العراق.. أحزاب بالمئات ومستقبل غامض!

تعصف بالعراق هذه الأيّام موجة من التصريحات والتصريحات المضادّة والمتعلّقة "بتغيير مرتقب بشكل ما في البلاد"، وبالذات مع الحديث عن احتمالية إقرار قانون "تحرير العراق من إيران" في الكونغرس الأمريكيّ!

وبعيدا عن جميع التصريحات التي يبدو أنّ تداعياتها قد تظهر خلال الأشهر القادمة فإنّ هذه الوعود الوهميّة، أو الحقيقية، مُتضاربة! فهنالك مَن يقول بأنّ التغيير سيكون خلال الشهر القادم، وهنالك مَن يقول خلال تشرين الأوّل/ أكتوبر القادم، وأمثالها الكثير من الوعود التي لا تُطعِم جائعا ولا تُضمِّد جرحا، وهذه التصريحات بالمجمل زرعت الربكة في غالبيّة مؤسّسات الدولة العراقيّة!

وممّا زاد ربكة حكومة بغداد الزيارة "الضخمة" لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق "مسرور البرزاني" لواشنطن، قبل أسبوع، ولقاؤه بعشرات كبار المسؤولين، وتوقيعه عقودا تتعلّق بالغاز والنفط بأكثر من 110 مليارا دولار!

رغم هذه التحدّيات تستمرّ القوى الحاكمة بتجاهل الواقع والحلم باستمرار العمليّة السياسيّة في بلاد تَعجّ بمئات الأحزاب الكبرى والصغرى والتحالفات!
وبعد ساعات من توقيع العقود قال وزير الخارجيّة الأميركيّ ماركو روبيو خلال جلسة استماع بمجلس النوّاب، ردا على مداخلة للنائب جو ويلسون: "النفوذ الإيرانيّ في العراق يتوسّع، ويُهدّد مصالحنا، ويشكّل خطرا جسيما على الولايات المتّحدة"!

والتطوّر الأكبر الجديد وقع قبل يومين، وتمثّل بعودة أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل، وإصرار وزارة الماليّة على عدم دفع رواتب بقيّة العام بحجّة أنّ الإقليم "تجاوز مستحقّاته من موازنة العام 2025" قبل إقرارها!

والأزمة الآن على أشدّها، وقد تَقْصم ظهر العمليّة السياسيّة بالكامل وفقا لتهديدات بعض القادة الكرد! ورغم هذه التحدّيات تستمرّ القوى الحاكمة بتجاهل الواقع والحلم باستمرار العمليّة السياسيّة في بلاد تَعجّ بمئات الأحزاب الكبرى والصغرى والتحالفات!

وذكرت في مقالي السابق في صحيفة "عربي21" الغرّاء أنّ محمد شياع السوداني يحاول استغلال قمّة بغداد العربيّة لترتيب "وضعه الانتخابيّ، ولتكون دعاية كبيرة لحزبه ومن المال العامّ"!

وتأكيدا لهذا الكلام أُعلن في بغداد يوم 20 أيّار/ مايو 2025 أنّ السوداني سيخوض الانتخابات النيابيّة المقبلة، تحت خيمة تحالف "ائتلاف الإعمار والتنمية"، لتحقيق حلم السوداني بولاية ثانية!

ويضمّ الائتلاف تيار السوداني "الفراتين"، و"ائتلاف الوطنيّة" بزعامة أياد علاوي، و"تحالف عطاء" بزعامة فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبيّ، و"تحالف إبداع كربلاء"، وغيرهم، وهؤلاء جميعا قد يدعمهم مقتدى الصدر، رغم إعلان مقاطعته للانتخابات المقبلة!

ومَن يُدقّق في تحالف السوداني يَجده يمثّل طَيْفا واحدا من العراقيّين، وهذه نقطة ضعف واضحة وبعيدة عن الشعارات المتداولة! وفي المقابل يُعتبر التحالف الجديد انشقاقا كبيرا عن "الإطار التنسيقي الشيعيّ" بقيادة نوري المالكي، المتحكّم الفعليّ بغالبيّة مفاصل الدولة!

ورغم أنّ بعض السياسيّين يؤكّدون إمكانيّة حصول تحالف السوداني على 70 مقعدا من مجموع 329 مقعدا، إلا أنّ الأمر ليس بهذه السهولة، لا من الناحية الواقعيّة السياسيّة، ولا من ناحية التحكّم العمليّ بنتائج الانتخابات، ولكنّ المؤكّد أنّ الانتخابات المقبلة، إن جَرَت، ستكون مرحلة منافسات ضخمة داخل "البيوتات الشيعيّة السياسيّة"!

وقبل أسبوعين كشفت مفوّضيّة الانتخابات العراقيّة عن عدد الأحزاب المجازة، وهو 343 حزبا، وهنالك 60 حزبا قيد التأسيس، وهذا يعني أنّ مجموعها أكثر من 400 حزب، و60 تحالفا! والسؤال: من أين ستُنْفِق هذه الأحزاب والتحالفات على حملاتها الانتخابيّة؟

وقد حذّر البرلمانيّ العراقيّ "سجاد سالم"، يوم 23 أيار/ مايو 2025، من أنّ "الانتخابات البرلمانيّة المقبلة ستشهد أعلى نسبة استخدام للمال السياسيّ في تاريخ البلاد"!

ين هي الحرّيّة وأين أموال الشعب، ونحن نتحدّث عن أكثر من تريليون و500 مليار دولار دخلت للبلاد من واردات النفط لوحدها، بينما الواقع مؤلم ومرهق، وبالذات مع تهالك الواقع الصحّيّ، وفقدان الكهرباء، وتخريب المنظومة الاقتصاديّة، واستمرار عمليّات التهريب، والمناحرات المجتمعيّة، وتفشّي المخدّرات وغيرها من المآسي!
علّمنا الواقع السياسيّ أنّ الدول لا تُبنى بكثرة الأحزاب والتحالفات، وهنالك دول في المنطقة لا يوجد فيها أيّ حزب، أو فيها بضعة أحزاب، إلا أنّها قمّة في الجوانب السياسيّة والأمنيّة والإنسانيّة والخدميّة والصحّيّة! ومعلوم بأنّ البناء السياسيّ يقوم على وحدة القرار وليس على كثرة الأحزاب!

ويبقى السؤال: هل كثرة الأحزاب دليل على الديمقراطيّة والحرّيّة؟ الحقيقة الديمقراطيّة والحرّيّة لا تكون بكثرة الأحزاب، بل بقيادات وطنية نقيّة تستخدم المال العامّ لبناء الوطن وخدمة المواطن! فأين هي الحرّيّة وأين أموال الشعب، ونحن نتحدّث عن أكثر من تريليون و500 مليار دولار دخلت للبلاد من واردات النفط لوحدها، بينما الواقع مؤلم ومرهق، وبالذات مع تهالك الواقع الصحّيّ، وفقدان الكهرباء، وتخريب المنظومة الاقتصاديّة، واستمرار عمليّات التهريب، والمناحرات المجتمعيّة، وتفشّي المخدّرات وغيرها من المآسي!

هذا التناحر العامّ يتنامى في وقت حلّ فيه العراق في المرتبة 146 من أصل 151 دولة بمؤشّر "جودة النخبة" العالميّ، الذي نشر يوم 23 أيار/ مايو 2025، ويقيس مدى إسهام النخب الحاكمة في تحقيق منفعة عامّة للمجتمع، مقابل السعي لتحقيق مكاسب شخصيّة، متقدّما على اليمن وسوريا والسودان وهايتي وأفغانستان فقط!

ويعتمد هذا المؤشّر العالميّ على أربعة أبعاد، وهي "السلطة السياسيّة والقيمة السياسيّة، والقوّة الاقتصاديّة والقيمة الاقتصاديّة"!

فأين الواقع العراقيّ من المؤشّرات العالميّة المتعلّقة بالتنمية الاقتصاديّة، والتنمية البشريّة، والسلام، والأمن الصحّيّ، والحوكمة وغيرها؟!

وللحقيقة، لا يوجد اليوم أيّ تمثيل عادل لغالبيّة المكونات العراقيّة، بل هنالك تحالفات معظمها لتقسيم خيرات الوطن بين الشخصيات والكيانات السياسيّة! مَن أراد أن يكون صادقا في تمثيل الناس، عليه أن يجعل كرامتهم وحرّيّتهم فوق جميع الحسابات السياسية.

x.com/dr_jasemj67

المصدر: عربي21