شروط وخطوات التعاقد على وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعم
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
اتخذ مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قرار بإطلاق مشروع تجريبي «أولي» للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد، ونستعرض خلال السطور التالية كل ما يخص الوحدات السكنية بنظام الإيجار.
على صعيد آخر يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج « سكن كل المصريين»، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة.
هذا ويتضمن مقترح المشروع التجريبي الأولي إتاحة 1000 وحدة سكنية فى 4 محافظات، هم:
- المنوفية
- الجيزة
- الشرقية
- بني سويف، وصولا إلى عدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع «سكن كل المصريين» الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام إلكتروني جديد لبرنامج الإيجار.
شروط التعاقد على وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعموتأتي شروط التعاقد على وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعم كالتالي:
شقق الإسكان الاجتماعي1) الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهرياً للفرد، و 8000 جنيه شهرياً للأسرة.
2) الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 2500 جنيه.
3) المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه.
4) الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2، ومبلغ 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية ٧٥م٢ شاملاً مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنوياً.
5) يتم سداد نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.
6) يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.
7) يتحمل العميل غرامة بنسبة 2% شهرياً في حالة تأخر عن السداد في المواعيد المقررة وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولاً إلى اجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.
8) إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم.
9) إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر.
تفاصيل دعم الوحدات السكنية بنظام الإيجاروأما عن تفاصيل دعم الوحدات السكنية بنظام الإيجار، فجاءت كالتالي:
- أن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.
- ويكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.
ويتضمن الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالي المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ويتم البيع بالنظام المعمول به في حينه.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع تنفيذ 5256 وحدة بـ سكن كل المصريين في حدائق أكتوبر
شقق بالإيجار التمليكي من الإسكان الاجتماعي 2023.. التفاصيل
وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر بطاقة إجمالية 1.6 مليون م3 يومياً
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي بالإيجار الاسكان الاجتماعي الاسكان الاجتماعي بنظام الإيجار شقق الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار شقق الاسكان الاجتماعي وحدات سکنیة بنظام الإیجار مدة الإیجار
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة