البيطريين: نرفض التشهير أو الإساءة للأعضاء
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
استقبلت النقابة العامة للأطباء البيطريين، الأعضاء الذين تم التعرض لهم بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت الشؤون القانونية بالنقابة بالاستماع إلى تفاصيل الواقعة كاملة.
جاء ذلك في إطار دور النقابة العامة في حماية أعضائها والحفاظ على كرامة الطبيب البيطري واحترام مكانته المهنية.
حضر اللقاء النقيب العام للأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن، وأمين صندوق النقابة العامة الدكتور محمود حمدي.
وأكدت النقابة العامة رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التشهير أو الإساءة أو تداول المحتوى المسيء عبر صفحات السوشيال ميديا، لما يمثله ذلك من اعتداء صريح على كرامة الطبيب البيطري ومكانته، ولما له من أثر سلبي على المجتمع المهني ككل.
كما شددت النقابة على أن الطريق القانوني الصحيح لتقديم أي شكوى أو تظلم هو التوجه إلى النقابة العامة أو النقابات الفرعية، وليس اللجوء إلى نشر الاتهامات أو الإساءة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن النقابة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أبنائها وزملائنا الأطباء البيطريين.
وأعلنت النقابة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتواصل المستمر مع الأطباء حتى إنهاء تلك الأزمة بما يليق بمكانة الطبيب البيطري.
وجددت النقابة العامة دعمها الكامل لكل طبيب بيطري يتعرض لأي تعدٍ أو إساءة، مؤكدة أنها ستقف دائماً خلف أعضائها وتعمل على صون حقوقهم والدفاع عنهم وفق الأطر القانونية والمهنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة الأطباء البيطريين الطبيب البيطري الأطباء البيطريين مواقع التواصل الاجتماعي النقيب العام للأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن صفحات السوشيال ميديا الطبیب البیطری النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية