أعلنت غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استمرار توافد المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية في بلجيكا.

وأوضحت الغرفة في بيان لها، أن سفارة مصر في بلجيكا شهدت تواجد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية، خلال مواعيد التصويت في انتخابات الرئاسى 2024.

وجاء الشباب في مقدمة الناخبين، مما يعكس وعي المصريين ببلجيكا بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لصناعة مستقبل أفضل لبلدهم.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي..

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنسيقية الانتخابات الرئاسية انتخابات بلجيكا

إقرأ أيضاً:

التلاعب بالانتخابات…التحدي المزمن أمام الديمقراطية.

1 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة:

محمد حسن الساعدي

تعاني العملية الانتخابية في العراق من تحديات كبيرة، أبرزها التزوير المنظم الذي شوه إرادة الناخب وأفقد الانتخابات معناها الحقيقي، إذ تتنوع أساليب التزوير بين شراء الأصوات والتلاعب بالنتائج واستخدام بطاقات مزورة،والضغط على الناخبين،وكلها تتم في ظل ضعف الرقابة وتسييس مفوضية الانتخابات، إذ تسهم عمليات التلاعب وتفشي هذه الظاهرة غياب المحاسبة، وهيمنة الأحزاب المتنفذة، وضعف الوعي الانتخابي،ما يؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الطبقة السياسية الفاسدة. والنتيجة هي فقدان الثقة الشعبية بالعملية الديمقراطية، وارتفاع نسب العزوف عن التصويت.

لقد تطورت أساليب التزوير في العراق من التلاعب اليدوي البسيط إلى أنماط أكثر تعقيدًا، شملت عمليات تزوير في نتائج العد والفرزمن خلال تدخلات في مراكز العد أو التلاعب بالبرمجيات المرتبطة بنقل البيانات،وشراء الأصوات حيث يُستخدم المال السياسي لشراء ذمم الناخبين، خاصة في المناطق الفقيرة، بالاضافة الى البطاقات الانتخابية المزورة أو غير الفعالة،إذ يُبلّغ الكثير من المواطنين عن اختفاء بطاقاتهم أو استخدامها من قبل آخرين، والضغط على الناخبين سواء بالترهيب أو عبر استغلال النفوذ الحزبي في دوائر الدولة لتوجيه التصويت، وعمليات التلاعب بتوزيع المقاعد من خلال استخدام طرق حسابية غامضة وغير شفافة، ما يتيح لبعض القوى الحصول على تمثيل يفوق حجمها الفعلي.
يرتبط انتشار التزوير بعدة عوامل بنيوية، منها ضعف الرقابة القضائية المستقلة، وتسييس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،وتغلغل الأحزاب في أجهزة الدولة، ما يسمح بالتلاعب في مفاصل الانتخابات،وغياب تطبيق القانون بحق المزورين، حيث نادرًا ما يُحاكم شخص بتهمة التزوير رغم كثرة الأدلة، بالاضافة الى الفراغ الثقافي والجهل الانتخابي في بعض المناطق، مما يجعل الناس عرضة للاستغلال.

أن استمرار التزوير في الانتخابات له تداعيات خطيرة على المستوى السياسي والاجتماعي،وهي انعدام الثقة بالعملية الديمقراطية، وارتفاع معدلات العزوف عن التصويت، وشرعنة تمثيل قوى لا تعكس إرادة الشعب الحقيقي،وإعادة إنتاج الفساد السياسي عبر بقاء نفس الطبقة الحاكمة، وتغذية الانقسامات الطائفية والعرقية، حيث تُستخدم الانتخابات وسيلة لتكريس المحاصصة.

تبقى عمليات التزوير في الانتخابات العراقية عقبة كبرى أمام التحول الديمقراطي الحقيقي،ما لم تتكاتف الجهود الرسمية والشعبية لتجفيف منابع التزوير، فإن العملية السياسية ستظل رهينة القوى المتنفذة،وسيبقى المواطن يعاني من غياب التمثيل الحقيقي وسوء الإدارة، لذلك فان مستقبل العراق الديمقراطي يتطلب شجاعة في مواجهة هذه الآفة، وإرادة سياسية حقيقية لإصلاح ما أفسده الفساد والمال السياسي.

لمعالجة هذا الواقع السياسي والانتخابي المتراجع لا بد من إصلاح جذري للمفوضية العليا للانتخابات واختيار أعضاء مستقلين حقًا،وتفعيل الرقابة المحلية والدولية على كل مراحل العملية الانتخابية، وتحديث النظام الانتخابي بما يضمن عدالة التمثيل ويغلق منافذ التزوير، وفرض عقوبات صارمة وفعلية على من يثبت تورطه في التزوير،و رفع الوعي الانتخابي لدى المواطنين من خلال حملات تثقيفية وتدريبية.

الحل يكمن في إصلاح المفوضية، تحديث النظام الانتخابي، فرض رقابة دولية ومحلية صارمة، ومعاقبة المزورين بجدية بدون هذه الإصلاحات، ستبقى الانتخابات أداة لتكريس النفوذ لا للتغيير الحقيقي، ولا يعطي فسحة وأمل للتغيير الذي يحمي مصالح البلاد العليا ولايهدد وجودها ويحمي القرار السياسي من التدخل والهيمنة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • المصريون في عمان يتوافدون على السفارة لـ التصويت بـ انتخابات مجلس الشيوخ «صور»
  • التلاعب بالانتخابات…التحدي المزمن أمام الديمقراطية.
  • الوطنية للانتخابات تتابع تصويت المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ من غرفة عمليات مركزية
  • برلماني: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات رسالة للعالم بتماسك وحدة الشعب
  • غرفة عمليات التنسيقية تستمر في متابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ
  • «الوطنية لـ الانتخابات»: تجهيز البعثات بالخارج لـ تصويت المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ
  • المصريين الأحرار يتابع تصويت الشيوخ من الخارج عبر غرفة عمليات مركزية
  • اتحاد شباب العمال يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ
  • نائب: لا ثقة بالانتخابات بوجود المال السياسي
  • مستقبل وطن يُشكل غرفة عمليات لحث المصريين بالخارج على المشاركة في انتخابات الشيوخ