اليابان: لا اتفاق تجاري مع أمريكا دون إلغاء شامل للرسوم
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
اتفقت اليابان والولايات المتحدة، أمس الجمعة، على عقد جولة جديدة من المفاوضات التجارية قبل انطلاق قمة مجموعة السبع المقررة في يونيو المقبل، في محاولة لحل النزاع المتصاعد بشأن الرسوم الجمركية، خاصة تلك المفروضة على قطاع السيارات الياباني.
وأعلن كبير مفاوضي الرسوم الجمركية في الحكومة اليابانية، ريوسي أكازاوا، عقب لقائه بوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، أن بلاده لن تقبل أي اتفاق لا يتضمن تنازلات أمريكية شاملة بشأن جميع الرسوم، لا سيما التي تستهدف السيارات وقطع الغيار والألمنيوم والصلب.
وتواجه اليابان احتمال فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 24% اعتبارًا من يوليو المقبل، في حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق. وتسعى طوكيو لإقناع واشنطن بإعفاء شركاتها المصنّعة للسيارات من رسوم تصل إلى 25%، وهي خطوة تعتبرها طوكيو تهديدًا مباشرًا لأكبر صناعاتها التصديرية.
وقال أكازاوا، خلال مؤتمر صحفي عقده في سفارة بلاده بواشنطن عقب جولة رابعة من المفاوضات استمرت 130 دقيقة، إن الموقف الياباني "لم يتغير"، وإن بلاده تعتبر الرسوم "غير مقبولة"، مشددًا على أن التوصل إلى اتفاق "يتوقف على استجابة الولايات المتحدة لهذه المطالب".
رغم تحفظه على الخوض في تفاصيل الجولة الأخيرة، أوضح أكازاوا أن النقاش شمل قضايا غير جمركية أيضًا، مثل سلاسل توريد أشباه الموصلات والعناصر الأرضية النادرة، وهي ملفات باتت تحظى بأولوية في ظل ما يسمى "الأمن الاقتصادي" المشترك.
وأشار إلى أن بلاده مستعدة لمواصلة المحادثات، لكنها لن تتعجل التوصل إلى اتفاق "لا يخدم المصالح اليابانية"، خاصة في ظل تحفّظات متزايدة داخل طوكيو من احتمالات تقديم تنازلات تضر بقطاع السيارات.
من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي، إن الوزير بيسنت أجرى مناقشات وصفتها بـ"الصريحة والبناءة" مع المسؤول الياباني، ناقش خلالها الطرفان أهمية معالجة قضية الرسوم والتدابير غير الجمركية، إلى جانب تعزيز الاستثمار والتعاون في مجال الأمن الاقتصادي.
وتعد هذه المحادثات جزءًا من جهود أوسع تعكف عليها واشنطن لإعادة تشكيل علاقاتها التجارية مع الدول الصناعية الكبرى، في ظل التوترات المتصاعدة مع الصين، ومساعي إدارة ترامب لتحقيق توازن تجاري يخدم الاقتصاد الأمريكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليابان ترامب أمريكا الرسوم الجمركية رسوم ترامب طوكيو بشأن الرسوم الجمرکیة رسوم ترامب الجمرکیة فرض رسوم جمرکیة إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
عودة للرسوم.. ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية 50 % على هذه المنتجات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 بالمائة ، في أحدث جولة من حربه التجارية التي تهدف إلى حماية الصناعات المحلية.
وقال ترامب في كلمة ألقاها أمام عمال في مصنع للصلب في بنسلفانيا: "سنرفع الرسوم الجمركية على الصلب في الولايات المتحدة من 25 إلى 50 في المائة".
وأضاف في خطاب ألقاه أمام العمال ذوي الياقات الزرقاء في الولاية المتأرجحة التي ساعدته في تحقيق فوزه الانتخابي العام الماضي: "لن يتمكن أحد من تجاوز ذلك".
وبعد فترة وجيزة، كتب ترامب على موقع تروث سوشيال أن المعدل المرتفع سوف ينطبق أيضًا على الألومنيوم، حيث ستدخل التعريفات الجمركية الجديدة "سارية المفعول اعتبارًا من الأربعاء 4 يونيو".
منذ عودته إلى الرئاسة في يناير، فرض ترامب رسوما جمركية شاملة على الحلفاء والخصوم على حد سواء، في خطوات هزت النظام التجاري العالمي وأثارت اضطراب الأسواق المالية.
وشهدت الرسوم الجمركية انتكاسة قانونية قصيرة في وقت سابق عندما قضت المحكمة بأن ترامب تجاوز سلطته.
فرض ترامب أيضًا رسومًا جمركية على قطاعات محددة من السلع، مثل السيارات.
ودافع يوم الجمعة عن سياساته التجارية، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية تُسهم في حماية الصناعة الأمريكية.
وقال إن منشأة الصلب التي كان يتحدث فيها ما كانت لتوجد لولا الرسوم الجمركية السابقة على المعادن.
كما أشاد ترامب بشراكة مخطط لها بين شركة يو إس ستيل وشركة نيبون ستيل اليابانية، على الرغم من أنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل الجديدة حول الصفقة، التي واجهت معارضة من الحزبين.
وأكد أن "شركة يو إس ستيل ستظل تحت سيطرة الولايات المتحدة"، وقال إنه لن تكون هناك عمليات تسريح للعمال أو نقل وظائف إلى جهات خارجية.
وعند عودته إلى واشنطن في وقت لاحق من يوم الجمعة، قال ترامب للصحفيين إنه لم يوافق بعد على الاتفاق.
وقال "يتعين علي أن أوافق على الاتفاق النهائي مع شركة نيبون، ولم نر هذا الاتفاق النهائي بعد، لكنهم قدموا التزاما كبيرا للغاية".
وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إن شركة يو إس ستيل سيظل مقرها الرئيسي في بيتسبرج، وأن الاتفاق مع نيبون من شأنه أن يوفر ما لا يقل عن 70 ألف وظيفة ويضيف 14 مليار دولار إلى الاقتصاد الأمريكي.