معاريف: حرب غزة عمقت خلافات قديمة بين نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 ، إن الخلاف تصاعد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، مشيرة إلى وجود خلافات قديمة بينهما، لكن حرب غزة عمقتها.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
جاء ذلك غداة إعلان نتنياهو، مساء السبت، أنه اقترح على وزير الأمن عقد مؤتمر صحفي مشترك لكن الأخير "اختار ما اختار"، في إشارة إلى رفضه فيما بدا وكأنه "خلافات بينهما".
وأضافت صحيفة "معاريف" أن "رئيس الوزراء فضّل عدم مشاركة أعضاء مجلس الحرب (غالانت والوزير بيني غانتس ) في الإنجاز الكبير الذي تحدث عنه، وهو إعادة المختطفين (من غزة)".
وتابعت أنه تم بالفعل استدعاء غالانت للاجتماع، لكن حدث في الوقت نفسه الذي قرر فيه مكتب وزير الدفاع عقد مؤتمر صحفي خاص به وكان قد أرسل دعوة لوسائل الإعلام.
الصحيفة قالت إن "الأسابيع الماضية كانت صعبة ومليئة بالأسئلة المعقدة، واعتمد نتنياهو على فريق الدعم الدائم الذي ظهر كل ليلة: وزير الدفاع غالانت والوزير غانتس".
واعتبرت أن "الانطباع العام الدائم كان أن الوزيرين الكبيرين موجودان هنا لإعطاء الدعم والثقل والشرعية للمتحدث الرئيسي نتنياهو".
واستدركت: لكن "هذه المرة (أمس) كان المحتوى مختلفا، لم يأت رئيس الوزراء فقط لتوصيل الرسائل والإجابة عن الأسئلة الصعبة، بل كانت لديه الأخبار الطيبة، وهو أول إنجاز كبير منذ الفشل الذريع في 7 أكتوبر".
وفي ذلك اليوم، وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة " حماس " هجوما ضد مستوطنات محبط قطاع غزة، فقتلت 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 وأسرت نحو 239 بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها نحو 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة، تخللتها هدنة لمدة 7 أيام، خلّفت 15 ألفا و207 قتلى فلسطينيين و40 ألفا و652 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
الصحيفة أوضحت أن هذا الإنجاز هو "إطلاق سراح 110 رهائن من غزة كجزء من الصفقة (مع "حماس"). وهذه المرة فضل نتنياهو عدم مشاركة هذا الإنجاز الكبير مع أعضاء مجلس الوزراء الحربي، لذلك لم تتم دعوة الاثنين (غالانت وغانتس)".
وبحسب الصحيفة، "زعم مكتب نتنياهو أنه تم بالفعل دعوة غالانت وتم تسليم الدعوة إلى مكتبه".
ورأت أن "الاختلاف بين روايات المكتبين تشير إلى الفجوة القائمة بين نتنياهو وغالانت. الفجوة التي نشأت قبل وقت طويل من 7 أكتوبر، وهي آخذة في التزايد".
وفي أكتوبر الماضي، حمّل نتنياهو، في تغريدة، الجيش وأجهزة المخابرات المسؤولية عن الفشل في توقع هجوم "حماس" في السابع من ذلك الشهر، لكن حذف التغريدة لاحقا واعتذر عن الأمر، تحت وطأة انتقادات من داخل الحكومة وخارجها.
وقبل ذلك بأيام، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وجود خلافات بين نتنياهو وكبار المسؤولين في الجيش بشأن التقييمات والخطط والقرارات.
وبالنسبة لبداية الخلافات بين نتنياهو وغالانت ، قالت الصحيفة إن الصدع بينهما "نشأ خلال (تمرير خطة الحكومة لما يُسمى) الإصلاح القانوني، فقد اشتبه نتنياهو وحاشيته بغالانت (كمعارض للخطة)، وبرزت الادعاءات في نقاشات الدائرة الأقرب لرئيس الوزراء بأن وزير الدفاع يقف إلى جانب الجيش والمعارضين أكثر من مرة".
وتابعت: "منذ ذلك الوقت ازداد الوضع سوءا قبل أحداث 7 أكتوبر بقليل.. واليوم لا يستطيع أحد التنبؤ بالمستقبل، لا في ميدان المعركة، ولا في المجال السياسي. ومن المحتمل أن يحتفظ وزير الدفاع بمنصبه في اليوم التالي (بعد الحرب)، ومن المحتمل ألا ينجو أحد من قادة البلاد من كارثة 7 أكتوبر".
وتسود توقعات في إسرائيل بأن تحقيقات مرتقبة بشأن المسؤولية عن الفشل في مواجهة أحداث 7 أكتوبر ستطيح بحكومة نتنياهو، التي تتولى السلطة منذ نحو عام، وتقود إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وختمت الصحيفة بأنه "حتى يتضح الوضع ويأتي اليوم التالي، سيواصل مسؤولان كبيران يرتديان الأسود ثنائيتهما الغريبة وهي: قيادة الحرب بينما يواجهان صراعا داخليا صعبا".
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزیر الدفاع بین نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
إطلاق عملية قانونية في دولة الاحتلال لإعلان تعذّر نتنياهو عن أداء مهامه
بدأت مجموعة إسرائيلية عملية قانونية لإبعاد بنيامين نتنياهو عن منصبه كرئيس للحكومة، في أعقاب تعيينه اللواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلافًا لتعليمات النائب العام.
وطالبت المحامية دافنا هولتز ليخنر، التي تمثل مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية"، المستشارة القانونية لرئيس الوزراء جالي بهاراف مايارا، باستبعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسميًا في ضوء أحكام المحكمة العليا التي تقضي بعدم قدرة نتنياهو على تعيين رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك".
ونقلت صحيفة "معاريف" عن ليخنز قولها أنه في رسالة للنائب العام: "لم يعد هناك أي مسار قانوني آخر للعمل، بخلاف تحديد عدم الأهلية الوظيفية، من أجل الحماية الإلزامية لسيادة القانون، والثقة العامة في السلطات الحكومية، ومبدأ المساواة أمام القانون، والقواعد التي تحظر على المسؤولين المنتخبين التصرف في حالة تضارب المصالح في مناصبهم العامة".
وبحسب هولتز ليخنر، فإن "السلطة لتحديد عدم القدرة الوظيفية لرئيس الوزراء منصوص عليها كمبدأ دستوري يهدف إلى حماية الديمقراطية، في تلك الحالات المتطرفة الاستثنائية والنادرة للغاية، مثل القضية المعروضة أمامنا، حيث يقوض رئيس الوزراء الأسس ذاتها لوجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
ورأت ليخنر أن هذه السلطة "تشبه مبدأ الديمقراطية الدفاعية الذي يشكل أساس أحكام المادة 7أ من القانون الأساسي للكنيست، والذي يمنع المشاركة في الانتخابات من قبل القوائم والمرشحين الذين تتضمن أهدافهم وأفعالهم إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
وأشارت إلى أنه في حكم محكمة العدل العليا الذي تعامل مع قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "قررت المحكمة أن هناك إمكانية حقيقية لوجود تضارب في المصالح بين المصلحة الشخصية لرئيس الوزراء ودوره العام، لأن نتائج التحقيقات في قضية تسريب الوثائق السرية وقضية التمويل القطري قد يكون لها تأثير على المصالح الشخصية لرئيس الوزراء".
ولفتت ليخنر إلى أن المستشار القضائي للحكومة اتصل بنتنياهو ومنعه من تعيين رئيس الشاباك، لكنه قرر تعيين اللواء ديفيد زيني في المنصب رغم ذلك. مضيفة: "هذا ما حدث في إسرائيل - لقد تجاوز رئيس وزراء إسرائيل جميع الخطوط الحمراء ويتصرف ويتخذ قرارات تنتهك القانون وتتعارض مع المصلحة العامة، بينما يتعامل مع قضية ذات أهمية عامة وأمنية قصوى ولها آثار خطيرة على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل".
وبحسب قولها، "بفعله هذا، يدوس رئيس الوزراء عمدًا على سيادة القانون، ويقوض نظام الحكم والعدالة، ويمسّ بشكل خطير بمبدأ المساواة أمام القانون وثقة الجمهور بالمسؤولين المنتخبين والسلطات الحكومية، وبالتالي فإن استمراره في تولي المنصب العام يُشكّل خطرًا حقيقيًا على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل. لذلك، كلما زاد تجاوز الخطوط الحمراء، زادت الإجراءات القانونية اللازمة لمنعه - مما يُحدد العجز الوظيفي الفوري".
وبحسب موقف مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية" التي تمثلها ليخنر، فإن قرار نتنياهو بتعيين زيني "في ازدراء تام وتجاهل لقرار المحكمة العليا، وفي حين يقوم بعمل حكومي يتناقض بشكل مباشر مع توجيه صريح من المستشار القانوني للحكومة، والذي صدر في اليوم السابق، يشير إلى فقدان كامل للاتجاه وانعدام الرؤية من جانب رئيس الوزراء، بطريقة تتطلب اتخاذ الإجراء المتطرف المتمثل في جعله عاجزًا وظيفيًا".
وأضافت ليخنر في رسالتها: "إن رئيس الوزراء يسعى ويتصرف بطريقة عملية وحقيقية، مستخدماً سلطته الحكومية، من أجل تفكيك سيادة القانون، وإضعاف وكالات إنفاذ القانون، وإلحاق ضرر جسيم بالقضاء والنظام القانوني ككل، وأنه في هذا الأمر يتصرف فقط وفقاً لمصالحه الشخصية، وفي معارضة كاملة للمصلحة العامة التي تلزمه في منصبه ".
وفي وقت لاحق، قدمت ليخنر عدة أمثلة زعمت فيها أن نتنياهو انتهك اتفاقية تضارب المصالح. واستشهدت بإفادة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، والتي جاء فيها أن نتنياهو تصرف لتأجيل محاكمته باستخدام رأي رئيس الشاباك، وهو الادعاء الذي نفاه نتنياهو. وبالإضافة إلى ذلك، تشير ليخنر إلى أن نتنياهو شارك في التصويت على تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وأنه يعمل شخصيا على الترويج لمشوع قانون لتقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»