وزير الرى يشارك في جلسة"تحسين أنظمة المياه" ضمن مؤتمر COP28
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "تحسين أنظمة المياه والغذاء لصالح الأفراد والمناخ والطبيعة" والمنعقدة بجناح الأمم المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر COP28 ، وبحضور مدير عام منظمة الفاو ، ورئيس صندوق التنمية الزراعية (الايفاد) .
وفى كلمته بالجلسة .. أشار سويلم إلى أن الفترة الحالية تعتبر حقبة التغيير في مجال المياه والغذاء ، والتي بدأت مع إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ الماضى COP27 والذى تم خلاله ذكر كلمة المياه لخمس مرات في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر ، والتوصل لقرار تاريخى بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار ، مما يتطلب مواصلة المناقشات الجادة خلال مؤتمر COP28 للبناء على هذه النجاحات و وضع المياه في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر .
وأكد أهمية تطبيق مبدأ "البصمة المائية" عند الحديث عن إستخدام المياه للإنتاج الزراعى بالشكل الذى يحقق أعلى إنتاجية محصولية من وحدة المياه ، وهو ما يتطلب تحقيق تغيير حقيقى على الأرض ، وتوفير تقنيات بسيطة وقليلة التكلفة لإستخدامها بمعرفة صغار المزارعين خاصة بالدول الإفريقية ، والإستفادة من "تقنية الاكوابونيك" في تربية الأسماك ثم إستخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه .
وشدد على ضرورة تطوير الاعتماد على المياه الخضراء فى الزراعة وانتاج الغذاء ، والتأكيد على أهمية مواصلة الجهود البحثية على المستوى العالمى في مجال التحلية وتوفير التمويلات اللازمة في هذا المجال بما يحقق الخفض في تكاليف التحلية ، مع قيام الدول بزيادة التمويلات الموجهة لقطاع المياه على غرار التمويلات التي تم تقديمها لقطاع الطاقة بما أسهم في تحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال .
كما يمثل التعديل التشريعى أداة هامة لتطوير المنظومة المياه مثل ما قامت به مصر من إصدار قانون جديد للموارد المائية والرى والذى تضمن عدداً من المواد الهامة عن تشكيل وتفعيل روابط مستخدمى المياه للتعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية ، وهو ما ينعكس على تقليل التكاليف المترتبة على صغار المزارعين للحصول على الأسمدة والبذور وماكينات رفع المياه مع تمكين المزارعين من التعامل مع الأسواق الكبيرة وبالتالي زيادة المكاسب المالية لهم .
كما يمثل التدريب ورفع القدرات أداة أخرى لتطوير المنظومة المائية ، خاصة مع التغيرات المناخية الحادة التي نشهدها حالياً ، مما يتطلب تدريب العاملين في قطاع المياه على التعامل مع هذا التحدى بفاعلية ، حيث أنشأت مصر مركزاً أفريقياً للمياه والتكيف المناخي تحت مظلة مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هانى سويلم الموارد المائية الري الامم المتحده
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات المائدة المستديرة لقطاع السيارات
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، والتي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم تحوّل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، لا سيما السيارات الكهربائية.
وقال الوزير إن صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي، ترتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
وأكد «الخطيب» التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي، عبر حزمة من السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية، التي تشجع على تبني إنتاج السيارات الكهربائية، وتعزز من قدرة مصر التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان التنفيذ الفعّال والطموح لاستراتيجية صناعة السيارات، وتحقيق أهدافها في التنمية الصناعية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى حرص الدولة على تنظيم سوق السيارات في مصر، بهدف تعزيز الاستثمار المحلي، وضمان بيئة سوق متوازنة وتنافسية، مع التركيز على معايير الجودة والمواصفات القياسية وخدمات ما بعد البيع.
وشدد «الخطيب» على أن الدولة تعمل على تعزيز المنافسة العادلة، واستقرار الأسعار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على التشوهات السوقية، بما يوفّر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفيما يخص المركبات الكهربائية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال توسيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.
ونوّه «الخطيب» إلى أن الدولة تبنت سياسات ولوائح داعمة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية، بما يعزز من قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها، ويهيئه المناخ لجذب المصنعين العالميين والشركات المتخصصة في هذا المجال.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون