"لا سبيل أمام الدولة المصرية سوى التركيز على قطاع الصناعة عبر التدخل لتذليل أي عقبة تواجه أي مستثمر وتشجيع الناجح الذي يريد التوسع"، بهذه الكلمات اختتم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جولته إلى مدينة السادات حيث زار العديد من المصانع والقطاعات الإنتاجية في المدينة الصناعية التي عادت بقوة للتصنيع والإنتاج والتصدير للخارج خلال السنوات الأخيرة.

 

وأكد رئيس الوزراء أن جولته الميدانية تضمنت تفقد 4 مصانع في مدينة السادات، تُغطي أكثر من قطاع، بداية من الأجهزة المنزلية، ثم الأغذية، وكذا زيوت الطعام، وأخيرًا الغزل والنسيج، لافتًا إلى أن هذه المصانع بدأت العمل خلال الفترة السابقة، وتساهم في تشغيل الآلاف من شبابنا، والأهم أن لديها جميعها خططًا للتوسع والتصدير وزيادة المكون المحلي.

وأوضح مدبولي أنه فيما يخص الأجهزة المنزلية، فإن المُنتجات التي تم مشاهدتها خلال الزيارة، تضم مكونا محليا يتراوح ما بين 75% و90%، وبالنسبة لموضوع الغذاء، اعتبر أن المشروع الذي تم تفقده اليوم مُثير للاهتمام، حيث نفذه مجموعة شباب فكروا بصورة ابداعية، خارج نطاق المنتجات التقليدية، ونفذوا منتجات تُلبي احتياجات الأسر الجديدة، مضيفًا أن الأهم أن بقية المصانع، هي مَزيجٌ بين استثمارات أجنبية مباشرة واستثمار وطني، مؤكدًا أن هذا هو التوجه الذي تحرص عليه الدولة، حيث تسعى وراء كل مصنعٍ جاد، للتعرف على مطالبه وتلبيتها ومعرفة خططه، مشيرًا إلى أن أحد مصانع اليوم كان يطلبُ أرضًا للتوسع وتنفيذ مرحلة جديدة، وتم على الفور أثناء التواجد به، التوجيه بتخصيص أرض مجاورة للمصنع لتنفيذ هذا التوسع.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا هو دور الدولة التي تتابع بصورة دائمة كل الناجحين والجادين من أجل تمكينهم من التوسع وتحقيق نجاحات أكبر، وأنه لا سبيل أمام الدولة المصرية في الفترة القادمة سوى التركيز على قطاع الصناعة، فهو شغلها الشاغل، عبر منحه حوافز ومزايا والأهم التدخل لتذليل أي عقبة تواجه أي مستثمر، وتشجيع الناجح الذي يريد التوسع على هذا التوجه.

واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلًا: "خلال الفترة القادمة سنكون متواجدين في كل محافظات مصر، لنتابع كل المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية، ونُشجع القطاع الخاص لاسيما في قطاع الصناعة، على الانطلاق بصورة كبيرة جدًا، وتولّي القيادة في هذا القطاع المهم جدا للاقتصاد المصري".

أهمية الصناعة لدعم الاقتصاد المصري

وعن أهمية الصناعة كقطاع مهم لدعم الاقتصاد المصري، قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن التنمية الاقتصادية الحقيقية لن تحدث إلا بنهوض شامل لقطاع الصناعة يقود نحو الإنتاج والتصدير للخارج، مشددا على أن قطاعي الصناعة والزراعة من أهم محاور أية استراتيجية تسعى نحو التقدم والنهوض. 

وأضاف "الكيلاني" أن أهمية الصناعة كأحد محاور التنمية تنبع في الأساس من تغطية الاحتياجات المحلية والسعي نحو التوسع في الإنتاج من أجل التصدير للخارج، ومن هنا كان لزاما على الدولة دعم المصنعين والمستثمرين في قطاع الصناعة في مختلف المجالات".

وتابع: "النهوض بقطاع الصناعة أيضأ يعمل على الارتقاء بالعديد من القطاعات وعلى رأسها الصناعات التحويلية والصناعات التكميلية والدوائية، وبالتالي توفير مستلزمات الإنتاج ضمن خطة التنمية الصناعية التي تنتهجها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة".

من جهته، قال الدكتور محمد البهواشى، الخبير الاقتصادى، أن اقتصاد قائم على الصناعة والإنتاج هو اقتصاد قوي يصمد في وجه أية تحديات، كما أكد على حرص الدولة على دعم للقطاعات الصناعية والإنتاجية، عبر العديد من المبادرات، كما عملت على إزالة العقبات أمام المستثمرين وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال في قطاع الصناعة. 

وأضاف "البهواشي": الدولة المصرية طرحت العديد من المبادرات التمويلية مثل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتي خصصت عشرات المليارات لدعم المستثمرين في القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والزراعة، فيما انطلقت مبادرة "ابدأ" المتمثلة في الدولة المصرية والقطاع الخاص المتمثل في الشريك الأجنبي التكنولوجي، والتي عملت على تذليل العقبات أمام العديد من المصانع في كل محافظات الجمهورية. 

وتابع: "مصر نجحت في تحقيق العديد من الإيجابيات وبخاصة في قطاع الصناعة على مدار السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس في دعم الاقتصاد المصري، من خلال دفع عجلة الإنتاج والتصدير للخارج، مما انعكس على زيادة حجم الصادرات".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الصناعة رئيس الوزراء مدينة السادات المستثمر مبادرات المصنعين زيادة الإنتاج التصدير الدولة المصرية قطاع الصناعة مصطفي مدبولي القطاعات الإنتاجية فی قطاع الصناعة الدولة المصریة رئیس الوزراء العدید من

إقرأ أيضاً:

نائب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي

أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعرض الشامل والمُفصّل الذي قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.

 واعتبر السلاب هذه الخطوة بمثابة حجر زاوية أساسي في مسيرة الدولة نحو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تعتمد على رؤية استثمارية واضحة المعالم وتستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر.

صناعة البرلمان: التصنيع المشترك مع السويد يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات النظيفةيوم توظيفي لدمج ذوي الهمم للعمل بأحد شركات صناعة الأغذية بالإسكندريةتعاون مصري بيلاروسي لتوطين صناعة الجرارات الزراعية في مصرعميد كلية الذكاء الاصطناعي: لدينا وفرة في الدارسين وحان وقت تحويلها لصناعة حقيقية

وأكد السلاب أن قطاع الصناعة، بصفته قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخريطة الطموحة، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، كما أوضح الوزير، من شأنه أن يوفر البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية.

وثمّن رئيس لجنة الصناعة بشكل خاص المستهدفات الطموحة التي تضمنها عرض الوزير لقطاع الصناعة، لا سيما السعي نحو تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية واستهداف جذب استثمارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، واستقطاب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات ضخمة. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فهمًا عميقًا لإمكانيات القطاع الصناعي المصري، والرغبة الجادة في توطين صناعات جديدة ومتطورة، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات الدولة لتعميق التصنيع المحلي.

وشدد النائب محمد السلاب على أهمية ما طرحه الوزير بشأن تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، مع توفير سياسات نقدية ومالية مستقرة ومحفزة، مؤكدًا أن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الإنتاج، هي عوامل حاسمة لنجاح أي خطة استثمارية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب استثمارات طويلة الأجل وثقة عالية في مناخ الأعمال.

ونوّه السلاب بأهمية الجدول الزمني المحدد لإعداد الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أشهر، وأن تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.ط، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات ترويجية عالمية فعالة وموجهة، تستعرض المزايا التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير مدخلات إنتاج محلية.

وأعرب رئيس صناعة النواب عن تفاؤله الكبير بقدرة هذه الخريطة الاستثمارية، بدعم من الإرادة السياسية الراسخة وتكامل جهود كافة الوزارات المعنية، على إحداث نقلة حقيقية في المشهد الاستثماري المصري، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لكافة الجهود التي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.

طباعة شارك لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد مصطفى السلاب قطاع الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي الاستثمارات

مقالات مشابهة

  • غدا.. نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يلتقي المستثمرين الصناعيين بـ البحيرة
  • “بشر الوالي بعودة مدينة الفولة” .. عضو السيادي الفريق أول كباشي يؤكد حرص الحكومة على تذليل التحديات التي تواجه غرب كردفان
  • مناقشة سبل تذليل التحديات المالية التي تواجه الصناعيين في حماة
  • نائب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي
  • مصر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة تتعاونان لدعم العائلات التي تواجه الانفصال
  • رئيس بعثة حج الجمعيات يتفقد مخيمات عرفات ومنى ويؤكد جاهزيتها
  • نائب: توجه الحكومة لإنشاء عدد من مصانع الحديد والصلب لتشجيع الصناعات
  • برلمانية: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
  • رئيس الوزراء: الدولة المصرية تدعم العناني في انتخابات اليونسكو
  • رئيس الوزراء يزف بشرى للمواطنين بشأن إنتاج الغاز المحلي