الولايات المتحدة تعتزم تطبيق آليات لمكافحة التحايل على سقف أسعار النفط الروسي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الولايات المتحدة – اكد النائب الأول لوزير الطاقة الأمريكي ديفيد تورك أن الإدارة الأميركية تعمل على وضع آلية لمنع التحايل على القيود السعرية المفروضة على النفط الروسي من الغرب وحلفائه.
قال تورك خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس: نحن نعمل مع زملائنا من وزارة الخزانة ووزارة الخارجية والبيت الأبيض لتطبيق آلية منع التحايل في تطبيق القيود المفروضة على أسعار (النفط الروسي).
وتابع تورك إن السقف الذي فرضه الغرب وحلفاؤه على النفط الروسي كان فعالا. وأضاف، أن الحد من أسعار النفط الروسي تمثل أداة تسمح بإبقاء الأسعار في متناول البلدان والشعوب في جميع أنحاء العالم، وتقليل الأرباح الروسية. لقد ناقشنا هذه المسألة كثيرا خلال الفترة الماضية، لضمان الامتثال الكامل للسقف السعري.
في 5 ديسمبر 2022، دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط المنقولة بحرا من روسيا الاتحادية حيز التنفيذ.
وفرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند مستوى 60 دولارا للبرميل.
اعتبارا من 5 فبراير 2023، بدأ تطبيق قيود مماثلة على توريد المنتجات البترولية من الاتحاد الروسي.
تغيير هذه القيود يتطلب موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة السبع.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النفط الروسی
إقرأ أيضاً:
دمياط تبدأ تطبيق «الأداة الذكية» لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع الأمم المتحدة
في إطار تطبيق محافظة دمياط لدراسة "الأداة الذكية لإدارة المخلفات الصلبة"، التي تتم بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) وفريق عمل المحافظة،
تم اليوم بدء تنفيذ الأداة الذكية لإدارة المخلفات الصلبة، بمشاركة المهندس شكري حسين، استشاري إدارة المخلفات الصلبة بـ UN-Habitat، وفريق عمل المحافظة، وهم: المهندس محمد الدالي، مدير إدارة شؤون البيئة ووحدة المخلفات الصلبة، وفريق العمل بالإدارة، وممثلون عن مراكز ومدن "دمياط"، و"رأس البر"، و"كفر البطيخ"، و"فارسكور" (قرية الحوراني)، وذلك ضمن المرحلة الأولى.
وقد تم اليوم تجميع أكياس القمامة من الأسر المستهدفة بالدراسة، بمعدل 17 أسرة في 9 مناطق موزعة على مدن دمياط، ورأس البر، وكفر البطيخ، وقرية الحوراني. وقام فريق العمل بترقيم وتكويد العينات، وفرزها، وفصل المواد العضوية عن الأخرى القابلة لإعادة التدوير، وحساب كثافة المخلفات في كل مستوى (حضري/ شبه حضري/ ريفي). وتُعد هذه البيانات مهمة لإعداد الدراسة، إلى جانب تقييم الكفاءة التشغيلية لعمليات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص النهائي الآمن، وكذلك تقييم الوضع المؤسسي على مستوى المحافظة والمدن والقرى، إضافة إلى: تقييم الإيرادات والمصروفات، وتحديد الفجوة المالية، و التعرف على خصائص ومكونات المخلفات، وتحليل البيانات وتحديد الفجوات، واقتراح التدخلات وترتيب الأولويات، واستكشاف الفرص الاستثمارية، ووضع إطار عام لخطة رئيسية لإدارة المخلفات، وفقًا لمفهوم الإدارة المتكاملة والمستدامة.
ومن المقرر أن يستمر العمل لمدة 10 أيام، حيث سيقوم الفريق الاستشاري بتحليل البيانات واقتراح التوصيات، التي سيتم عرضها على محافظ دمياط، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلي UN-Habitat، ووزارة التنمية المحلية.