كدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عضو مجلس القيادة العالمي للتحالف الدولي للطاقة، أن هناك اهتمام عالمي متزايد باعتماد تقنيات تخزين الطاقة لاستياعب الطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدة أن تخزين الطاقة يعد أحد الحلول التي لا غنى عنها للتغلب على الاحتياج والطلب المتزايد على الطاقة المتجددة لا سيما من قبل البلدان النامية والدول منخفضة متوسطة الدخل.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ورئاسة مجموعة الـ20، حول توفير التمويل منخفض التكلفة لانتقال الطاقة، الذي أكد أنه من الضروري تسريع نشر تقنيات تخزين الطاقة كأحد الآليات الحيوية لضمان انتقال عالمي ناجح للطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن انضمام مصر للتحالف العالمي لأنظمة تخزين الطاقة يتماشى مع أولوياتها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، التعاون الوثيق بين الأطراف ذات الصلة في تحالف BESS مثل البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وصندوق إفريقيا 50، إلى جانب شركات القطاع الخاص مثل شركة انفنيتي باور، وتحالف الطاقة المستدامة للجميع SEForAll، إلى جانب الدول والشركاء الآخرين.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، التزام الحكومة بتعزيز العمل مع الشركاء الدوليين لتحفيز الانتقال العادل للطاقة المتجددة، وفي سبيل ذلك فقد تم توقيع أول اتفاقية بين شركة سكاتك النرويجية ووزارة الكهرباء في مصر، لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول تخزين طاقة البطاريات BESS، والذي يعد المشروع الأول من نوعه في مصر والأكبر على مستوى المنطقة بتلك التقنيات، بمشاركة ودعم من مؤسسات التمويل الدولية وهي الحكومة النرويجية والبنك الأفريقي للتنمية، والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار BII، ومؤسسة التمويل الأمريكية DFC.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها إلى الجهود الوطنية لتحفيز التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة من خلال محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، والذي يستهدف وقف تشغيل محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات بحلول عام 2025، وتدشين محطات طاقة متجددة (شمسية ورياح) بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، وقد تم في هذا الإطار توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بقدرة 3.7 جيجاوات خلال عام 2023، بالتعاون مع القطاع الخاص وبمشاركة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

وأعلن مجس القيادة العالمي للتحالف الدولي للطاقة GEAPP انضمام مصر و9 دول أخرى من بينها الهند وكينيا، وملاوي، وموريتانيا، وبربادوس، وغانا، لتحالف أنظمة تخزين طاقة البطاريات BESS.
https://www.rockefellerfoundation.org/news/10-countries-join-first-of-its-kind-consortium-to-deploy-5-gw-of-battery-energy-storage-systems/

جدير بالذكر أن الوزارة نظمت حدث تمهيدي قبيل مؤتمر المناخ COP28، شهد إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج، وكشف التقرير أن إجمالي التعهدات المالية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مكونات محور الطاقة بلغت نحو 3.2 مليار دولار على مدار عام من العمل المشترك، حيث تمت تلك الجهود بالتعاون مع الجهات الوطنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة – والمؤسسات الدولية الأخرى.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی للطاقة المتجددة تخزین الطاقة

إقرأ أيضاً:

تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية

في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد

كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور احدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية

التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار. وهناك

70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات.

41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري.

53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية.

90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي

التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري.

التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030.

وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية:

أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق.

ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري.

ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة.

ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها:

خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري.

بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة.

تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030.

تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان.

التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق.

إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.

اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في قطاع غزة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

الأمم المتحدة: المدنيون في غزة يُستهدفون أثناء اقترابهم من شاحنات الغذاء

مقالات مشابهة

  • وكالة الطاقة تطلق طلب استشارة لتقييم حلول التخزين بواسطة البطاريات في محطة "نور ورزازات"
  • الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة النووية.. اتفاق جديد مع سامسونغ
  • الحجار يستقبل مسؤولًا كويتيًا ويبحث تنظيم ألواح الطاقة الشمسية
  • “أمين مجلس التعاون” يدعو جميع الدول إلى الانضمام لتحالف حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين
  • مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء
  • زيارة مرتقبة من "الطاقة الذرية" إلى إيران
  • ما سلاح روسيا لمواجهة العقوبات الغربية؟
  • وزير العمل: نُطوّر التدريب المهني في مصر لخدمة وظائف الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة
  • عرقاب يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا
  • تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية