والدة ممرضة هندية محكوم على ابنتها بالإعدام في صنعاء ترفع طالبا للمحكمة العليا بدلهي للسفر إلى اليمن (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
رفعت أسرة ممرضة هندية، نداء عاجلا في المحكمة العليا في دلهي لطلب السفر إلى اليمن، على خلفية حكم إعدام على تلك الممرضة متهمة بقتل مواطن في العاصمة صنعاء.
وقال موقع "livelaw" في خبر ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن محكمة دلهي العليا، أصدرت اليوم السبت إشعارًا بشأن الالتماس للسفر لليمن الذي تقدمت به والدة "نيميشا بريا" وهي محكوم عليها بالإعدام بعد تورطها بقتل مواطن يمني في العاصمة صنعاء.
وذكر الموقع بأنه تم أنه تم إدراج القضية لجلسة استماع عاجلة اليوم أمام القاضي مانميت بريتام سينغ الذي طلب من الحكومة المركزية طلب تعليمات في هذا الشأن.
وقال "عندما سُئل عن رفع القضية بشكل عاجل، قال المحامي الذي يمثل والدة نيميشيا للمحكمة إن استئناف بريا ضد حكم الإعدام قد تم قبوله".
اقرأ أيضا: "نيميشا بريا".. قصة ممرضة هندية محكوم عليها بالإعدام في اليمن (ترجمة خاصة)
وبحسب المحامي فإنه تواصل مع سلطات الأمر في صنعاء (الحوثيون) بأن المحكمة رفضت الاستئناف ويمكن تنفيذ الحكم في أي لحظة"، وقال "لقد تلقينا خطاب الرفض أمس".
وتسعى والدة بريا إلى الامتثال للأمر الذي أصدرته هيئة التنسيق في 16 نوفمبر/تشرين الثاني حيث طلبت الإذن لها بالسفر إلى اليمن.
وكانت والدة الممرضة "نيميشا" قد طلبت الإذن بالسفر إلى اليمن على الرغم من حظر سفر المواطنين الهنود إلى الدولة الأجنبية، وفي حالتها فإنه على الرغم من تقديم جميع المستندات إلى حكومة الاتحاد، لم يتم منحها أي تصريح سفر.
وفي وقت سابق طلبت الأم أيضًا توجيهات من حكومة الاتحاد لبدء مفاوضات مع عائلة الضحية نيابة عنها.
خلال جلسة الاستماع اليوم، أخبر المحامي الذي يمثل المركز المحكمة أن سبب رفض تصريح سفر والدة بريا كان بسبب "نصحنا لها بعدم الذهاب إلى هناك لأنه لن يكون من الممكن بالنسبة لنا تقديم أي خدمة، لا نريد أن يذهب الناس إلى هناك أو يتعرضوا لموقف عدائي".
وقال المحامي: "لا يوجد موظف قنصلي هناك، أو حتى اتصال بالحكومة الحالية في اليمن".
وسألت القاضية أرورا محامي الأم عما إذا كان موكلها يرغب في السفر إلى اليمن على مسؤوليتها الخاصة، مشيرة إلى أن رسالة الحكومة تبدو وكأنها استشارية. والذي بدوره أجاب محامي الأم أنه "في حالة عدم قدرة الحكومة على بدء المفاوضات، فسيتعين على موكلها القيام بذلك عن طريق الذهاب إلى اليمن".
وأشار إلى أن حكومة الاتحاد أبلغت المحكمة أنه في الوقت الحاضر، لا توجد رحلات جوية من الهند إلى اليمن.
و"نيميشا بريا" (35 عامًا) من ولاية كيرالا بجنوب الهند، حوكمت في العاصمة اليمنية صنعاء وأُدينت في عام 2020 بقتل وتقطيع شريكها التجاري اليمني طلال عبده مهدي في عام 2017.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الهند المحكمة العليا حكم اعدام إلى الیمن
إقرأ أيضاً:
مسؤول بارز في حكومة صنعاء يكشف عن مؤامرة هي الأخطر في اليمن “تفاصيل”
صنعاء|يمانيون
كشف وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبد الجبار احمد، عن مؤامرة اقتصادية تعد الأخطر يديرها النظامات السعودي والاماراتي على بلدنا اليمن.
وقال عبد الجبار في منشور له: إن النظامان السعودي والاماراتي يديران مؤامرات كثيرة ضد الاقتصاد اليمني لكن أخطرها والتي تعد جريمة بحد ذاتها هو تحويل اليمن الى سوق استهلاكية دائمة لمنتجاتها تستتنزف عوامل النمو فيه ما يجعله بلدا فقيرا يعاني من البطالة إلى ما لانهاية.
وأضاف بأن حماقة النظام اليمني السابق على مدى عقود، ساهمت في تدمير النظام الاقتصادي الذي أرساه الرئيس الشهيد الحمدي بتشجيع وتحفيز الانتاج المحلي وحمايته من الاغراق بالمستوردات الخارجية.
وأوضح أن هذه المؤامرة تلخص كيف ندفع تكلفة السلع المستوردة من السعودية والإمارات مرتين؟؟ ومادورها في تدمير مصانعنا المحلية المتبقية ؟؟
وأورد وزير المالية كمثال للتوضيح، “تقوم السعودية والامارات باستيراد الفواكه من اليمن”، ( رمان وتفاح وموز وبرتقال وغيرها) بأبخس الاثمان ثم تقوم بتحويلها الى مركزات وعصائر بإضافة منكهات صناعية وماء وسكر ثم تعيدها إلى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الاثمان وتكون هي المستفيدة من القيمة المضافة وفرص العمل وغيرها بينما نحن كشعب يمني نكون قد دفعنا الثمن مرتين للأسف وهكذا تستمر المؤامرة بتحويل اليمنيين إلى شعب مستهلك لمنتجاتهم.
وأكد أن هذا يحدث في الوقت الذي تمنع هذه الدول تصدير المنتجات اليمنية المصنعة محليا اليها بل تقبل فقط المواد الخام لأنها تستفيد منها.
وأشار إلى أن المصانع المحلية الصامدة تحت ضغط الاغراق للسوق بمنتجات السعودية والاماراتية يبقى اقتصادنا عاجزا عن النمو ويبقى الشعب اليمني متسولا لفرص العمل في هذه البلدان.
وعرج وزير المالية إلى أن قانون الاستثمار الجديد وما فيه من برامج حماية وتشجيع للمنتج المحلي اليمني من قبل حكومة التغيير والبناء كضرورة لا بديل عنها ومعالجة للسياسات الاقتصادية السابقة التي أعاقت اليمن من النمو والنهوض بذاته وقدراته ورأس ماله الوطني وكل الدول التي نهضت صناعيا نهضت بهذه الطريقة تشجيع وحماية للإنتاج وليس تشجيعا ودعما فقط فلا فائدة لذلك دون وجود حماية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة