وارسي تحذر البريطانيين من سرديات خطيرة تذكي الإسلاموفوبيا
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
حذرت البارونة والوزيرة البريطانية السابقة المسلمة سعيدة وارسي مما سمتها "سرديات خطيرة" يغذيها أصحاب السلطة وتؤدي إلى تصاعد الإسلاموفوبيا في بريطانيا.
واعتبرت وارسي في حوار مع صحيفة إندبندنت البريطانية خلال حضورها في مهرجان هاي للأدب والفنون أن معاملة المسلمين في بريطانيا تشبه المعاملة التي تلقاها اليهود في أوروبا خلال ثلاثينيات القرن الماضي.
وقالت الوزيرة السابقة إن قلبها محطم تجاه الطريقة التي يصوَّر بها المسلمون بشكل متزايد في الخطاب العام، مضيفة "لا يهم كم مرة تخدم وطنك وكم مرة تفعل ما هو مطلوب منك من أجل هذا البلد، لا يزال لا يمكن الوثوق بك".
وأكدت وارسي -وهي عضوة في مجلس اللوردات ومن أصول باكستانية- أنها ناقشت مع زوجها بشأن ما إذا كان من الواجب عليهما البدء في إعداد خطط للخروج من بريطانيا.
وقالت "سألته: هل يجب أن نفعل كما يفعل الجميع من حولنا الآن، وهو إعداد خطط بديلة ومسارات للخروج؟".
وأشارت وارسي إلى أن الخطاب السلبي عن المسلمين لا ينبع من عامة الناس، بل يحركه الساسة ووسائل الإعلام، معتبرة أن الخبر الجيد هو أن "هذا ليس من القاعدة الشعبية وليس الناس العاديون".
وأوضحت أن "من يقول ذلك الأشخاص في مواقع السلطة ومن يملكون المنصات الكبرى، والذين يكررون القول إن المسلمين لا يمكن الوثوق بهم لأنهم جميعا خطيرون وعنيفون، والرجال منهم متحرشون جنسيا، والنساء خاضعات تقليديا".
إعلانوحذرت وارسي من أن الصور النمطية عن المسلمين والتي تكرر مرارا "هي ما يفسد الخطاب العام ويجعل المجتمع ينظر إلى المسلمين بأبشع صورة ممكنة"، ودعت إلى التضامن الشعبي، وطالبت البريطانيين برفض خطابات "الانقسام".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.