الأرقام تكشف الأزمة.. ماذا فعلت الحرب بسوق العمل في غزة والضفة الغربية؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كشفت منظمة العمل الدولية، أن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 60 يوما في غزة أدت إلى آثار كارثية فيما يتعلق بسوق العمل، إذ فقد 61 في المئة من العمال وظائفهم في القطاع، كما أثرت أيضا على سكان الضفة الغربية، حيث خسر 24 في المئة وظائفهم.
وقالت المنظمة في تقرير لها يصف ما ذكرت أنه "أزمة إنسانية عميقة" مشيرة إلى أنه "في كل غزة، تضررت البنية التحتية بشكل بالغ، وأغلقت الشركات، وحدثت موجة واسعة من النزوح، في ظل نقص الماء والطعام، مما أدى إلى شلل النشاط الاقتصادي".
وأضافت أن الوضع كان "سيئا في غزة قبل الحرب الحالية، نتيجة حصار للقطاع دام 17 عاما، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وهشاشة الوضع الاقتصادي".
وبحسب المنظمة، فإنه حتى 31 أكتوبر الماضي، فقد ما لا يقل 182 ألف شخص في قطاع غزة وظائفهم، منهم 20 ألف شخص كانوا يعملون في إسرائيل، في حين فقد 208 ألف شخص وظائفهم في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون الوضع قد تفاقم بشكل كبير منذ ذلك الحين.
ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، فإن حوالي 5 في المئة فقط من عمال الضفة الغربية الذين عملوا سابقا في إسرائيل والمستوطنات حافظوا على وظائفهم.
واعتبرت التقديرات أن فقدان هذه الوظائف في غزة والضفة الغربية يعني خسائر في دخل العمل اليومي تقدر بنحو 16 مليون دولار أميركي.
ووفقا لأحدث مسح للقوى العاملة تم إجراؤه ما بين أبريل إلى يونيو الماضيين، فإن 2.1 مليون شخص في سن العمل (فوق 15 عاما) بالضفة الغربية، كان يعمل منهم 47.8 في المئة، بينما كان يعمل في غزة 39.9 في المئة وعددهم 528 ألفا، من بين 1.3 مليون شخص في سن العمل.
ويعمل غالبية سكان غزة (حوالي 51 في المئة) في قطاع الخدمات، في حين تمثل التجارة والمطاعم والفنادق 23 في المئة من سوق العمالة.
وأشار التقرير إلى أن سوق العمل في غزة كان يعاني من ضعف الأجور، بمتوسط شهري يبلغ 193 دولارا، وهو نصف تقريبا متوسط الأجر الشهري في الضفة الغربية، حيث يبلغ 373 دولارا.
وحذرت المنظمة من أن القيود المفروضة على حركة البضائع والأفراد تؤثر بلا شك على سلاسل التوريد والقدرات الإنتاجية ووصول العمال إلى أماكن عملهم في الضفة الغربية.
وشددت على ضرورة معالجة تداعيات الصراع الدائر في غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية الحيوية مثل المأوى والسلع الأساسية، فضلا عن إنشاء خطة لمساعدة العمال الذين فقدوا وظائفهم.
وحثت منظمة العمل الدولية على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة دون عوائق، فضلا عن اتخاذ تدابير، منها تمكين التحويلات النقدية والعينية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الضفة الغربیة فی المئة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يمنح صفة قانونية لـ 19 مستوطنة في الضفة الغربية
منح مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي صفة قانونية لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يبلغ عددها 19 مستوطنة، من بينها مستوطنتان تم إخلاؤهما قبل 20 عاما، في إطار عملية انسحاب كان هدفها تعزيز أمن "إسرائيل" واقتصادها.
ونددت السلطة الفلسطينية الجمعة بالقرار الذي أعلن عنه في وقت متأخر من مساء أمس الخميس. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بعض المستوطنات حديثة الإنشاء وبعضها قديم.
وجاء اقتراح التقنين من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب يسرائيل كاتس، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراض احتلتها في حرب 1967، غير شرعية. ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العديد من القرارات "إسرائيل" إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
ويرفض الاحتلال الإسرائيلي ذلك، ويؤكد أن له روابط تاريخية ودينية بالأرض. وزاد بناء المستوطنات في ظل الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة في "إسرائيل"، مما أدى إلى تفتيت الضفة الغربية وعزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض. وتم بناء بعضها بدون ترخيص رسمي من "إسرائيل".
وتضم المستوطنات التسع عشرة اثنتين انسحبت منهما "إسرائيل" في عام 2005 بموجب خطة أشرف عليها رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون وكانت تركز بالأساس على غزة.
وبموجب خطة الانسحاب، التي عارضتها الحركة الاستيطانية آنذاك، صدرت أوامر بإخلاء كل المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وكان عددها 21. ولم تتأثر معظم المستوطنات في الضفة الغربية باستثناء أربع.
ووصف الوزير الفلسطيني مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان صدر هذا الإعلان بأنه خطوة أخرى نحو "إبادة الجغرافيا الفلسطينية"، قائلا "القرار بمثابة تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضم والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية".
وأضاف "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستعمرين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات رسمية، بما يكرس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية".
ووفقا للأمم المتحدة، بلغت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين أعلى مستوياتها المسجلة في أكتوبر تشرين الأول إذ نفذ المستوطنون ما لا يقل عن 264 هجوما.