بغداد اليوم - بغداد

مع قرب موعد "إلغاء الدفع النقدي" في محطات الوقود، في خطوة "إجبارية" على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، بدأ العديد من اصحاب المركبات ومستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني يشخصون عدداً من الاشكاليات والمعرقلات في عملية الدفع الإلكتروني في محطات الوقود.

وسجل عدد من اصحاب المركبات محاولات "فاشلة" للدفع عبر البطاقة الالكترونية قبل ان يعودوا ليلجأوا إلى نقطة الصفر، ليدفعوا نقدًا، في عملية تنسف إمكانية اطمئنان المواطنين والتخلي عن حمل الاموال النقدية في جيوبهم والمراهنة على البطاقات فقط، وهو الهدف الذي تسعى اليه الحكومة العراقية ومؤسساتها، ففي حال تعطلت البطاقة او الجهاز او أسيء استخدام الاجهزة من قبل اصحاب المحال او المحطات و"البوزرجية"، سيكون المواطن المتبضع في وضع محرج، اذا لم يكن يحمل الاموال نقدا ليدفع بدلا من الطريقة الالكترونية الحديثة في حال فشلها.

وبينما لاتزال عملية الدفع النقدي متاحة جنبا الى جنب مع الدفع الإلكتروني، مايعني يمكن تدارك الامر في حال فشلت محاولة الدفع الالكتروني، الا ان القلق يساور الجميع من موعد منع الدفع النقدي نهائيا واقتصاره على الدفع الالكتروني في محطات الوقود والذي من المؤمل ان يتم تطبيقه بداية العام المقبل.

ومن بين الاشكاليات التي طرحها عدد من المستخدمين للدفع الالكتروني في المحطات وتحدثوا لـ"بغداد اليوم"، أنه توجد عملية تأخير خلال عملية الدفع الالكتروني، وبعد فترة انتظار فاقت الـ 10 دقائق، واجه البعض رفض الجهاز لبطاقته الالكترونية دون معرفة الاسباب، مادفعه للعودة للدفع النقدي.


وواجه البعض الاخر، عدم وجود خبرة في استخدام الجهاز الخاص بالدفع من قبل "البوزرجية" في محطات الوقود، بالاضافة الى كتابة الرمز الخاص بالبطاقة من قبل البوزرجي بشكل خاطئ بطريقة "متعمدة" ليقوم المواطن بالدفع نقدا للحصول على فائدته الاضافية فوق المبلغ، او ان يقوم بفصل الاجهزة عن الانترنت، او ان يكون الانترنت غير موجود اساسا او يواجه مشاكل فنية.

وحول هذه الاشكاليات والعقبات، يطمئن مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "إيقاف التعامل النقدي في محطات الوقود بشكل تام لن يكون مع بداية السنة المقبلة، بل سيكون في الربع الأول من عام 2024، كما ستتم العملية بشكل تدريجي في المحطات واحدة بعد الأخرى".

وبين طالب ان "هناك أكشاكا سيتم افتتاحها في غالبية محطات الوقود من أجل اصدار بطاقة الدفع الإلكتروني، من أجل تسهيل هذا الامر على الكثير من المواطنين، كما ان الدفع عبر البطاقة لن يقطع خلاله أي مبلغ إضافي غير المبلغ الذي يظهر في شاشة الدفع، دون أي أجور أخرى".

وأضاف مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية ان "أجهزة الدفع ستكون متوفرة على كل مضخة حتى لا يكون هناك أي تأخير بقضية دفع الأجور، والعملية ستكون سهلة وسريعة ولن تسبب باي زخم، على العكس سوف تسرع من عملية الدفع بل الدفع النقدي الذي يأخذ وقت من اجل عد الأموال".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی الدفع الالکترونی فی محطات الوقود الدفع النقدی عملیة الدفع

إقرأ أيضاً:

حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا

حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عددًا من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، سواء أفرادًا أو أسرًا، وذلك في إطار تنظيم عملية الصرف وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

متى يتم وقف صرف الدعم؟

بحسب نص القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية، في حال عدم صرف المستفيد للدعم لمدة شهرين متتاليين، تلتزم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية للحالة والتحقق من أسباب الانقطاع عن الصرف.

ماذا يحدث إذا حصل مواطن على مساعدات تكافل وكرامة دون وجه حق؟تصرف اليوم بالزيادة الجديدة.. شروط استمرار معاش «تكافل وكرامة» طبقا للقانون

وبعدها، يُعرض الموقف على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، والتي تتولى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الدعم أو وقفه.

التظلم.. والحق في استئناف الصرف

يمنح القانون المستفيد حق التظلم من قرار وقف الدعم، إذ يمكنه التقدم بطلب إلى المديرية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار. ويتم البت في التظلم وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، التي تحدد آلية الفحص والمعايير المعتمدة لإعادة صرف الدعم أو رفض التظلم.

فقدان الحق نهائيًا بعد 6 أشهر

وفي جميع الحالات، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي لمدة 6 أشهر متواصلة من تاريخ الاستحقاق، يسقط حقه نهائيًا، ما لم يقدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية أيضًا.

ويهدف القانون الجديد إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر الأولى بالرعاية. كما يسعى لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال إلزام الأسر المستفيدة بالاهتمام بصحة الأطفال في أول ألف يوم من عمرهم، وتحسين صحة المرأة بشكل عام.

كذلك يسعى القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، بدعم مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة التنوع العمري والنوعي.

طباعة شارك الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يقر تخفيض رسوم الدفع الإلكتروني ويشدد على تعميمه في محطات الوقود
  • تدشّين العمل بنظام الدفع الإلكتروني في كافة المنافذ الجمركية
  • عاجل | مراسلة الجزيرة: إغلاق 3 محطات مترو وإجلاء مواطنين في بروكسل بعد إنذار الشرطة بوجود قنبلة
  • صندوق النقد الدولي يرفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.6 ٪ خلال 2025
  • النفط النيابية:حكومة الإقليم ملزمة بتسديد ما بذمتها من إيرادات نفطية وغير نفطية
  • حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا
  • اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
  • عاجل | الإمارات تنفذ عملية الإسقاط الجوي الـ 54 فوق غزة ضمن عملية طيور الخير بالتعاون مع الأردن
  • بدء عملية فصل التوأم السيامي السوري "سيلين وإيلين" - عاجل
  • تظاهرتان لخريجين غاضبين في بغداد إحداهما أمام وزارة النفط العراقية