الطاقة والتجارب السابقة.. تفادي الخسائر بـ”مرونة التفاوض”
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الطاقة والتجارب السابقة تفادي الخسائر بـ”مرونة التفاوض”، صراحة نيوز 8211; دعا خبراء الحكومة إلى اتباع نهج مختلف فيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الطاقة والتجارب السابقة.
صراحة نيوز – دعا خبراء الحكومة إلى اتباع نهج مختلف فيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية في ظل تقلبات أسعار الطاقة وكلف توليدها بوتيرة غير متوقعة.
وأوضح هؤلاء، أن تقلبات أسعار الطاقة بشكل عام تجعل من الاتفاقيات طويلة الأجل غير مجدية للحكومة ما قد يعرضها لخسارات كبيرة إذا ما تغيرت الظروف بعد سنوات من توقيع الاتفاقية، كانخفاض أسعار النفط مثلا مقابل تدني كلف الطاقة البديلة.
ولفت الخبراء، إلى أن اتفاقيات الاستثمار الأجنبي لتوليد الكهرباء التي تمتد لـ25 عاما وأكثر تعرض الحكومة لاحتمالات غير محسوبة في المستقبل، كأن يتغير سعر النفط بنسب كبيرة.والتزمت الحكومة على مدار السنوات السابقة بعدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة بالقطاع بأسعار باتت ترى أنها الآن مرتفعة الكلف مقارنة بأسعار مصادر الطاقة حاليا، وهذا ما دفعها لإعلان التفاوض مع أطراف هذه الاتفاقيات بهدف خفض أسعار بيع الطاقة المنتجة من مشاريعهم لشركة الكهرباء الوطنية (المشتري الوحيدة للطاقة من محطات التوليد سواء تقليدية أو متجددة).المستشارة في القطاع رانيا الهنداوي تقول: “إن الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة تبدأ بوجود مستشار وتنتهي بوجود مستشار أيضا، وهي تقوم على دراسات مستفيضة على مدار سنوات قبل توقيعها”.وبينت، أن الاتفاقيات تتضمن شروطا تعاقدية وفقا لظروف مرحلة ووقت التوقيع، بمعنى أنه لا يجوز الحكم على هذه الاتفاقيات في وقت آخر بظروف تختلف عن ظروف مرحلة التوقيع، لأن لكل فترة مقوماتها سواء من حيث أسعار الطاقة أو كلف التمويل وفوائد القروض وغيرها، كما أن بعض الاتفاقيات تكون في بداياتها نموذجا يستفاد منه لاحقا لبناء اتفاقيات أخرى تتناسب أيضا مع ظروف مرحلتها.غير أن الاتفاقيات تتيح التفاوض وإعادة التفاوض بـ”حسن نية” ما بين الأطراف والوصول إلى تفاهمات دون أي خسارة للطرفين وفقا للهنداوي، وهنا يجب استغلال جميع السبل والوسائل من قبل الحكومة في التفاوض، قبل الوصول إلى القضاء فيها على سبيل المثال أو إنهاء الاستثمار.وبينت، أن هذا هو الأمر الذي يجب أن تلتزم به الحكومة فيما يتعلق باتفاقيات قطاع الطاقة بما يحقق لها العوائد ويقلل الخسائر، دون إلحاق خسارة بالطرف الآخر للاتفاقية لأن ذلك يؤثر على العملية الاستثمارية وينفر المستثمرين الدوليين وحتى المحليين من القدوم إلى المملكة.وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة: “إن المستثمرين عندما تقدموا وبدأوا استثماراتهم في المملكة كانت بناء على دراسات جدوى محددة، ما يجعل من الصعب عليهم قبول تغيير الاتفاقيات وأسعارها لاحقا”.وأكد مدادحة، أن الأهم من ذلك هو التخطيط بعيد المدى للطلب على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد قبل الدخول في الاتفاقيات، وكذلك التخطيط لخليط الطاقة والحاجة لكل مكون فيه سواء من الغاز أو المتجددة أو الصخر الزيتي بأقل الكلف.وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة قال العام الماضي: “الوزارة تدرس حاليا مقترحات عدد من شركات الطاقة المتجددة، استجابة لمخاطبة الوزارة بإعادة التفاوض على أسعار الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعاتها”.وأوضح، أن الوزارة عقدت في ذلك الوقت مع شركات الطاقة المتجددة التي تغطي 29 مشروعا اجتماعات تم خلالها تأكيد أن إعادة التفاوض يعد أحد الإجراءات التصحيحية التي تقوم الوزارة بالعمل عليها حاليا، لتخفيض كلف النظام الكهربائي وبما يحقق العدالة بين جميع الشركات العاملة في القطاع من جهة وشركة الكهرباء الو
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية لـ«الاتحاد»: منظومة الكهرباء في غزة تشهد انهياراً غير مسبوق
أحمد عاطف (رام الله)
أخبار ذات صلةقال المهندس أيمن إسماعيل، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، إن قطاع الكهرباء في غزة يمر بمرحلة انهيار هي الأسوأ، بعدما تسببت الحرب الإسرائيلية في شلل شبه كامل للبنية التحتية، إذ إن الدمار طال الشبكات والمنشآت الحيوية على نطاق واسع، مما جعل الوصول إلى الكهرباء شبه مستحيل في معظم المناطق.
وأضاف إسماعيل، في تصريح لـ«الاتحاد» أن الأضرار شملت محطات التوليد ومشاريع الطاقة الشمسية وشبكات التوزيع الممتدة في مختلف محافظات غزة، مؤكداً أن هذه المنظومة التي كانت تعتمد عليها المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية لم تعد قادرة على العمل بشكل طبيعي.
وأوضح أن تعطل الكهرباء أدى إلى توقف محطات تحلية وضخ المياه ومعالجة الصرف الصحي، مما تسبب في تفاقم الظروف الإنسانية وتفشي الأمراض، في ظل ضعف قدرة المستشفيات على تشغيل أجهزتها الطبية. ونوه إسماعيل بأن المباني والمستودعات والمركبات التابعة لسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء تعرضت لدمار واسع، مشيراً إلى أن الخسائر المباشرة تجاوزت 700 مليون دولار، في حين تحتاج عملية إعادة الإعمار إلى نحو 1.5 مليار دولار، وذلك لإعادة شبكة الكهرباء إلى الحد الأدنى من قدرتها التشغيلية.
وذكر المسؤول الفلسطيني أن التحديات في الضفة الغربية لا تقل وطأة وإن كانت مختلفة بطبيعتها، إذ يعتمد الفلسطينيون على الطاقة المستوردة بنسبة كبيرة، بينما لم تتجاوز مساهمة الطاقة المتجددة 6 % من الاحتياجات، موضحاً أن القيود المفروضة على التوسع في مناطق (ج) تعوق تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، مما يحد من قدرة الفلسطينيين على تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق أمنهم الطاقي.
ولفت إسماعيل إلى أن الحكومة الفلسطينية أنهت مؤخراً سلسلة من التسويات المالية مع شركات التوزيع الكبرى في الضفة، وهذه الخطوات ترافقت مع إعادة هيكلة الشركات لضمان التزامها بدفع الفواتير، منوهاً بأن الحكومة تبذل كل الجهود التي تتضمن دفع فاتورة الكهرباء عن المخيمات بالكامل وتقديم دعم مالي لتفادي أي انهيار يهدد غزة والضفة.
وشدد على أن إعادة بناء قطاع الطاقة يمثل أولوية وطنية، وتعمل سلطة الطاقة وفق رؤية شاملة تركز على إعادة تأهيل الشبكات المتضررة في غزة وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة لرفع الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الضغط على الشبكات التقليدية، موضحاً أن الجهود الجارية تشمل أيضاً تعزيز مصادر الطاقة المستدامة في المرافق الحيوية لضمان استمرارية الخدمة وتقليل الانقطاع.
وكشف رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عن أن العمل جارٍ على تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في محافظة الخليل ومناطق أخرى بالضفة، وتشمل توسعة محطات التحويل وتطوير خطوط الضغط المتوسط وتركيب عدادات ذكية، إلى جانب إنشاء محطات خفض جديدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟