامة أو لحقوق أطراف أخرى.
فبحسب المادة 124 من قانون حماية الملكية الفكرية، تُحظر تسجيل التصميمات والنماذج الصناعية التي:
ترتبط باعتبارات فنية أو وظيفية بحتة للمنتج،
تحتوي على شعارات أو رموز دينية أو وطنية،
تتطابق أو تتشابه مع علامات تجارية مسجلة أو مشهورة.
وفي حالة الرفض، يلتزم مكتب التسجيل بإخطار مقدم الطلب خلال 30 يومًا، ويحق له التظلم خلال نفس المدة، أمام لجنة تضم عضوًا بمجلس الدولة، ويكون الطعن لاحقًا أمام محكمة القضاء الإداري.
أما على صعيد براءات الاختراع، فتحدد المادة 23 من القانون الشروط التي تتيح للدولة منح تراخيص إجبارية باستغلال اختراع معين، في حالات تمثل أهمية قصوى للمصلحة العامة، مثل:
الحفاظ على الأمن القومي،
مواجهة الطوارئ والأوبئة،
تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية أو المنتجات الأساسية.
ويجيز القانون تجاوز تفاوض المالك في هذه الحالات، شريطة إخطار صاحب البراءة بشكل فوري، مع منحه تعويضًا ماليًا عادلاً تحدده لجنة وزارية مختصة.
وفي الحالات الأخرى، مثل رفض صاحب البراءة منح ترخيص اختياري رغم عرض شروط مناسبة، أو عدم استغلال البراءة داخل مصر لمدة طويلة دون مبرر، يُسمح بطلب ترخيص إجباري بعد إثبات وجود نية جادة للتفاوض من قبل مقدم الطلب.
كما ينص القانون على أن الاستغلال الفعلي للبراءة داخل مصر شرط أساسي لحمايتها، إذ يُشترط أن يتم إنتاج المنتج موضوع الحماية أو استخدام طريقة صنعه داخل البلاد، وإلا جاز سحب الحماية أو منح حق استغلاله لطرف آخر بموجب ترخيص.
وفي المقابل، يراعي القانون الظروف الاستثنائية التي قد تعيق استغلال البراءة، حيث يمكن منح صاحبها مهلة إضافية في حال وجود أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادته.
ويعكس هذا الإطار القانوني حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية للمبتكرين والمبدعين، وبين مصلحة المجتمع في الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والدواء والصناعة.
ويؤكد المشرع المصري من خلال هذه المواد، أن حماية الملكية الفكرية لا تعني احتكارًا مطلقًا، بل هي منظومة متكاملة تسعى لتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، وفي نفس الوقت تضمن عدم إساءة استخدام الحقوق في غير محلها، أو تعطيل عجلة التنمية والإنتاج.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى