مشروع قانون أمام البرلمان لتنظيم عمل الخدمة المنزلية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بـ مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الخدمة المنزلية في مصر، وذلك في إطار حرصها على تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات التي لم يشملها التنظيم التشريعي حتى الآن.
تنظيم عمل الخدمة المنزليةويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة المنزلية والأسر، بما يضمن كرامة العاملين والعاملات في هذا القطاع الحيوي، ويوفر لهم مظلة من الحماية القانونية والاجتماعية، فضلًا عن تنظيم عمل مكاتب تشغيل العمالة المنزلية وفقًا لضوابط واضحة ومحددة.
وأكدت النائبة نشوى الشريف، أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة مجتمعية متزايدة، خاصة في ظل التوسع المستمر في الاعتماد على العمالة المنزلية، مع غياب تنظيم تشريعي يضمن حقوق هذه الفئة ويحميها من الاستغلال أو الممارسات غير المنضبطة.
حقوق العامل واحتياجات الأسرةوأوضحت أن المشروع يوازن بين حقوق العامل واحتياجات الأسرة، ويستند إلى أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية بالعمل اللائق وحقوق الإنسان، بما يسهم في خلق بيئة عمل إنسانية وآمنة للعاملين في هذا القطاع.
ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى اللجان النوعية المختصة داخل مجلس النواب لمناقشته، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتقنين هذا النوع من العمل في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: الرقابة البرلمانية في مواجهة الإرهاب ضمان مهم لمراعاة احترام حقوق الإنسان
أكد البرلمان العربي على أهمية تعزيز الرقابة البرلمانية بما يضمن أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب شفافة، ومسؤولة، وتحترم حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية أكدت أن التدابير الأمنية الخالصة، إذا لم تُقيد بضوابط واضحة من الشفافية والمساءلة، قد تغذي بيئة التطرف بدلًا من مواجهتها، مضيفًا أن الرقابة البرلمانية هي صمام أمان يضمن التوازن بين مقتضيات الأمن ومتطلبات تعزيز الحقوق والحريات، موضحًا أن الرقابة البرلمانية هي في حقيقتها شراكة حقيقية مع الحكومات في صياغة وتنفيذ سياسات مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها النائب محمود حسن فراح عضو البرلمان العربي المشارك في المؤتمر البرلماني حول مكافحة الإرهاب، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس الشورى القطري في مدينة إسطنبول التركية.
وأضاف "فراح" في الجلسة التي جاءت تحت عنوان "تعزيز الرقابة البرلمانية للجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب"، أنه مع اقتراب الذكرى العشرين لإطلاق الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ورغم ما حققته من جهود فيما يتعلق بتطوير الأطر القانونية والمؤسسية وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أن العالم قد شهد خلال العقدين الماضيين تحولات كبرى، منها تصاعد الإرهاب الرقمي والتكنولوجي، واندماج الإرهاب مع الجريمة المنظمة في العديد من المناطق، بالإضافة إلى بروز التحديات الإنسانية في أماكن النزاعات، وخاصة ما يتعلق بالنساء والأطفال، فضلًا عن الظهور الفج لإرهاب الدولة المنظم، على نحو ما تعكسه بوضوح جرائم الحرب التي قام بها كيان الاحتلال في غزة على مدار عامين كاملين.
وقال "فراح" أن كل هذه المستجدات تجعل من الضروري أن تخضع هذه الاستراتيجية إلى مراجعة وتحديث، بحيث تعكس الواقع الجديد وتستجيب لتحدياته، مع إبقاء حقوق الإنسان وسيادة القانون في قلب أي جهد عالمي لمكافحة الإرهاب.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة